نحوه دفاع در پرونده سرقت یکی از موضوعاتی میباشد که با توجه به حجم عمده ای از پرونده های مرتبط با سرقت در دعوی کیفری، نزد وکلا و اصحاب دعوی که قصد دفاع از حقوق خود را دارند بسیار حائز اهمیت است، فلذا قانون گذار روش های اثبات جرم سرقت و همچنین نحوه رفع اتهام آن را در قانون پیش بینی کرده است که ما در این مقاله سعی نموده ایم تا به بهترین روش های دفاع در پرونده سرقت و بررسی انواع جرم سرقت از قانونی بپردازیم.
نحوه دفاع در پرونده سرقت
برای درک بهتر این موضوع ابتدا بهتر است به مفهوم سرقت بپردازیم و معنی آن را بیان کنیم، به طور کلی سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر است لکن میتوان این موضوع را از سه جنبه عنصر قانونی، مادی و معنوی بررسی نمود تا بهتر بتوان در هنگام دفاع تحقق و عدم تحقق جرم سرقت را احراز کرد.
عنصر قانونی جرم سرقت در واقع ضمانت اجرا یا اصطلاحا کیفری است که قانونگذار متناسب با شدت، وضعیت و نوع، فعل ارتکابی (ربودن مال غیر) را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است، به عبارت دیگر جرم انگاری کردن و تعیین مجازات برای فعل ربودن مال غیر توسط قانونگذار را عنصر قانونی سرقت میتوان دانست که به صورت کلی به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
عنصر مادی عبارت است تحقق عینی و ملموس ربودن مال غیر توسط یک یا چند نفر که طی یک یا مجموعه ای از عملیات ها جرم سرقت توسط آنها تحقق یافته است، به عنوان مثال شخصی که قصد سرقت در سر دارد تا زمانی که این قصد خود را عملیاتی نکند، و مال شخص دیگری را بدون اجازه او ربایش و تصرف ننماید جرم سرقت محقق نشده است، اما چنانچه متهم پس از کشیدن نقشه اقدام به ربودن مال غیر نماید و آن را از تصرف مالک بی اذن خارج نماید مرتکب سرقت شده است.
شایان ذکر است تهیه وسایل شروع به جرم مانند نردبان تا زمانی که شخصی با استفاده از این ابزار اقدام به سرقت نکرده است تحقق پیدا نکرده است هر چند به قصد و انگیزه سرقت نردبان را تهیه کرده باشد.
نکته حائز اهمیتی که در عنصر مادی و قانونی سرقت وجود دارد این است که برای تحقق سرقت شروطی لازم و ضروری است:
- مال متعلق به غیر باشد لذا در صورتی که سارق با ارائه ادله و مدارک خود اثبات نماید مال مسروقه مال ایشان بوده است یا آن را خریداری کرده است جرم سرقت تحقق پیدا نمیکند.
- مال در اصطلاح ربودن مال غیر، در اصل به معنای اموال منقول میباشد، هر چند در تعاریف دیگر از انواع سرقت مانند سرقت آثار ادبی که موضوع بحث ما نمیباشد میتواند در زمره اموال غیر منقول نیز محسوب شود.
- اذن و اجازه مالک وجود نداشته باشد.
- تصرف مال به واسطه عقود معین یا غیر معین، ایقاع یا واقعه حقوقی نبوده باشد حتی اگر پس از قبض مال، معامله فسخ یا ابطال شده باشد.
عنصر معنوی سرقت در واقع همان قصد و انگیزه شخص از ربودن مال غیر است و زمانی تحقق پیدا میکند که فردی با سوء نیت و آگاهی کامل از مال غیر بودن اقدام به ربایش نماید، و آن را از کنترل و تصرف مالک خارج کند، لذا در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل اثبات جرم سرقت تحقق پیدا نمیکند:
- تصرف مال غیر بدون آگاهی و قصد قبلی انجام گرفته باشد به عنوان مثال دو ساعت مشابه یکدیگر در کنار هم قرار گرفته باشند و یکی از مالکان اشتباها مال دیگری را برداشته باشد
- شخص دارای جنون نباشد و یا قبل از سرقت مشروبات، مواد مخدر و امثالهم که موجب زوال عقل و قوه تمیز شخص برای تصمیم گیری میشود مصرف نکرده باشد.
- ربودن به قصد تملیک مال غیر انجام گرفته شده باشد و نه اینکه موقتا مال از تحت ید مالک خارج شده باشد.
ادله اثبات جرم سرقت
برای اینکه بتوان جرم سرقت را اثبات نمود یا خود را از اتهام آن تبرئه کرد مهم ترین عامل پس از در نظر گرفتن ۳ شرط مهم و اساسی یعنی وجود عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی، اثبات اتهام به وسیله ادله اثبات جرایم کیفری میباشد که خود به ۴ قسم اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند تقسیم میشود که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم.
