یکی از مسائلی که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است نحوه تنظیم قرارداد است. تنظیم قرارداد از یک سو امری تخصصی است و از یک سو مورد نیاز بسیار جامعه است چرا که هر فرد در روز ممکن است هزاران قرارداد منعقد کند. نحوه تنظیم قرارداد به خصوص در قرارداد های سنگین و با سرمایه بالا و همچنین در زمان اختلافات بسیار اهمیت می یابد.
نحوه تنظیم قرارداد
تنظیم صحیح و اصولی قرارداد موجب می شود هر دو طرف قرارداد به تعهدات خود پایبند باشند و کسی از زیر وظایف خود شانه خالی نکند. اما بالعکس اگر قرارداد به درستی تنظیم نشود می تواند مشکلات فراوانی برای دو طرف یا یکی از طرفین به وجود بیاورد و باعث آزردگی طرفین و مراجعه به دادگاه ها شود.
بر اساس قانون، قرارداد ها دارای یک سری اصول و عناصر مشترک و اختصاصی هستند که همه آنها توسط طرفین باید رعایت گردند در غیر اینصورت ممکن است قرارداد شما باطل گردد یا از درجه اعتبار ساقط شود و از این حیث شما متضرر گردید.
در این مقاله سعی کردیم این اصول و عناصر را مختصرا توضیح دهیم تا در قرارداد های خود دچار مشکل نشوید.
طرفین قرارداد
یکی از عناصر همه قرارداد ها طرفین آن هستند. بر مبنای ماده ۱۸۳ قانون مدنی وقتی دو شخص یا بیشتر با هم سر یک موضوعی به توافق می رسند در اصطلاح قرارداد شکل می گیرد البته این توافق باید مورد تایید قانونگذار نیز باشد. اشخاصی که با هم قرارداد می بندند می توانند شخص حقوقی یا حقیقی باشند. منظور از شخص حقیقی همه انسان ها هستند و منظور از اشخاص حقوقی می تواند نهاد ها، شرکت ها، دولت ها و… باشند.
بنابراین لزوما طرفین قرارداد باید دو شخص یا بیشتر باشند و یک شخص به تنهایی نمی تواند قرارداد منعقد کند.
شرایط عمومی تنظیم قرارداد
همانطور که بیشتر گفتیم بر مبنای قانون، قرارداد ها باید از یک سری شرایط عمومی برخوردار باشند. به این معنا که این شرایط باید در همه قرارداد ها رعایت شود و عدم رعایت آنها به منزله بطلان معامله است. از این شرایط با عنوان شرایط صحت معاملات نیز یاد می کنند. در پایین به بررسی این شرایط پرداختیم.
قصد طرفین و رضایت آنها در قرارداد
اولین شرط عمومی انعقاد هرگونه قرارداد این است که اصلا طرفین برای بستن قرارداد قصد و اراده جدی داشته باشند. البته باید گفت که اصلا قصد معامله یا قصد انشاء یک امر ذهنی و باطنی است لذا باید طرفین به نحوی این قصد معامله را ابراز کنند مثلا می توانند قرارداد بنویسند یا اینکه شفاهی یا عملی معامله کنند یا حتی با اشاره کردن معامله را واقع سازند.
مثلا اگر طرفین قرارداد به صورت صوری و برای فرار از پرداخت دین قراردادی منعقد کنند به دلیل فقدان قصد قرارداد باطل خواهد بود.
در خصوص رضایت در قرارداد حقوقدانان تعابیر مختلفی بیان کرده اند. می توان گفت رضایت نیز حالتی باطنی است که شخص آزادانه می تواند تصمیم بگیرد و قصد خود را اعمال کند. در واقع شخص در سر دو راهی تردید واقع نشده و یا اینکه تحت فشار یا اجبار نامشروع نیست. رضایت نیز مانند قصد با هر یک از روش های بالا اعلام می گردد مگر اینکه شخص رضایت خود را انکار کند و خواستار بی اعتباری معامله شود.
مثلا اگر کسی تحت فشار و زور نامشروعی مجبور شود قراردادی را منعقد کند به دلیل مخدوش بودن رضایت آن قرارداد صحیح نخواهد بود.
اهلیت طرفین قرارداد
بر اساس قانون مدنی هر دو طرف قرارداد باید دارای اهلیت باشند. اجمالا اهلیت به معنای آنست که شخص عاقل و بالغ و رشید باشد. اصولا برخی از افراد جامعه دارای اهلیت نیستند و محجور به حساب می آیند. مجانین، افراد صغیر غیر بالغ و افراد غیر رشید (سفیهان) بر طبق قانون محجور هستند.
بنابراین معامله ای یک طرف آن یا هردو طرف آن محجور باشند صحیح نخواهد بود و قانونگذار به چنین معامله ای اعتبار نمی دهد. البته چنین قراردادی ممکن است به موجب تنفیذ و تایید ولی یا قیم محجور صحیح گردد.
