امروزه گستره استفاده از عقود و قرارداد ها در زندگی و روابط تجاری اشخاص به وضوح قابل مشاهد است، و عقودی مانند قرارداد مضاربه بیش از پیش مورد استفاده تجار و عوام مردم به جهت کسب سود و منفعت قرار گرفته است، لذا ما در این مقاله قصد داریم به یکی از عقود کاربردی به نام قرارداد مضاربه بپردازیم و هر آنچه که لازم است در این مورد بدانید را برای شما بیان کنیم.

هر چیزی که باید در مورد قرارداد مضاربه بدانید

قرارداد هایی مانند خرید و فروش، اجاره، استخدامی و.. از جمله قرارداد هایی هستند که به دلیل استفاده فراوان اشخاص از آنها در جامعه ، بیشتر افراد از کاربرد و شرایط آنها آشنایی دارند، ولیکن متاسفانه به دلیل عدم استفاده رایج سایر عقود مانند عقد مضاربه، کم تری کسی است که از کاربرد و قواعد و مقررات این قرارداد اطلاع داشته باشد و بتواند به درستی از آن بهره ببرد حال آنکه با توجه به نیاز اشخاص قانونگذار تمامی قواعد و مقررات قرارداد مضاربه را در قانون مدنی پیش بینی کرده است و نحوه  تنظیم و انعقاد عقد مضاربه را بیان داشته است لذا در ادامه هر چیزی که باید در مورد قرارداد مضاربه بدانید را باهم بررسی میکنیم.

قرارداد مضاربه چیست

مضاربه که در اصطلاح عموم به آن قرارداد سرمایه گذاری نیز گفته میشود، نوعی عقد جایز است که در آن شخصی سرمایه خود را در اختیار شخص متخصصی قرار میدهد، تا این شخص با این سرمایه تجارت کرده، و سود حاصل از تجارت را بین طرفین (صاحب سرمایه و خود) تقسیم نماید، که در قانون به شخصی که صاحب سرمایه است مالک و شخصی که اعمال تجاری را به وسیله سرمایه مالک انجام میدهد مضارب میگویند.

بنابراین دریافتیم که قرارداد مضاربه بین دو شخص مالک و مضارب انجام میگیرد، و مالک با در اختیار قراردادن سرمایه خود به مضارب این امکان را برای او فراهم میکند تا بتواند به وسیله سرمایه مالک تجارت کرده و از این طریق کسب سود و منفعت نماید، به عنوان مثال شخصی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه خود را در اختیار فردی قرارداد میدهد تا بتواند به انجام امور تجاری کسب سود نماید و درصدی از سود منافع حاصله را به او پرداخت نماید.

شرایط صحت قرارداد مضاربه

برای اینکه یک قرارداد از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار باشد میبایست تمامی اصول و قواعد شرعی و قانونی در قرارداد رعایت شود که از مهم ترین آنها میتوان به شرایط صحت قرارداد ها که صورت عمومی شامل تمامی عقود و قرارداد ها میباشد و  همچنین شرایط خصوصی عقد مضاربه که مربوط به قواعد عقد مضاربه میباشد اشاره کرد.

شرایط عمومی صحت قرارداد ها

قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به ذکر چهار شرط پرداخته است که رعایت آن در تمامی توافقات، عقود و قرارداد های اشخاص حقیقی و حقوقی لازم و ضرری است، فلذا در صورتی که این موارد در توافقات اشخاص رعایت نگردد از نظر قانونی آن قرارداد هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.

قصد و رضایت طرفین در قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه زمانی آغاز میشود که مالک و مضارب برای انجام مضاربه رضایت داشته باشند و رضایت خود را به صورت شفاهاً، کتباً و در مواردی با قبول انجام کار اعلام کرده باشند لذا در صورتی که حتی یک نفر از طرفین نسبت به انجام مضاربه رضایت نداشته این قرارداد باطل و فاقد اثر است.

اهلیت طرفین در قرارداد مضاربه

یکی از موارد مهمی که عدم رعایت آن موجب ابطال قرارداد مضاربه میشود اهلیت نداشتن هریک از طرفین در استیفای اموال خود میباشد به عبارت دیگر در صورتی که مالک یا مضارب در هنگام به نحوی صغیر، غیر رشید و یا مجنون باشند معامله باطل است و هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.