اقرار
اقرار به معنای بیان خبری به ضرر خویش است، در اقرار متهم اعلام میدارد مرتکب انجام فعل یا ترک فعلی شده است که به ضرر خود، دیگران و یا خداوند است، لکن اقرار یکی از معتبر ترین ادله اثبات دعوی میباشد و بدیهی است که اقرار شخص به ربودن مال غیر جرم سرقت ثابت مینماید، اما برای اینکه اقرار دارای ارزش و اعتبار لازم نزد دادگاه باشد لازم است شرایط زیر وجود داشته باشد:
- متهم دارای شرایط صحت اقرار باشد (عاقل، بالغ، رشید و..) برای اطلاع بیشتر از این موضوع کلیک کنید
- اقرار همراه با تهدید، زور و اکراه مورد قبول نمیباشد.
- اقرار در کلانتری ارزش کمتری نسبت به اقرار در دادگاه و دادسرا دارد.
- اثبات سرقت تعزیری با یک بار اقرار انجام میگیرد.
- اثبات سرقت حدی با دوبار اقرار انجام میگیرد.
- انکار پس از اقرار پذیرفته نیست مگر تحت خاصی.
شایان ذکر است موضوعی که در مسئله دفاع در پرونده سرقت در صورت اقرار متهم وجود دارد این است که اکثر اعتراف های اشخاص در دادگاه و در بعضی از موارد به دلیل فضای محیطی و همچنین برخورد آمران با متهم میباشد که برای خلاصی از آن شرایط تن به اقرار میدهند اما طبق قانون اساسی و همچنین سایر قوانین در کشور ما، اقرار به وسیله اجبار یا اکراه پذیرفته نیست لکن وکیل میتواند به استناد این موضوع اقرار به اجبار موکل خود را بی اثر کند.
شهادت
یکی از ادله معتبر اثبات دعوی حقوقی و همچنین کیفری شهادت شهودی است که مستقیماً حاضر و ناظر واقعه مورد نظر بوده اند و میتوانند حقایق و وقایع را به نفع یا ضرر متهم بیان نمایند، لکن برای اینکه شهادت شهود برای اثبات سرقت دارای اعتبار باشد لازم است شرایط زیر وجود داشته باشد:
- شاهد باید به صورت دقیق و کامل و در فاصله مناسب نظاره گر واقعه بوده باشد به نحوی که تمام جزئیات یا حد اقل بیشتر آن را دیده باشد و بتواند آن را برای مرجع قضایی بازگو نماید.
- حواس پنجگانه شاهد و همچنین سلامت عقلی وی در هنگام شهادت و همچنین وقوع فعل در صحت و سلامت باشد.
- شاهد با متهم دارای منافع مشترک و یا سوء منافع نباشد.
شهادت حداقل دو شاهد از جمله ادله ای است که اکثر افراد در دعوای کیفری به خصوص در جرم سرقت مبنا ادعای خود قرار میدهند و بدین وسیله جرم سرقت را اثبات میکند ولیکن از عواملی که میتوان به وسیله آن اثبات جرم سرقت را به وسیله شهود نقض نمود نقض اعتبار شهادت است، که اگر وکیل یا متهم در جلسه دادگاه از توانایی لازم برخودار باشد میتواند با پرسیدن سوال هایی مانند آیا شما چهره متهم را به صورت واضح دیده اید؟ یا خیر؟ و یا آنکه از جزئیات واقعه پرسش نمای،د میتواند در نظر قاضی در صدقیت سخنان شاهد شک ایجاد کند و شهادت وی را دارای اعتبار نداند و حتی شاهد خود از شهادت خود منصرف شود.
علم قاضی
از موارد دیگری که در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرایم کیفری پیش بینی شده است علم قاضی است بدین معنا که قاضی میتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوالات متهم و شاکی و همچنین سایر اسناد و مدارک مانند فیلم دوربین های مداربسته، ضبط صدا، عکس، اثر انگشت و.. رای خود را اعلام نماید.
امروزه یکی از شایع ترین موضوعاتی که به عنوان مدرک جهت اثبات جرم سرقت به دادگاه ارائه میگردد فیلم دوربین های مدار بسته است که در اصل نیز به قصد چنین هدفی از ابتدا توسط افراد نصب و راه اندازی میشود تا چنانچه حادثه ای در آن محل اتفاق بیفتد بتوان به عنوان مدرک به آن استناد کرد، فلذا با وجود اینکه فیلم دوربین های مداربسته به عنوان ادله مستقل در قانون پیش بینی نشده است اما میتواند برای قاضی علم ایجاد کرده و قاضی بر مبنا آن رای خود را اعلام نماید.
