بهترین راه دفاع در پرونده زنای محصنه می تواند شامل دفاع شکلی و ماهوی باشد. حتما تا به حال نام زنای محصنه را شنیده اید. اگر زن و مرد نامحرمی که با هم رابطه جنسی برقرار می کنند متاهل باشند یا یکی از آنها متاهل باشد اصطلاحا جرم زنای محصنه رخ داده است. در پایین بهترین روش های دفاع از اتهام جرم زنای محصنه را ذکر کردیم.
زنای محصنه چیست؟
زنای محصنه بر مبنای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از رابطه جنسی دو شخص نامحرم که یکی از آنها یا هردو ی آنها دارای همسر دائمی باشند (در اصطلاح از شرایط احصان برخوردار باشند) و در عین حالی که متاهل هستند به رابطه جنسی نامشروع روی آورده باشند. زنای محصنه نه تنها عملی قبیح و غیر اخلاقی است بلکه انجام دهندگان آن مورد غضب الهی قرار می گیرند. قانونگذار برای این عمل نامشروع، مجازات های شدیدی وضع کرده است.
شرایط احصان چیست؟
احصان در آقایان و خانم ها عبارت است از اینکه همسر دائمی و بالغ داشته باشند و با هم رابطه جنسی برقرار کرده باشند و هر وقت بخواهند امکان تمتع از همسر شرعی خود را داشته باشند. در اینصورت اگر کسی به رابطه جنسی نامشروع روی بیاورد مرتکب زنای محصنه شده است. لازم به ذکر است اموری از قبیل حبس، مسافرت، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا موجب خطر برای طرف مقابل مانند ایدز و سفلیس، زوجین را استثنائا از احصان خارج می کند. به زناکار آقا که دارای شرایط احصان باشد زانی محصن، و به زناکار خانم که دارای. شرایط احصان باشد زانیه محصنه می گویند.
مجازات زنای محصنه چیست؟
قانونگذار مجازات زنا برای زانی محصن (مرد زناکار) و زانیه محصنه (زن زناکار) را، رجم (سنگسار) دانسته است. در صورتی که اجرای مجازات رجم ممکن نباشد با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی چنانچه جرم با بینه (شهادت ۴ مرد عادل یا شهادت ۳ مرد و ۲ زن عادل، یا ۴ بار اقرار) اثبات شده باشد، موجب اعدام مرد و زن زناکار خواهد بود که البته اثبات آن تا حدودی دشوار است. در غیر اینصورت چنانچه زنای محصنه با ادله دیگر به اثبات برسد، مجازات هر یک از زن و مرد زناکار صد ضربه شلاق خواهد بود. البته دادگاه ممکن است برای جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و تجری مرتکب، فرد را به چند سال حبس تعزیری نیز محکوم نماید.
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود. در زنای محصنه، چنانچه زانیه (زن زناکار) بالغ و زانی (مرد زناکار) نابالغ باشد، مجازات زانیه تنها صد ضربه شلاق خواهد بود.
ادله اثبات زنای محصنه
بر مبنای ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم به اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی محدود می باشند. البته برخی از این ادله به بعضی جرایم مشخص تعلق دارند و در زنای محصنه کاربردی ندارند. در ادامه به توضیح ادله اثبات زنای محصنه پرداختیم.
ادله ی اثبات زنای محصنه عبارتند از:
- اقرار: اقرار عبارت است از اینکه شخص به ارتکاب جرم زنای محصنه توسط خویش اعتراف کند و در خصوص ارتکاب جرم از جانب خود، به دادگاه خبر دهد. اقرار می تواند با لفظ یا نوشتن باشد یا حتی با فعل مانند اشاره صورت گیرد اما در هر حال باید روشن و بدون ابهام باشد.
اقرار در صورتی مورد قبول است که اقرارکننده در حین اقرار کردن، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. لذا قانونگذار مقرر کرده است در صورتی که اقرار تحت شکنجه، اجبار یا آزار و اذیت روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و دادگاه مکلف است دوباره نسبت به پرونده و متهم تحقیق و بررسی نماید.
