برای انجام بهترین دفاع در پرونده زنای محصنه قاعدتا برخورداری از اطلاعات حقوقی بالا و همچنین اطلاع از قوانین شرع اسلامی از الزامات اساسی دفاع این پرونده میباشد، که میتواند در نظر و رای دادگاه بسیار تاثیر گذارد، فلذا ما در این مقاله قصد داریم به بررسی بهترین دفاع در پرونده زنای غیر محصنه بپردازیم و تمامی سوالات شما را در این زمینه پاسخ دهیم.

بهترین دفاع در پرونده زنای غیر محصنه چیست؟

اعمالی مانند زنا، لواط، مساحقه و.. در شرع اسلام به عنوان قبیح ترین اعمال در نظر گرفته شده و برای مرتکبین آن مجازات های سختی مانند شلاق و رجم  پیش بینی شده است، که تحمل آن برای هر فردی سخت و دشوار است و قاعدتا هیچ کسی میل ندارد حتی در صورت ارتکاب این اعمال به مجازات سخت آن محکوم شود، بنابراین در صورتی که شخصی دلیل قانع کننده ای بر انجام عمل خود داشته باشد و یا حتی به نوعی بیگناه باشد باید بتواند در محضر دادگاه این امر را اثبات کرده تا خود را از مجازات سخت این جرایم تبرئه نماید.

یکی از مواردی که در شرع و همچنین قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است عمل زنا است، در واقع زنا به معنی انجام روابط جنسی (sex) بین دو شخصی است که علقه زوجیت و یا به عبارتی عقد نکاح بین آنها وجود نداشته است، لکن این عمل میتواند با توجه به عواملی مختلفی از قبیل رضایت، نسبیت، مجرد و یا متاهل بودن طرفین دارای مجازات های مختلفی باشد.

حقوق دانان دسته بندی های مختلفی را در موضوع جرم زنا انجام داده اند، اما آنچه که در موضوع بحث ما میباشد زنا به طور کلی به دو دسته زنا محصنه و غیر محصنه تقسیم میشود، و به رابطه ای که بین دو شخص متاهل که هر دو آنها دارای همسر/شوهر عاقل و بالغ هستند و امکان رابطه زناشویی صحیح و بدون مشکل را نیز دارند انجام میگیرد زنا محصنه گفته میشود به عبارتی دیگر هر یک از طرفین که با وجود داشتن همسر یا شوهر با شخصی دیگری رابطه جنسی برقرار میکند مرتکب زنا محصنه شده است که مجازات زنای محصنه اعدام است.

زنای غیر محصنه چیست؟

ابتدا برای فهم بهتر این موضوع  باید به این سوال پاسخ داد که چرا زنا به دو قسم محصنه و غیر محصنه تقسیم میشود، در واقع زنای محصنه زمانی محقق میشود که شرایط احصان در طرفین وجود داشته باشد به عبارت دیگر احصان به معنای این است که مرد یا زن دارای همسر دائمی و بالغ باشد و بتواند با آن از طریق اندام تناسلی زن (واژن) / مرد آمیزش نماید، لکن در صورتی که شخصی با چنین شرایطی اقدام به زنا نماید در این صورت زنای او محصنه محسوب میشود در غیر این صورت غیر محصنه میگویند

بنابراین با این تعاریف میتوان دریافت که در زنای غیر محصنه، هر یک از طرفینی که دارای شرایط احصان نبوده و مجرد بود است مرتکب زنا با فردی شود، زنا غیر محصنه صورت گرفته است، هر چند یکی از طرفین متاهل و دیگری مجرد باشد که موجب حد زنای محصنه برای فرد متاهل و تعیین حد زنای غیر محصنه برای فرد مجرد میشود.

مجازات زنای غیر محصنه

مجازات زنای غیر محصنه در شرع اسلامی و در صورت عدم شرایط اجبار یا اکراه و موارد اینچنینی ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است که قانونگذار نیز با توجه به دستور شارع مقدس مجازات زنای غیر محصنه را به همین میزان در قانون پیش بینی کرده است.