شایان ذکر است فیلم دوربین های مداربسته هرچند در خیلی از مواقع موجب رای دادگاه میشود اما به دلیل اینکه فیلم دوربین در مواردی به دلیل افت کیفیت یا وجود شباهت کم نمیتوانند هویت شخص در فیلم را به صورت دقیق احراز کند لذا چنانچه بتوان به نحوی صحت فیلم را زیر سوال برد میتوان آن را در نظر قاضی بی اثر ساخت.
انواع سرقت و نحوه دفاع از آنها
قاعدتا شخصی که به وسیله چاقو و اعمال تحدید اقدام به زور گیری و سپس به ربودن مال غیر مینماید مجازات آن باید با شخصی که یواشکی اقدام به کیف قاپی میکند متفاوت است و در واقع اصل عدالت و قانون گذاری نیز در تمام دنیا بر این مبنا است، لکن در کشور ما نیز با توجه به دو عامل شرع مقدس و همچنین شدت و آثار جرم سرقت به طور کلی به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود.
سرقت حدی و نحوه دفاع آن
سرقتی حدی، در واقع سرقتی است که احکام و نحوه اجرای مجازات آن در قران و منابع قفهی معتبر تعیین شده است و قانونگذار بدون هیچگونه دخالت و تغییری، این احکام را به صورت مستقیم وارد قانون کرده است و اجازه کاهش و یا افزایش کمی و کیفی مجازات حدی را نداده است.
احکام و مصادیق سرقت حدی در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی در ۱۴ بند به صورت کامل مشخص شده است و در صورتی که سرقتی تمامی شرایط مذکور ماده ۲۶۸ را دارا باشد این سرقت حدی است و مجازات فردی خاطی در سرقت حدی مرتبه اول قطع ۴ انگشت دست راست سارق به غیر از شست و کف دست او میباشد
اعمال قاعده درء
قاعده درء و همچنین قاعده شبهات در فقه اسلامی از عوامل ساقط کننده حد میباشد و چنانچه در حدی بودن فعل ارتکابی یا نبودن آن برای قاضی شک شبهه ای ایجاد شود قاضی مکلف است حد را ساقط نماید، به عنوان مثال اگر در سرقت حدی قاضی شک کند که آیا هتک هرز اتفاق افتاده است یا خیر مکلف است طبق قاعده درء حد سرقط را برای فرد خاطی ساقط نماید.
نکنه ی مهمی که در دفاع از پرونده سرقت حدی وجود دارد این است که با توجه به مجازات سخت و شدیدی که در این نوع سرقت وجود دارد میبایست سعی وکیل یا اصحاب دعوا بر این باشد که بتوانند با ایجاد شک و شبهه در عوامل تحقق این سرقت، و همچنین اعلام توبه قبل اثبات جرم حد را ساقط نماید تا مجازات شدید حد اجرا نشود.
سرقت تعزیری و نحوه دفاع آن
سرقت تعزیری یکی از انواع شایع سرقت میباشد که خود به انواع مختلفی از قبیل سرقت مقرون یه شروط مشدده، سرقت مقرون به آزار، راهزنی، سرقت در شب، سرقت مقرون به یکی از شروط مشدده، جیب بری، سرقت اموال دولتی، سرقت در مناطق سیل زده و زلزله زده و سرقت ساده تقسیم میشود، در واقع سرقت تعزیری سرقتی است که احکام و شرایط آن در شرع اسلام مشخص نشده است و قانون گذار با توجه قبح فعل و همچنین عرف جامعه اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن کرده است.
در جرایم سرقت تعزیری باید توجه داشت که بر خلاف سرقت حدی که قاضی حق تغییر در میزان کمیت و کیفیت اجرای حکم را ندارد در این نوع سرقت دست قضات برای تعیین میزان مجازات با توجه به قانون باز تراست و فلذا وکلا و اصحاب دعوا میتوانند با استفاده از جهات تخیفیف ماندن تعیلق، تعویق، تخفیف، پابند، مجازات های جایگزین و.. تقاضای کاهش مجازات را داشته باشند
آیا در سرقت با رد مال مجرم تبرئه میشود؟
در تمامی انواع سرقت اعم از تعزیری و حدی سارق مکلف است علاوه بر تحمل مجازات مندرج در قانون، مال به سرقت برده را به صاحب آن به همراه خسارت های وارده برگرداند، فلذا باید دانست صرف رد مال توسط سارق منجرب به تبرئه متهم نمیشود و جنبه عمومی مجازات که حبس یا شلاق میباشد باقی است.
شایان ذکر است قانونگذار استثنائاتی برای جرایم سرقت زیر ۲۰ میلیون در مواد ۶۵۷،۶۵۶، ۶۶۱، ۶۶۵ در نظر گرفته است که در صورت فقدان سوء پیشینه کیفری با رد مال جنبه عمومی مجازات نیز بخشیده میشود.