برای اثبات زنای محصنه ۴ بار اقرار توسط متهم لازم است و در این صورت زنای محصنه ثابت می گردد و به مجازات حدی مقرر محکوم خواهد شد. چنانچه اقرار کننده کمتر از ۴ بار اقرار کند مثلا ۳ بار یا کمتر اقرار شده باشد، دیگر زنای محصنه اثبات نمی گردد و حد زنا جاری نخواهد شد. البته در اینصورت حاکم (قاضی) می تواند مرتکب را تعزیر کند و به مجازاتی کمتر محکوم نماید.
در صورت تعارض اقرار با شهادت شهود، دلیل اقرار مقدم خواهد بود.
- شهادت شهود (بینه): شهادت شهود یا بینه نیز در صورت وجود یک سری شرایط، یکی از راه های اثبات زنای محصنه می باشد. در واقع زنای محصنه با شهادت ۴ شاهد مرد عادل یا شهادت ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل ثابت می گردد که در اصطلاح به آن بینه شرعی نیز می گویند. شاهد شرعی نیز باید دارای شرایطی از قبیل طهارت مولد، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و … باشد که توسط مقام قضایی احراز می گردد.
لازم به ذکر است در خصوص شهادت بر زنا، لازم است که شاهد عملی که زنا با آن محقق می شود را حتما دیده باشد و در اینصورت برای شهادت حاضر شده باشد. در صورتی که شاهد، عمل زنا را مشاهده نکرده باشد یا اینکه تعداد شهود به حد نصاب لازم برای اثبات زنا نرسد، از آنجا که زنا ثابت نمی شود، شهادت مذکور، قذف (جرم نسبت ناروای زنا به دیگری) محسوب می شود و شاهد حد خواهد خورد.
همچنین شهادت شهود در خصوص جرم زنای محصنه باید دارای وحدت موضوع و زمان و مکان باشد در غیر اینصورت شهادت شرعی محسوب نمی شود و زنای محصنه اثبات نمی گردد. مثلا اگر یکی از شهود بگوید روز جمعه زنا صورت گرفته و دیگری بگوید روز شنبه، یا مثلا یکی از شهود بگوید فلانی با آن زن زنا کرد و دیگری بگوید فلانی با غیر آن زن زنا کرد، دیگر شهادت اعتبار نخواهد داشت و از آنجا که جرم زنای محصنه ثابت نمی گردد شهود مذکور، حد قذف (جرم نسبت ناروای زنا به دیگری) خواهند خورد.
- علم قاضی: علم قاضی نیز یکی از راه های اثبات زنای محصنه می باشد. منظور از علم قاضی این است که از مستندات آشکار موجود در پرونده برای قاضی در خصوص ارتکاب جرم یقین حاصل گردد. در این صورت قاضی مکلف است قرائن و دلایل مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید نماید.
مواردی از قبیل نظریه کارشناس مانند کارشناسان پزشکی قانونی، معاینه محلی، اظهارات مطلعین، گزارش ضابطان دادگستری، عکس و فیلم ضبط شده و …. می تواند منبع و مستند علم قاضی برای احراز جرم باشد. چنانچه علم قاضی با ادله قانونی دیگر تعارض داشته باشد، در صورتی که علم قاضی برای خودش بین و آشکار باقی بماند، قاضی با رد سایر ادله و ذکر مستندات علم خود رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
لعان چیست؟
لعان در لغت به معنای لعن و نفرین کردن زن و شوهر نسبت به یکدیگر با الفاظ و تشریفات خاص است که در یک مجلس معین و به منظوری خاص صورت می گیرد. لعان در واقع هنگامی به کار می رود که مردی ادعا کند همسرش را در حال زنای محصنه با مرد دیگری دیده است و در این خصوص شاهدی هم وجود ندارد و یا اینکه مردی ادعا کند فرزندی که زنش به دنیا آورده است فرزند او نیست.