زنای غیر محصنه با رضایت

تمام اعمال و رفتار انسان به صورت ارادی و با فهم و آگاهی انجام میگیرد و تا زمانی که شخصی به صورت ارادی یا غیر ارادی به اراده و آگاهی دیگران آسیب نزند، عمل هر یک از افراد به عنوان قصد و نیت آنها برای انجام امور حجت است، لکن در صورتی که زن و مردی که علقه زوجیت میان آنها نباشد با قصد و رضایت کامل با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند چنانچه دارای شرایط احصان نباشند مرتکب عمل زنا غیر محصنه شده اند و هم زن و هم مرد به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی محکوم میشود.

زنای غیر محصنه بدون رضایت

در بسیاری موارد زنا به صورت تجاوز رخ میدهد که یکی از طرفین بدون داشتن قصد و نیت و تنها به دلیل تهدید، اجبار، زور، آدم ریابی و.. رابطه جنسی به او تحمیل میشود، که در بسیاری از موارد بانوان به دلیل ضعف قوای جسمی، قربانی این دست از تجاوزات قرار می‌گیرند، لذا قانون گذار و شارع مقدس به دلیل اینکه این نوع از زنا از زشت ترین اعمال انسانی میباشد و به نوعی تجاوز به حقوق انسان محسوب میشود مجازات سختی را برای زنای غیر محصنه بدون رضایت و یا همان زنا به عنف و اکراه که اعدام میباشد در نظر گرفته است.

بنابراین دریافتیم که مجازات زنای به عنف برای شخصی متجاوز اعدام، و همچنین فردی که به تجاوز شده است مجازاتی ندارد.

شایان ذکر است زنای به اکراه همانند زنای به عنف دارای مجازات اعدام است به عبارت دیگر اگر شخصی از انجام عمل زنا رضایت نداشته باشد و در زنا تسلیم زانی(شخصی که زنا را انجام میدهد) شود این نوع رابطه نیز به دلیل عدم رضایت شخص در حکم زنای به عنف است و مجازات آن همانند مجازات زنای به عنف میباشد

زنای غیر محصنه با محارم

محارم در اصطلاح به معنی افرادی است که به شخصی محرم میباشند، بنابراین اشخاصی از قبیل پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه، خاله، دایی نوادگان و سایر افرادی که از لحاظ نسبی محرم محسوب میشوند جزء محارم محسوب میشوند، و طبق شرع اسلامی و قانون جمهوری اسلامی ایران زنا با این افراد چه به صورت محصنه و چه به صورت غیر محصنه حرام بوده و دارای مجازات اعدام است.

راه دفاع در پرونده های زنای غیر محصنه

همان که پیش تر گفته شد در پرونده زنای غیر محصنه، دفاعیه به عواملی مختلفی بستگی دارد که با توجه به هر یک از این عوامل باید روش دفاع متفاوتی در پیش گرفت تا بتوان به کمترین حد مجازات و حتی برائت برای متهم دست پیدا کرد این شرایط میتواند شامل نظریه پزشک قانونی، اقرار متهم، ادله شاکی و.. باشد، لذا در ادامه به مواردی که در دفاع زنای غیر محصنه بسیار اهمیت دارد می‌پردازیم.

شک در وقوع زنا و رضایت زانیه

اولین موضوعی که میتوان به عنوان دلیل بر تبرعه متهم در دادگاه عنوان کرد شک در وقوع عمل زنا است، در واقع در بسیاری از پرونده های مرتبط با زنا شاکی بعد از گذشت ماه ها از وقوع رابطه تصمیم به شکایت میگیرد در این بازه اصولا اکثر مدارک و شواهد مبنی بر وقوع زنا از بین رفته است، و شاکی معمولا از بین رفتن بکارت خود را به همراه معرفی شهود به دادگاه ارائه میکند در این شرایط متهم میتواند با اعلام اینکه جماع (ورود الت تناسلی از به داخل واژن یا مقعد به اندازه ختنه گاه و بیشتر از آن) صورت نگرفته است و تنها رابطه معاشقه بوده است نه دخول اتهام زنا را از خود تبرعه کند.

نکته بسیار مهمی که در زنای غیر محصنه وجود دارد رضایت یا عدم رضایت زن به انجام زنا میباشد که در صورت عدم رضایت زن بحث زنای به عنف و اکراه و مجازات آن مطرح میشود، لذا نکته ای که حتما باید به آن توجه داشت این است که در زنا اصل بر رضایت طرفین است مگر اینکه دلیلی بر وجود اجبار و اکراه وجود داشته باشد، لذا متهم یا وکیل او در صورت اثبات وقوع زنا باید حد لامکان در دفاعیات خود اظهار نمایند که وقوع زنا با رضایت طرفین اتفاق افتاده است زیرا چنانچه شبهه بر رضایت یا عدم رضایت طرفین از انجام زنا برای قاضی ایجاد شود مجازات حد را ساقط را میکند.

