دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی قراردادها بستگی به شرایط تنظیم قرارداد دارد، به نحوی که اگر در قرارداد مرجع حل اختلاف پیش بینی نشده باشد، به این اختلاف حادث شده فی مابین طرفین قرارداد در دادگاه رسیدگی می شود و اگر مرجع حل اختلاف داوری در نظر گرفته شده باشد، شخص داور به حل اختلاف طرفین رسیدگی می نماید. فلذا در ادامه به توضیحات بیشتر در این خصوص می پردازیم.
دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی قراردادها
هنگامی که اشخاص در خصوص مراودات خود قراردادی را امضاء می نماید در جهت آن است که به ایفای تعهدات قراردادی خود بپردازند و اگر طرف خاطی از تعهدات قراردادی خود شانه خالی نمود، طرف مقابل بتواند ضرر و زیان وارده به خود را شخص خاطی دریافت و مطالبه نماید. فلذا پس از آنکه اختلافی فی مابین طرفین قرارداد حادث می شود، گاهاَ با اشخاصی مواجه می شویم که گویا اصلا چنین قراردادی بین آن ها منعقد نشده است.
حال هنگامی که طرفین بخواهند به اختلافات قراردادی خود عمل نمایند باید به مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی قراردادها مراجعه نماید. اگر مرجع حل اختلاف در قرارداد داوری تعیین شده باشد، دیگر این اختلاف قابل طرح در دادگاه نمی باشد و طرفین باید به داور مراجعه نمایند که به اختلافات آن ها رسیدگی نماید و رای مقتضی صادر نماید. البته اگر رای داور برخلاف موازین قانونی یا شرع بود، طرفین می توانند تقاضای ابطال رای داور را از دادگاه خواستار شوند.
دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی قراردادها در صورت عدم پیش بینی مرجع حل اختلاف داوری، کدام دادگاه است؟
در پاسخ به این سوال باید در خصوص اموال منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد، به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. فلذا به استناد این ماده قانونی اگر قرارداد در خصوص مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی قرارداد مذکور دادگاهی می باشد، که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است.
مانند اگر قرارداد خرید و فروش ملکی بین اشخاص امضاء شده باشد و محل وقوع ملک در شهر مشهد مقدس باشد، دادگاه صالح رسیدگی به این قرارداد، دادگاه شهر مشهد می باشد، حتی اگر خوانده این دعوی ساکن شهر مشهد نباشد.
لکن اگر موضوع قرارداد در خصوص اموال غیرمنقول یا دعاوی بازرگانی باشد، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی می باشد، که قرارداد در آن جا منعقد شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. به عنوان مثال اگر موضوع قراردادی در خصوص معامله خودرو باشد و این قرارداد در شهر تهران امضاء شده باشد، هم دادگاه شهر تهران دارای صلاحیت رسیدگی به این اختلاف در خصوص قرارداد مزبور را دارد، هم دادگاه محل اقامت خوانده.
در این خصوص نیز رای وحدت رویه ۹ – ۱۳۵۹/۳/۲۸ بیان می دارد؛
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
فلذا براساس رای وحدت رویه فوق الذکر، در دعاوی غیرمنقول در خصوص قراردادها، هم دادگاه محل وقوع عقد، دادگاه محل انعقاد قرارداد و دادگاه محل اقامت خوانده دارای صلاحیت رسیدگی می باشد، که از این حیث قانونگذار انتخاب یکی از این سه مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف قرارداد را در اختیار خواهان قرار داده است.
دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی قراردادهای اموال منقول و غیرمنقول
گاهی اوقات موضوع قرارداد تنها در یک حوزه اموال منقول یا غیرمنقول قرارداد ندارد، از این رو در صورتی که موضوع دعوای قرارداد مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی قرارداد مزبور دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.