در لعان مرد ادعای خود را در خصوص زناکار بودن همسرش یا نفی نسب فرزندش تکرار می کند و چهار بار سوگند می خورد که راست می گوید و در آخر اظهار می دارد که لعنت خدا بر من باد اگر دروغگو باشم. زن نیز در صورتی که ادعای مرد را قبول نداشته باشد سوگند می خورد که دروغ می گوید و در آخر می گوید خشم خداوند بر من باشد اگر مرد راست بگوید.
نکته مهم این است که اگر مرد لعان کرد و زن از لعان خودداری نمود، زنای محصنه ثابت می گردد و زن حد زنا می خورد، چرا که لعان مرد به منزله چهار شاهد عادل می باشد. لعان دارای آثار حقوقی مانند حرمت ابدی زن و شوهر نیز می باشد.
بهترین راه دفاع در پرونده زنای محصنه
متهم در پرونده زنای محصنه می تواند در لایحه دفاعیه خود به راه های متفاوتی متوسل گردد و اتهام را از خود رد نماید. در جرایم منافی عفت، از آجا که سیاست دین اسلام و قانونگذار بر بزه پوشی بوده است اثبات جرم از زنای محصنه از شرایط خاصی برخوردار است که در صورت عدم وجود هر یک از آن شرایط ممکن است جرم ثابت نگردد. در زیر به بهترین راه های دفاع در پرنده زنای حصنه پرداختیم.
استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و سیاست بزه پوشی دین اسلام در جرایم منافی عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد و همچنین پرسش در این خصوص از هیچ شخصی مجاز نیست مگر اینکه جرم در دید و منظر عمومی اتفاق افتاده باشد یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد. در این صورت نیز تعقیب و تحقیق تنها در محدوده شکایت و یا موارد مشهود توسط مقام قضایی صورت می گیرد.
بر این اساس چنانچه متهم یا متهمه در معرض اتهام زنای محصنه قرار گرفته باشد و جرم دارای شاکی نباشد و همچنین جرم عمومی یا به عنف و یا سازمان یافته نباشد، اصولا دادسرا یا هر مقام قضایی و دادگستری حق تحقیق و بررسی نخواهد داشت و متهم تبرئه می گردد.
استناد به عدم رعایت تبصره ی ۱ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در زنای محصنه
بر اساس تبصره ی ۱ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم منافی عفت مانند لواط و زنا در صورتی که شاکی وجود نداشته باشد و متهم خود به خود قصد اقرار به جرم را داشته باشد، قاضی باید فرد را توصیه به عدم اقرار و پوشاندن جرم کند. متهم می تواند در صورتی که قاضی به تکلیف مقرر عمل نکرده باشد و شاکی هم در این خصوص وجود نداشته باشد، به عدم رعایت تبصره ی ۱ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دفاع شکلی استناد نماید.
استناد به موانع مسئولیت کیفری در زنای محصنه
اصولا مسئولیت کیفری در همه جرایم اعم از زنای محصنه و … زمانی محقق می شود که فاعل جرم، عاقل و بالغ و مختار باشد. چنانچه متهم بتواند ثابت کند در حال مستی، بیهوشی، صغر سن، خواب یا جنون و یا اصلا به موجب اکراه یا اشتباه مرتکب زنای محصنه شده است، حد بر او جاری نخواهد شد. چنانچه فردی خارجی باشد و از حرمت زنا در ایران بی اطلاع باشد می تواند جهل به حکم را مورد استناد قرار دهد.
استناد به عدم اعتبار اقرار به دلیل تحت فشار بودن، در زنای محصنه
بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم ادعا نماید که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه صورت گرفته است این ادعا بدون نیاز به بینه و سوگند توسط دادگاه پذیرفته می شود. لذا متهم می تواند به تحت فشار بودن خود برای بی اعتبار کردن اقرار سابق خود استناد کند. لازم به ذکر است انکار بعد از اقرار اصولا موجب سقوط مجازات نیست اما در زنای محصنه، در هر مرحله که باشد اجرای مجازات مزبور ساقط می شود و به جای آن صد ضربه شلاق زده می شود.