نقض ادله اثباتی

ادله اثباتی که وقوع زنا را برای قاضی احراز میکند شامل مواردی کمی از قبیل اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی میباشد که در صورت وجود و صحت هر یک از این ادله عمل زنا اثبات میشود در غیر این صورت متهم تبرعه میشود بنابراین یکی از مواردی که میتوان به وسیله نقض از متهم دفاع کرد نقض ادله اثباتی زنا میباشد که در زیر به توضیح آن پرداخته ایم:

اقرار متهم: اقرار یکی از اصلی ترین ادله اثبات دعوی حقوقی و کیفری میباشد و میتوان به وسیله آن  وقوع زنا را اثبات نمود لکن طبق قانون در صورتی که شخصی ۴ مرتبه نزد قاضی اقرار نماید که مرتکب عمل زنا شده است جرم زنا بر او اثبات میشود و اگر بعد از اقرار بتوان ثابت کرد این اقرار به دلیل زور و اجبار و یا فاقد وجود شرایط صحت اقرار بوده است میتوان اقرار متهم را نقض کرد

شایان ذکر است اقرار کمتر از ۴ مرتبه به وقوع زنا مستوجب مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری میباشد.

شهادت شهود: از دیگر ادله که میتوان به وسیله آن وقوع جرم زنا را اثبات، و به متهم نسب داد، شهادت ۴ شاهد مرد است، معمولا در بسیاری از موارد ۴ شاهد مرد در صحنه وقوع زنا حضور ندارند و یا اگر وجود داشته باشند فاصله نزدیکی از محل وقوع زنا و یا اطلاع از جزئیات ندارند، بنابراین اگر در جلسه دادگاه بتوان با پرسیدن سوال های جزئی و کاربردی بتوان شهود حاضر را به چالش کشید، میتوان شک در صحت اعتبار سخنان شهود نزد قاضی ایجاد کرد.

 به عنوان مثال اگر شاهدی قسم یاد کرد که نظاره گر رابطه جنسی این دو شخص بود است میتوان با سوالاتی جزئی از قبیل اینکه رابطه از چه طریقی انجام گرفته و یا اینکه آیا شما  از ورود ختنه گاه مرد به واژن یا مقعد زن مطمئن هستید یا خیر؟ شاهد را به شک بی اندازید که در این صورت باعث شک در نظر قاضی میشود و شک قاضی موجب سقوط مجازات حد میشود

علم قاضی: از دیگر مواردی که میتوان جرم زنا را به وسیله آن اثبات کرد علم قاضی است، که در واقع قاضی با بررسی ادله و مدارک و مستندات پرونده، نظریه پزشکی قانونی و کارشناس میتواند حکم به مجازات مزبور دهد، اما انچه که حائز اهمیت است این است که در جرایم منافی عفت قاضی حق تحقیق و تفحص در موضوع را ندارد و صرفاً میتواند بر اساس ادله مشخص شده در قانون جرم زنا را اثبات نماید.

وجود علقه زوجیت

جرم زنا زمانی تحقق پیدا میکند که علقه زوجیت بین طرفین نبوده باشد و رابطه جنسی اتفاق افتاده باشد لکن اگر طرفین اظهار نمایند که در هنگام وقوع رابطه جنسی در عقد دائم یا موقت یکدیگر بوده اند میتوان به کل مجازات زنا و یا حتی رابطه نامشروع را از متهمان تبرعه کرد و اقرار طرفین بر وجود علقه زوجیت برای قاضی حجت به وجود می آید مگر اینکه به دلایل قانونی یا شرعی وجود علقه زوجیت غیر ممکن بود باشد و با باطل باشد

نظر پزشکی قانونی

نظریه پزشکی قانونی در بسیاری از موارد میتواند باعث اثبات جرم زنا شود در صورتی که به همراه سایر ادله ذکر شده باشد، لذا چنانچه شاکی به غیر از نظریه پزشکی قانون ادله دیگری برای اثبات جرم زنا نداشته باشد زنا اثبات نمیشود.