مجنون اجمالا کسی است که از قوه عقل و ادراک بی بهره است و صغیر نیز کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده است. سفیه یا غیر رشید نیز کسی است توانایی تشخیص سود و زیان خود را ندارد و ممکن است دارایی خود را حیف و میل کند.
معلوم و معین بودن موضوع قرارداد
یکی دیگر از شرایط اساسی عمومی قرارداد ها معلوم ومعین بودن موضوع قرارداد است. معلوم بودن موضوع قرارداد به این معناست که طرفین مشخصات مورد معامله را اطلاع داشته باشند و از جنس و اوصاف و مقدار آن آگاه باشند مانند اینکه در عقد بیع بدانند مثلا یک عدد پراید سفید را معامله می کنند.
معین بودن موضوع قرارداد نیز به این معناست که طرفین بدانند دقیقا چه چیزی را و کدام مصداق را معامله می کنند و ما به ازاء خارجی آن برایشان مشخص باشد مثلا معامله یک پراید سفید در میان هزاران پراید سفید در حالیکه ندانیم کدام پراید منظور ماست باطل خواهد بود. طرفین باید بدانند که مثلا این پراید سفید را با پلاک و شماره شاسی مشخص معامله می کنند.
مشروعیت جهت قرارداد
از جهت معامله می توان به هدف و انگیزه اصلی از انعقاد عقد یاد کرد. البته اگر جهت معامله در قرارداد ذکر نگردد خدشه ای به آن وارد نمی کند اما اگر ذکر شود حتما باید مشروع باشد. مثلا اگر در قرارداد تصریح شود این خانه برای تولید مشروبات الکلی اجاره می شود عقد باطل خواهد بود.
چه چیزهایی باید در قرارداد ذکر شود؟
در صورتی که شرایط بالا وجود داشت و طرفین قصد انعقاد قرارداد را داشته باشند باید در نگارش مندرجات قرارداد دقت لازم را به عمل آورند و سعی کنند چیزی از قلم نیفتد. در پایین مندرجات اصلی لازم در قرارداد ها را ذکر کردیم.
عنوان قرارداد و مشخصات طرفین
در وهله اول باید عنوان خود قرارداد مشخص گردد و همچنین مشخصات طرفین قرارداد کاملا ذکر گردد. اطلاعات طرفین باید شامل مشخصات شناسنامه ای و کد ملی باشد. همچنین آدرس و شماره تلفن ثابت وهمراه آنها دقیقا ذکر گردد. اگر عنوان قرارداد با عنوان قانونی قرارداد متفاوت باشد عنوان قانونی ملاک است و قرارداد صحیح خواهد بود.
همچنین اگر کسی به وکالت یا نمایندگی شخص دیگری قرارداد را منعقد می کند باید آن را در قرارداد ذکر کند.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد یکی از مهمترین مندرجات قرارداد است که باید به صورت دقیق و روشن بیان گردد. موضوع قرارداد در واقع مال یا هدف اصلی ای است که قرارداد به آن منظور واقع گردیده است. مثلا موضوع قرارداد می تواند فروش یا اجاره یک مال معین، انجام یک کار معین مانند طراحی سایت، ساخت آپارتمان و جاده باشد یا حتی ترک انجام کاری باشد مانند اینکه شخصی قرارداد ببندد که بیش از سه طبقه ساختمان خود را بالاتر نبرد.
همانطور که بالاتر در بخش شرایط تنظیم قرارداد اشاره کردیم اگر موضوع قرارداد به درستی و دقیق ذکر نشود و معلوم ومعین نباشد قرارداد باطل خواهد بود.
مدت قرارداد
یکی از مندرجات اساسی قرارداد تعیین مدت قرارداد است. اصولا یک قرارداد محکم و قوی بایست ابتدا و انتهایش روشن باشد تا طرفین بعدا دچار اختلاف نشوند.
در برخی عقود تعیین مدت اختیاری است مانند وکالت یا مشارکت اما نکته مهم آن است که در برخی عقود دیگر تعیین مدت اجباری است و در صورت عدم تعیین آن قرارداد باطل خواهد بود مانند نکاح موقت، اجاره، مزارعه و … .
مبلغ قرارداد
یکی از مندرجات اساسی قرارداد پیش بینی بهاء (عوض) یا ما به ازاء موضوع و مورد معامله است. مثلا در عقد بیع، باید ثمن معامله مشخص باشد. خیلی از اختلافات حقوقی در خصوص همین بند قرارداد شکل می گیرد لذا باید در نگارش آن دقت لازم را به عمل آورد.
اصولا در عقود معوض بایست مبلغ قرارداد کاملا معلوم و معین باشد و میزان و مقدار و نحوه ی پرداخت آن مشخص شود در غیر اینصورت ممکن است قرارداد در معرض بی اعتباری قرار بگیرد.
مبلغ (عوض) قرارداد در اکثر قرارداد ها پول است اما می تواند غیر پول هم باشد مثلا انجام کاری باشد مثل اینکه کسی در ازاء ساخت خانه ای تعهد کند سایتی را طراحی کند.