استناد به رعایت نشدن شرایط شهادت در زنای محصنه
همانطور که پیش تر در ادله ی اثبات زنای محصنه عنوان کردیم شهادت شهود به عنوان یکی دلایل اثبات زنای محصنه باید از یک سری شرایط اساسی برخوردار باشد تا معتبر قلمداد گردد. مثلا متهم می تواند به عادل نبودن شهود اشاره کند. چنانچه شاهد به فسق معروف باشد، یا مرتکب گناه کبیره شود یا به انجام گناه صغیره اصرار داشته باشد، شهادت وی پذیرفته نمی گردد. لذا متهم می تواند چنانچه مدرکی در این خصوص دارد به عدم عدالت شاهد استناد نماید. احراز عدالت شاهد با قاضی خواهد بود.
چنانچه شاهد جرم زنای محصنه از روی حدس و گمان یا شنیدن قضیه اقدام به شهادت کرده باشد، متهم می تواند به استناد ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، تقاضای بی اعتباری شهادت مذکور را بنماید. چرا که در شهادت برای زنای محصنه، شاهد باید عمل را با چشم دیده باشد. همچنین متهم می تواند به عدم وحدت موضوع شهادت ها و عدم وحدت زمان و مکان شهادت استناد نماید. مثلا چنانچه یک شاهد بگوید متهم با فلانی زنا کرد و شاهد دیگر بگوید متهم با غیر آن فلانی زنا کرد دیگر شهادت معتبر نخواهد بود.
همچنین اگر شاهد بگوید متهم در روز جمعه زنا کرد و شاهد دیگر بگوید متهم در روز شنبه زنا کرد، یا شاهد بگوید متهم در فلان مکان زنا کرد و شاهد دیگر بگوید متهم در غیر آن مکان زنا کرد دیگر شهادت معتبر نخواهد بود. متهم زنای محصنه می تواند به دلیل تعارض شهود یا خدشه دار بودن وحدت موضوع شهادت، به بی اعتباری شهادت استناد نماید.
استناد به اضطرار یا عدم تحقق شرایط احصان، در زنای محصنه
متهم می تواند به عدم وجود شرایط احصان برای تحقق زنای محصنه استناد نماید. مثلا بگوید دارای همسر دائی نبوده است یا اینکه به همسرش دسترسی نداشته است یا اینکه اصلا با همسرش رابطه جنسی نداشته است. همچنین متهم می تواند به موارد سفر، بیماری همسر، حیض و نفاس و … برای اثبات عدم وجود شرایط احصان و به تبع عدم تحقق زنای محصنه استناد نماید.
چنانچه مثلا شخص قبلا و به کرات از همسر خود تقاضای نزدیکی و رابطه جنسی کرده باشد و همسرش به تقاضای او بی اعتنایی کرده باشد یا اینکه همسر شخص عملا توانایی برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد، می توان تحت عنوان اضطرار و عدم تحقق شرایط احصان استناد نمود.
استناد به توبه متهم و ندامت و پشیمانی او در زنای محصنه
متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم نسبت به تحویل ادله ناظر به توبه خویش مانند توبه نامه اقدام نماید. در جرایم موجب حد مانند زنای محصنه، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم، توبه نماید و اصلاح و پشیمانی مرتکب برای قاضی محرز گردد، حد ساقط می شود. حتی اگر زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم نیز، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. چنانچه زنا به عنف یا اکراه یا با اغفال بزه دیده صورت گیرد و مرتکب توبه نماید، مرتکب به حس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردوی آنها محکوم شود.
لذا متهم به زنای محصنه می تواند قبل از اثبات جرم، در محضر خداوند توبه نماید و چنانچه این توبه را به اثبات مقام قضایی برساند حد ساقط خواهد شد. متهم باید دقت داشته باشد ادله ی مربوطه را تا قبل از قطعیت حکم، به مقام قضایی ارائه دهد.
