جرایم غیر قابل گذشت، همان جرایم دارای جنبه عمومی هستند، که حتی در صورت رضایت شاکی تاثیری در شروع به اجرای مجازات مرتکب ندارد، زیرا با ارتکاب این جرایم، کل جامعه متضرر می شوند، به عنوان مثال؛ در جرم محاربه، به علت جنبه عمومی آن، حتی با گذشت شاکی، مرتکب مجازات (اعدام) می شود.

جنبه خصوصی

جرایم قابل گذشت طبق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، همان جرایم دارای جنبه خصوصی هستند، که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن قالب می باشد، لذا لازمه رسیدگی به این جرایم شکایت شاکی می باشد.

در جرایم دارای جنبه خصوصی، شاکی در هر مرحله از رسیدگی، مرتکب را ببخشد، پرونده متوقف شده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده مختومه می شود.

نکته: در قانون اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه، به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده باشد.

حال با توجه به مطالب فوق باید جنبه های جرم سرقت را مورد بررسی قرار دهیم.

جنبه های جرم سرقت

جرم سرقت علاوه بر آنکه دارای جنبه خصوصی می باشد، از جنبه عمومی نیز برخودار می باشد، لذا رضایت شاکی در جرم سرقت، باعث تخفیف در مجازات می شود، و میزان آن بستگی به قاضی پرونده دارد.

تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت

برای آنکه رضایت شاکی در جرم سرقت، اثر گذار باشد، باید شرایط زیر رعایت شود؛

مرتکب دارای سابقه کیفری نباشد.

میزان مال مسروقی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد.

سرقت مقرون به آزار و خشونت نشده باشد.

سرقت حدی نباشد.

لذا اگر شرایط فوق احراز شود، مجازات مرتکب تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی خواهد شد.

مراحل رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت بستگی به زمان اعلام رضایت او دارد، که در ادامه به آن مپردازیم.

رضایت شاکی در جرم سرقت قبل از صدور رای

اگر شاکی قبل از صدور رای، اعلام رضایت نماید، چون جرم سرقت غیر قابل گذشت می باشد، دادگاه در دادن تخفیف مجازات مختار می باشد.

رضایت شاکی در جرم سرقت بعد از صدور رای

اگر شاکی بعد از صدور رای، رضایت خود را اعلام کند، طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌ العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد، یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل میکند. این رای قطعی است.

رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی

اگر مرتکب جرم کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، بتواند رضای شاکی را جلب نماید، طبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی، مشروط بر آنکه دارای سابقه کیفری موثر نباشد، می تواند از دادگاه تقضای مختومه شدن پرونده کیفری را خواستار شود.

نکته: منظور از مختومه شدن پرونده وی حسب مورد، صدور قرار موقوفی تعقیب در نهاد دادسرا و یا صدور حکم برائت از دادگاه می باشد.