معین بودن موضوع مورد مضاربه

یکی از شرایطی که میتوان هم به عنوان شرایط عمومی صحت قرارداد و همچنین شرایط خصوصی قرارداد در نظر گرفت مشخص بود موضوع مضاربه و یا به عبارتی دیگر موضوع فعل و عملی است که مضارب قرارداد است به وسیله سرمایه مالک انجام دهد تا از این طریق کسب سود نماید لذا موضوع مضاربه میبایست به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود تا اولاً هیچ  گونه شک و شبهه برای طرفین ایجاد نشود و ثانیاً قرارداد از نظر قانونی ارزش و اعتبار لازم را داشته باشد.

مشروعیت مورد معامله

همان طور که گفته شد برای اینکه یک قرارداد از ارزش و اعتبار لازم برخودار باشد نباید برخلاف قوانین شرع اسلام نگاشته شود لذا چنانچه قرارداد مضاربه به قصد انجام عمل خلاف و حرام انجام گیرد این قرارداد هیچ گونه ارز و اعتباری ندارد و باطل است.

شرایط اختصاصی صحت قرارداد مضاربه

علاوه بر شرایط عمومی صحت عقود و قرارداد که بیان قرارداد مضاربه نیز خود به عنوان عقدی کامل و جامع دارای قواعد و مقرراتی است که رعایت آنها در قرارداد الزامی میباشد که در ادامه به مواردی از این مقررات میپردازیم:

سرمایه باید وجه نقد باشد

بر این اساس مالک برای انجام مضاربه باید وجه نقد یا سکه رایج در اختیار مضارب قرارداد دهد فلذا نمیتواند دیون خود را به عنوان سرمایه به مضارب بدهد، به عنوان مثال در صورتی که مضارب به مالک بدهی داشته باشد، مالک نمیتواند بدهی خود را به عنوان سرمایه مضاربه در نزد مضارب محسوب کند و تنها پول و وجه نقدی رایج به عنوان سرمایه مضاربه از نظر قانونی ارزش دارد.

موضوع مضاربه

اصولا در قرارداد مضاربه مالک و مضارب برای انجام مضاربه بر سر نوع  تجارت و حد و حدود آن با یکدیگر توافق میکنند اما اگر در قرارداد مضاربه موضوع تجارت ذکر نگردد و در صوتی که مالک اختیار انتخاب موضوع و حد حدود آن تجارت را به مضارب سپرده شده باشد صحیح است و مضارب میتواند هر نوع تجارتی را انجام دهد و از بابت مشکلی وجود ندارد.

وظایف و تعهدات مالک و مضارب در قرارداد مضاربه

مالک و مضارب هر یک به عنوان طرفین قرارداد وظایف و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند که در قانون به مهم ترین آنها پرداخته شده است و مابقی وظایف و تعهدات را هر آنچه که فی مابین طرفین توافق شده است اصل دانسته شده، بنابراین رعایت این وظایف و تعهدات که زیر به بیان آنها میپردازیم در قرارداد الزامی است

وظایف مالک

مالک به عنوان تامین کننده سرمایه مضاربه برای عامل موظف است سرمایه مورد نیاز مضارب را برای انجام تجارت یا امور مضاربه تامین کند و در موعد شخص شده در اختیار مضارب قرار دهد

وظایف مضارب

مضارب به دلیل اینکه وظیفه تجارت به وسیله سرمایه مالک را برعهده دارد بنابراین وظایف و تعهدات بیشتری به نسبت مالک که تنها موظف است سرمایه لازم را تهیه نماید دارد  بنابراین در زیر به تعدادی از وظایف مضارب میپردازیم:

الف.  مضارب باید توانایی لازم را برای انجام امور تجارتی توافق شده داشته باشد در غیر این صورت مسئول است

ب. اگر در قرارداد مضاربه مدتی تعیین شده باشد مضارب نمیتواند پس از این مدت به انجام معاملات به وسیله سرمایه مالک بپردازد

پ. مالک موظف است اعمال تجاری خود را در قرارداد مضاربه مطابق با موضوع توافق شده با مالک انجام دهد

ت. مضارب موظف است اعمال تجاری موضوع مضاربه را جهت کسب سود شخصاً انجام دهد و حق ندارد با سرمایه مالک با شخص دیگری مضاربه نماید مگر در صورت اجازه و تنفیذ مالک.

ث. مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف معمول است انجام دهد و حق ندارد اعمالی انجام دهد که مخالف عرف زمان و مکان باشد، به عنوان در صورتی که موضوع تجارت مضاربه مربوط به دارو باشد باید تمهیدات لازم برای دریافت مجوزات قانونی، نحوه نگهداری، زمان فروش آنها در بازار را بسنجد و با رعایت تمامی موضوعات نسبت به انجام موضوع مضاربه اقدام نماید.

