امروزه با توجه به گسترش معاملات و همچنین سرعت در انجام معاملات، ساز و کار هایی برای رسیدگی هرچه سریع تر به اختلافات قراردادی مانند صدور رای توسط داور در قراردادها در کشور های مختلف در نظر گرفته شده است. صدور رای توسط داور از ساز و کارهایی است که در کشور ما نیز با استقبال مواجه شده است. در داوری، شخصی به عنوان داور با رضایت و موافقت طرفینِ اختلاف مشخص می شود و وی مکلف است تا مدت زمان مشخصی رای خود را در خصوص اختلاف اعلام نماید.
ارجاع به داوری از مزیت هایی چون سرعت رسیدگی بالا، بررسی تخصصی توسط داور متخصص و… برخوردار است. در این نوشتار به بررسی بیشتر داوری و نحوه صدور رای توسط داور در قرارداد ها پرداخته ایم.
داوری چیست؟
بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، همه اشخاصی که صلاحیت طرح دعوا در دادگاه ها را دارند، می توانند با موافقت یکدیگر اختلاف و دعوای خود را به داوریِ یک یا چند نفر ارجاع دهند. در این خصوص فرقی نمی کند که دعوا در دادگاه مطرح شده باشد و در حال رسیدگی در هر محله اعم از بدوی، تجدیدنظر و… باشد و یا اینکه اصلا در دادگاه مطرح نشده باشد. در واقع همین که طرفین توافق می کنند به داوری مراجعه کنند، معتبر خواهد بود و رسیدگی در دادگاه در هر مرحله که باشد، متوقف خواهد شد. البته در برخی موارد رجوع به داوری اجباری می باشد و دیگر توافقی نخواهد بود.
به عنوان مثال طرفین قرارداد خرید و فروش خودرو می توانند ضمن قرارداد خود شرط کنند که در صورت ایجاد هرگونه اختلاف به بنگاه فروش ماشین به عنوان داور مرضی الطرفین مراجعه کنند. لذا داور می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند موسسات داوری، مرکز داوری اتاق ایران، مرکز داوری کانون های وکلا و… باشد.
لازم به ذکر است طرفین قرارداد می توانند مراجعه به داوری را ضمن قرارداد خود شرط کنند و یا اینکه به موجب قرارداد جداگانه که به آن قرارداد داوری می گویند، در خصوص ارجاع به داوری توافق نمایند. همچنین طرفین قرارداد می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از ایجاد اختلاف تعیین نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه محول کنند. در کلیه مواردی که داور تعیین می گردد، باید مشخصات داور یا داوران، طرفین قرارداد، موضوع و مدت داوری نیز به طور کامل مشخص گردد. اگر بعد از حدوث اختلاف، داور تعیین گردد باید موضوع اختلاف به طور روشن و بدون ابهام به داور یا داوران ابلاغ گردد.
در مورد قرارداد هایی که بین اتباع ایران و اتباع خارجی منعقد می گردد، شخص ایرانی نمی تواند توافق کند که در خصوص داوری اختلاف، حل آن به داور یا داورانی و یا هیات داوری ای داده شود که دارای تابعیت همان شخص خارجی طرف معامله می باشند. در صورتی که قرارداد یا شرطی بر این مبنا وجود داشته باشد، طبق قانون ایران باطل وبلااثر خواهد بود.
در صورتی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور یا داوران شده باشند ولی به هر دلیل از این امر امتناع نمایند یا در موقع حدوث اختلاف نخواهند یا نتوانند داور اختصاصی خود را معرفی نموده و یا به شخص ثالث به عنوان داور تراضی کنند و همچنین تعیین داور به شخص ثالث یا دادگاه محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را مشخص کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی نموده و یا نسبت به تعیین داور ثالث اعلام رضایت کند.
در این صورت طرف مقابل نیز مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نسبت به معرفی داور خود یا تراضی به داور ثالث اقدام نماید. هرگاه تا پایان مدت مذکور اقدامی صورت نگیرد، ذی نفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. در خصوص اموال دولتی و عمومی، ارجاع دعاوی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. چنانچه طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز لازم می باشد.
انواع داوری در قراردادها
در خصوص داوری قرارداد ها انواع و اقسام مختلفی بیان شده است. برای انعقاد یک موافقت نامه داوری درست حتما باید نسبت به انواع داوری آگاه بود. همچنین در صورتی که اختلافی در خصوص قرارداد ایجاد گردد، بسته به نوع داوری آثار و قواعد مختلفی حاکم خواهد بود. انواع داوری در قرارداد ها به شرح ذیل می باشد:
الف) داوری اختیاری
داوری اختیاری که عمده موارد داوری را شامل می شود، به توافق طرفین قبل یا بعد از وقوع اختلاف در خصوص مراجعه به داوری اطلاق می گردد که این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل داوری باشد. در این خصوص طرفین قرارداد می توانند درباره مشخصات داوران، تعداد آنها، موارد رجوع به داوری، مدت زمان داوری و… توافق نمایند. از زمانی که داوری مورد توافق طرفین قرار گرفت دیگر طرفین اختلاف ملزم به رجوع به داور هستند و نمی توانند بدون رجوع به داوری، دعوای خود را در دادگاه اقامه نمایند. در صورتی که طرفین در تعیین داور به توافق نرسند، دادگاه داور را مشخص خواهد کرد.
ب) داوری اجباری
بر اساس قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران، مراجعه به داوری برای حل و فصل برخی از اختلافات اجباری و الزامی دانسته شده است ولو اینکه طرفین در این خصوص توافقی نکرده باشند. در این صورت نیز طرفین ملزم هستند برای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا به داوری مراجعه کنند.
