یکی از مواردی که باید در حین دادرسی به آن رعایت شود، حقوق متهم است، یعنی اگر شخصی به عنوان متهم در دادگاه حضور پیدا نماید، نمی توان بلافاصله به آن شخص برچسب مجرم بودن یا گناهکار بودن را الصاق کرد و باید تا مادامی که مجرم بودن آن محرز نشده است و با وی همانند یک شخصی که مرتکب جرمی نشده است، رفتار نمود. فلذا در این مقاله به حقوق متهم که توسط قانونگذار پیش بینی شده است، می پردازیم.
حقوق متهم
هدف از وضع قوانین، برقراری امنیت، عدالت و جلوگیری از بروز ناامنی و نابرابری در جامعه می باشد. شاید در نگاه اول اشخاص این چنین دیدگاهی داشته باشند، که انسان آزاد به دنیا آمده است و باید آزادانه نیز زندگی نماید و قوانین منجر به نقض آزادی اشخاص می گردد. اما در باطن این چنین نمی باشد، بلکه هدف مقنن از وضع قوانین، جلوگیری از وقوع جرم در جامعه و برقراری نظم و عدالت است، زیرا اگر در جامعه ای قانون وجود نداشته باشد و هر شخصی بخواهد هر فعلی رفتاری را انجام دهد، نمی توان آن جامعه را با عدالت و منظم تصور نمود.
به همین سبب نیز قانونگذار در قانون به تعریف جرم پرداخته است و مقرر می دارد؛ جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون پیش بینی شده است، فلذا اگر هر شخصی فعل یا ترک فعلی را انجام دهد، که آن رفتار در قانون جرم تلقی نشده باشد، وی مرتکب جرمی نشده است و قابل اعمال قانون نیست، این رو با توجه به آنکه قانونگذار جرایم را در قانون پیش بینی کرده است، حقوق متهم را نیز در قانون تعریف کرده است.
حال با توجه به مطالب فوق به این نکته پی می بریم، که قانونگذار علاوه بر آنکه مجازات های جرم را پیش بینی کرده است، حقوق متهم را پیش بینی کرده است که خود، نشان از برقراری عدالت و امنیت است که باید در حین دادرسی از حقوق طرفین دعوی رعایت شود. از این رو در محاکم هنگامی که شخصی به عنوان متهم یا مجرم دستگیر می شود، اصل بر برائت یا بی گناهی وی می باشد و تا مادامی که گناهکار بودن وی محرز نشده است، نمی توان وی را مجرم تلقی کرد.
حقوق متهم در قانون
شایان ذکر است، اصل برائت که پیش تر در خصوص آن بیان شد، یکی از حقوق متهم در قانون می باشد. فلذا در ادامه به سایر حقوق متهم که قانونگذار آن ها را پیش بینی کرده است، می پردازیم تا اشخاص از حق و حقوق اجتماعی و قانونی خود مطلع گردند.
- براساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. فلذا اگر فردی علیه شخص دیگری طرح دعوی کرده است، اصل بر برائت متشاکی (کسی که علیه وی دعوی مطرح شده) است و بار اثبات آن بر عهده شاکی می باشد.
شایان ذکر است، همچنین در صورتیکه شکایت شخص باعث از دست رفتن آبرو وی گردد، ایشان می تواند اعاده ی حیثیت نماید.
- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود، فلذا این حق متهم است که از اتهامی که به وی زده می شود، مطلع گردد.
- متهم می تواند در طول مراحل دادرسی وکیل بخواهد و از سایر حقوق دفاعی همانند دسترسی به تلفن و … استفاده نماید.
- شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند.
- رسیدگی به پرونده شخصی که علیه وی طرح دعوی شده است، باید علنی بوده تا حقوق متهم نقض نگردد.
- هیچ فرد یا متهمی را نمی توان در خصوص یک موضوع دو بار محاکمه کرد. بدین معنا که اگر دادگاه حکم به مجازات فردی به مدت ۲ سال حبس داده باشد و آن شخص نیز حبس خود را تحمل کرده باشد، دیگر نمی توان علیه وی در خصوص همان موضوعی که یکبار برای آن مجازات شده است با دیگر مجازات نمود.
- متهم می تواند به قرارهایی اعم از قرار تامین، قرار بازداشت موقت و … که در طی مراحل دادرسی صادره می شود، اعتراض نماید.
- به استناد ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی متهمان از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می باشند و ظابطان دادگستری، مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در طول فرآیند دادرسی ایفای نقش می کنند، باید این حقوق شهروندی را رعایت نمایند. یعنی نمی توانند متهم را شکنجه، آزار و تحقیر نمایند.
- مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.