نحوه تقسیم سود و زیان در قرارداد مضاربه

هدف اصلی اکثر قرارداد ها کسب و سود و منفعت میباشند، لکن بسیار حیاتی است در هنگام انعقاد و نگارش قرارداد مضاربه به نحوه تقسیم سود و زیان میان طرفین دقت کرد برای این منظور در عقد مضاربه لازم است ابتداً میزان سود هر یک از طرفین (مالک و مضارب) از حاصل منافع مشخص شود

طبق ماده ۵۴۸ قانون مدنی باید میزان سود هر یک از طرفین از منافع حاصل شده از موضوع مضاربه به صورت کسری و یا درصدی مشخص شود بر این اساس در هنگام تنظیم قرارداد باید سهم مالک و مضارب یه صورت کسر و یا درصدی از کل منافع مشخص شود تا در هنگام کسب سود تقسیم سرمایه با توجه به میزان مشخص شده بین طرفین تقسیم شود، به عنوان مثال ۸۰ درصد سهم کارفرما و ۲۰ درصد سهم مصارب و یا دو سوم برای کارفرما و یک سوم برای مضارب.

شایان ذکر است در صورتی که میزان سود هر یک از طرفین به صورت دقیق با وجه رایج و امثالهم معین شود قرارداد باطل است و همچنین چنانچه میزان سود طرفین در قرارداد مشخص نشود  و میزان آن بر مبنای بر مبنای عرف در نظر گرفته شده باشد چنانچه این موضوع در عرف مشخص باشد صحیح است.

از موارد بسیار مهمی که باید در مورد قرارداد مضاربه باید از آن اطلاع داشت نحوه تقسیم ضرر و زیان حاصل از مضاربه میباشد که در قانون مدنی مشخص شده است، با توجه به این موضوع باید گفت که مضارب در حکم امین است و ضامن مال نیست مگر در صورت افراط و تفریط بنابر این چنانچه مضارب با رعایت تمامی موارد عرفی و لازم در امور تجاری موضوع مضاربه منجرب به ضرر و زیان گردد مضارب هیچ گونه مسئولیتی ندارد مگر تحت شرایط خاص

اما اگر مضارب به دلیل عدم رعایت موارد عرفی ضروری منجرب به بروز ضرر و زیان شود تمامی مسئولیت جبران خسارت بر عهده مضارب خواهد بود، در غیر این صورت مسئولیت ضرر و زیان صورت گرفته با مالک میباشد.

آیا مضارب ضامن سرمایه مالک است و در صورت خسارت مسئول پرداخت میباشد؟

در پاسخ به این سوال میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر هایی وجود دارد که به دو دیدگاه ختم میشود که گروهی معتقدند که میتوان مضارب را به عنوان ضامن سرمایه مالک در نظر گرفت و  گروهی هم خیر، زیرا همان طور که بیان کردیم نمیتوانیم هیچ قراردادی را برخلاف اصول شرعی بیان کنیم لذا با در نظر گرفتن شرط ضمانت سرمایه مالک معامله مطلقاً برای مالک سود آور است و ربوی محسوب میشود و از آنجایی که ربا در شرع اسلام خلاف است ذکر این شرط باعث ابطال معامله میگردد.

از طرفی دیگر با توجه به ماده ۵۵۷ قانون مدنی چنانچه شرط شود در صورت بروز ضرر و زیان مضارب موظف است از مال خود به صورت مجاناً به مقدار خسارت تلف شده به مالک بدهد، مضارب را میتوان به نوعی مسئول جبران خسارت مالک و یا اصطلاحا ضامن سرمایه مالک دانست.

شرایط فسخ و ابطال قرارداد مضاربه

عقد مضاربه عقدی جایز است بدین معنا که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند میتوانند قرارداد را به صورت یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر و یا وجود کافه خیارات فسخ نمایند، همچنین علاوه بر این موضوع در صورت وجود شرایط زیر قرارداد مضاربه خود به خود و بدون اراده طرفین فسخ میشود:

• در صورتی که هر یک از طرفین فوت کند
• در صورتی که هر یک از طرفین مجنون شود و نتواند امورات خود را انجام دهد
• در صورتی هر یک از طرفین توانایی اداره امور مالی خود را به دلیل ناتوانی فکری یا جسمی نداشته باشد و این موضوع توسط دادگاه احراز شود
• در صورت ورشکسته شدن مالک یا اصطلاحا صاحب سرمایه
• در صورتی که تمام سرمایه و یا سود آن به نحوی از بین بروز
• در صورتی که امکان انجام تجارت موضوع مضاربه دیگر توسط مضارب امکان پذیر نباشد