شروط و تعهدات طرفین در قرارداد
در این قسمت طرفین می توانند هرگونه شرط و توافق در خصوص نحوه و چگونگی انجام تعهدات تا پایان قرارداد لازم می دانند تصریح کنند. مثلا در قرارداد بیع مقرر کنند که مبیع چه زمانی به خریدار تحویل شود و ثمن معامله چگونه و مثلا طی چند قسط و در چه زمان به فروشنده پرداخت گردد.
البته باید دقت داشت که برخی شروط باطل هستند مثل شرط نامشروع و برخی شروط علاوه بر اینکه باطل هستند باعث بطلان عقد می شوند. مثلا اگر در نکاح شرط کنند رابطه زوجیت شکل نگیرد چنین عقدی باطل است. لذا در به کارگیری شروط نیز باید دقت لازم به عمل آید.
در این بخش طرفین می توانند در خصوص تضمینات معامله، مکان و زمان تحویل و تادیه، وجه التزام (خسارت قراردادی)، فسخ یا انفساخ قرارداد و … تعیین تکلیف نمایند. همچنین در این بخش می توان مواد و ملاحظات قانونی در خصوص تعهدات طرفین را یادآور شد.
همچنین طرفین می توانند در خصوص فورس ماجور یا قوه قاهره اتخاذ نظر کنند. فورس ماجور به این معناست که اگر به واسطه سببی خارج از اراده طرفین اجرای عقد غیرممکن شود تعهدات طرفین به چه صورت خواهد بود. مثلا در محل انجام قرارداد جنگ شود یا زلزله بیاید.
پیش بینی روش حل اختلاف در قرارداد
یکی از مواردی که می تواند به اجرای قرارداد کمک کند تصریح روش حل اختلافات قراردادی است.مثلا طرفین قرارداد می توانند حل اختلافات را به داوری یا دادگاه ارجاع دهند. امروزه ارجاع به داوری به خصوص در قرارداد های تجاری به دلیل سرعت و سهولت بیشتر در رسیدگی و همچنین هزینه کمتر مورد استقبال واقع شده است.
ذکر تعداد نسخ قرارداد
در خاتمه قرارداد می توان ذکر کرد که قرارداد در چند نسخه تنظیم گردیده است و به چه کسانی تحویل داده شده است.
شرایط اختصاصی تنظیم قرارداد
همانطور که در بالا ذکر کردیم قرارداد ها بر اساس قانون از یک سری شرایط عمومی و اختصاصی برخوردارند که باید طرفین به آنها آگاهی داشته باشند تا دچار مشکل نشوند. مثلا در عقد هبه که به واسطه ان کسی مالی را به دیگری می بخشد علاوه بر شرایط اساسی عمومی قرارداد ها قبض مال نیز لازم است. قبض به این معناست که مال به هبه گیرنده تسلیم شود و او مال را تحویل بگیرد؛ لذا اگر قبض واقع نشده باشد اصلا قرارداد هبه ای گویا منعقد نشده است و اعتبار نخواهد داشت.
برای اطلاع از نکات طلایی تنظیم قرارداد بر روی این لینک کلیک نمایید.
نحوه فسخ و ابطال قرارداد
گاهی اوقات اوضاع قرارداد به سمتی پیش می رود که یکطرف معامله تمایل به برهم زدن آن پیدا می کند. یکی از بهترین راه ها پیش بینی حق فسخ برای هر یک از طرفین قرارداد در صورت عدم انجام تعهد طرف دیگر است. چنانچه حق فسخ برای یک طرف معامله در قرارداد پیش بینی شده باشد آن شخص می تواند در صورت عدم انجام تعهدات توسط فرد دیگر قرارداد را یکطرفه فسخ کند و برهم بزند.
اگر حق فسخ برای شخص در قرارداد پیش بینی نشده باشد طبیعتا حق فسخ معامله را نخواهد داشت مگر در مواردی که قانون اجازه فسخ معامله را می دهد.مثلا اگر کسی در قراردادی مغبون شده باشد به استناد خیار غبن می تواند معامله را فسخ کند.
برای ابطال قرارداد طرفین قرارداد می توانند به عدم رعایت شرایط اختصاصی یا عمومی قرارداد استناد کنند. مثلا طرفین می توانند با استناد به معین نبودن مورد معامله، نامشروع بودن جهت معامله، عدم اهلیت یک طرف یا عدم وجود قصد و رضای طرفین و… خواستار ابطال قرارداد شوند. به عنوان مثال آقای الف می تواند ادعا کند آقای ب در زمان انعقاد قرارداد محجور بوده است و به این واسطه بطلان عقد را خواستار گردد.
پیش بینی وجه التزام در قرارداد
طرفین قرارداد می توانند برای عدم انجام تعهد توسط هر یک از طرفین قرارداد وجه التزام یا خسارت قراردادی تعیین نمایند. مثلا توافق می کنند اگر آقای الف تعهدات خود را انجام نداد ده میلیون تومان خسارت بپردازد یا مقرر کنند مثلا در صورت عدم انجام تعهد توسط هر یک از طرفین، به ازاء هر روز صد هزارتومان به دیگری خسارت بپردازند.