موارد داوری اجباری عبارتند از:
- داوری در طلاق: بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به استثنای طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. دادگاه در این موارد باید با در نظر گرفتن رای داوری حکم صادر کند و در صورتی که نظریه داور را نمی پذیرد، با استدلال آن را رد کند.
- داوری در امر واگذاری سهام شرکت های دولتی: بر مبنای ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از امر واگذاری سهام شرکت های دولتی در صلاحیت هیات داوری می باشد. این هیات از پنج نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، حقوقی و…، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد. این موضوع باید در قرارداد های تنظیمی واگذاری سهام، قید شده و به امضای طرفین برسد.
- داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان: بر اساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران، که از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین تشکیل می شود، حل و فصل می گردد. اگر در خصوص داور مرضی الطرفین توافق حاصل نگردد، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه تعیین می گردد. داوران می توانند در صورت نیاز از کارشناسان رسمی محل نیز استفاده کنند.
- داوری در اختلافات بورس اوراق بهادار: بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی می گردد. ترکیب هیات داوری مذکور عبارت است از سه نفر که یکی از آنها توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه تعیین می گردد و دو نفر دیگر از بین صاحب نظران اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا تعیین می گردند.
ج) داوری بین المللی
بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین قرارداد در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشند. کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و… را با تراضی و توافق به داوری ارجاع دهند. در این خصوص فرقی نمی کند که اختلاف در دادگاه مطرح شده باشد و یا نشده باشد.
نحوه صدور رای توسط داور در قراردادها
در واقع همه چیز درباره صدور رای توسط داور زمانی آغاز می شود که داور، قبول داوری می نماید. بر اساس ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدای مدت داوری، روزی است که داور یا داوران قبول داوری نموده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد. در صورتی که داور توسط دادگاه تعیین شود، پس از اخذ قبولی آنان، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری کتبا به داوران ابلاغ می گردد. در این مورد نیز ابتدای مدت داوری، تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
لازم به ذکر است رای داور باید موجه و مدلل باشد و مخالف با قوانین پدیدآورنده حق نباشد. چنانچه داوران اختیار صلح نیز داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد، معتبر و نافذ خواهد بود.
داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رای تشکیل می گردد، مطلع باشند و چنانچه داور از حضور در جلسه رسیدگی یا دادن رای و یا امضای آن امتناع نماید، رای اکثریت ملاک می باشد مگر اینکه ترتیب دیگری در این خصوص مقرر شده باشد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حاضر شدن در جلسه، توسط داوران مشخص می گردد. اگر مدت داوری توسط طرفین مشخص نشده باشد، مدت آن سه ماه می باشد و این مدت با توافق طرفین، قابل تمدید می باشد.
پس از اینکه داور یا داوران رای مقتضی را صادر کردند، باید به صورت قانونی آن را به طرفین ابلاغ کنند. بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر ترتیب خاصی برای ابلاغ رای داوری مانند ارسال اظهارنامه یا ارسال پستی یا… تعیین نشده باشد، داور موظف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند. دفتر دادگاه نیز اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به اصحاب دعوا ارسال می کند.
نکته قابل توجه این است که تصحیح رای داوری قبل از پایان مدت داوری بر عهده داور یا داوران می باشد و در صورت انقضای مدت داوری نیز تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، اصلاح رای به درخواست طرفین یا یکی از آنها توسط داور یا داوران صادرکننده رای صورت می پذیرد. هرگاه شخص محکوم شده در رای داور (محکوم علیه)، تا بیست روز پس از ابلاغ رای آن را اجراء نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، موظف است به درخواست شخص ذی نفع یا محکوم له طبق رای داور، برگ اجرایی صادر نماید. اجرای رای نیز برابر مقررات قانونی صورت می گیرد.
بر اساس قانون، پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین می باشد مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تعرفه حق الزحمه داوری نیز بر اساس آیین نامه رئیس قوه قضاییه می باشد مگر اینکه باز هم طرفین به میزانی کمتر یا بیشتر توافق کرده باشند. در صورتی که تعداد داوران بیشتر از یکی باشد، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می گردد.
ابطال رای داور در قراردادها
در صورتی که رای داوری فاقد یک سری شرایط معین قانونی باشد، هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، نسبت به ابطال رای داور اقدام نمایند. مواردی که رای داوری باطل خواهد بود و قابلیت اجرائی ندارد و لذا می توان ابطال آن را بر طبق قانون درخواست کرد، به شرح زیر می باشد:
- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور خارج از حدود صلاحیت خود رای صادر کرده باشد. در این صورت تنها قسمت خارج از صلاحیت، قابل ابطال می باشد.
- داور نسبت به امری که موضوع داوری نبوده است، رای صادر کرده است.
- رای داور پس از پایان مدت قانونی یا مشخص شده، صادر و تسلیم شده باشد.
- رای داور با آنچه در دفتر املاک و یا بین اصحاب دعوا در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف می باشد.
- رای داور اصولا به وسیله داورانی صادر گردیده است که مجاز به صدور رای نبوده اند.
- قراردادِ رجوع به داوری فاقد اعتبار بوده است.
در صورتی که درخواست ابطال رای داوری به دادگاه داده شود، دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود و اگر احراز شود که یکی از موارد فوق در خصوص رای داور صدق می کند، حکم به ابطال رای داوری داده می شود. در این صورت تا رسیدگی به اصل دعوای مزبور و همچنین قطعی شدن حکم بطلان، رای داور متوقف مانده و اجراء نمی گردد.
