فرق قرارداد جعاله با قرارداد کارگزاری از ظرافت خاصی برخوردار است و خیلی اوقات ممکن است این قرارداد ها با یکدیگر اشتباه شوند و این امر به خصوص در زمانی که می خواهید قرارداد تنظیم کنید یا معامله کنید از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. قرارداد جعاله اصولا عقدی جایز (قابل فسخ) است که بر اثر آن فردی برای انجام عملی توسط دیگری، به وی اجرت می پردازد.
قرارداد کارگزاری اما می تواند عقد لازم (غیرقابل فسخ) باشد که بر اساس آن کارگزار واسطه ی بین طرفین قرارداد که عموما خریدار و فروشنده هستند می شود و ارتباط های لازم را ایجاد می کند و انعقاد معامله را تسهیل می کند و برای این کار دستمزد یا حق العمل دریافت می کند. در واقع کارگزار با اقدامات خود باعث تسهیل معاملات کارفرمای خود با مشتریان می شود. در این مقاله به فرق قرارداد جعاله با قرارداد کارگزاری پرداخته ایم.
قرارداد جعاله چیست؟
جعاله در لغت به معنای مژدگانی، مزد، حق العمل و… آمده است و در اصطلاح بر مبنای ماده 561 قانون مدنی عبارت است از التزام و پایبندی شخصی به اداء و پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه شخص طرف قراردادِ جعاله فردی معین باشد یا غیرمعین باشد. به عنوان مثال اگر فردی در برابر پیدا کردن حیوانش، یک میلیون تومان پاداش تعیین کند و این کار را از شخص خاصی یا افراد غیرمعینی بخواهد، قرارداد جعاله منعقد شده است.
مثلا ممکن است قرارداد جعاله برای انجام عملی مانند احداث بنایی، تعویض و تعمیر در برابر اجرتی معین بین افراد منعقد گردد. در جعاله همچنین طرفین می توانند توافق کنند که سهم مشاع معینی از مال یا سود به دست آمده به عامل (انجام دهنده کار) داده شود.
اگر مورد جعاله دارای اجزاء و قسمت های متعدد باشد و قرارداد جعاله ناظر بر هر یک از این قسمت ها به طور مستقل باشد و قرارداد فسخ گرد، عامل از اجرت المسمی (اجرت قراردادی) به نسبت عملی که کرده است استحقاق خواهد داشت. به عنوان مثال اگر قرارداد جعاله ناظر به تعمیر 5 واحد آپارتمان بوده است و بعد از تعمیر 2 واحد، قرارداد فسخ شده است، عامل (انجام دهنده کار) مستحق اجرت 2 واحد خواهد بود.
در جعاله بر خلاف سایر قراردادها علاوه بر اینکه طرف قرارداد می تواند غیرمعین باشد، عمل مورد جعاله نیز می تواند مردد باشد و اصطلاحا کم و کیف آن معلوم و روشن نباشد و این باعث غرری یا باطل بودن جعاله نخواهد بود. به عنوان مثال اگر شخصی از دیگری بخواهد انگشتر وی را در برابر یک میلیون تومان پیدا کند و مشخصات انگشتر در قرارداد فی مابین طرفین ذکر نگردد این قرارداد صحیح خواهد بود.
همانطور که پیش تر نیز اشاره کردیم، جعاله عقدی جایز است و هریک از طرفین قرارداد می توانند هر زمان که خواستند قرارداد جعاله را فسخ کنند و اگر فسخ از سوی جاعل (پرداخت کننده اجرت) صورت بگیرد، باید اجرت المثل اعمال انجام شده توسط عامل را به وی بپردازد. لازم به ذکر است که عامل وقتی مستحق دریافت جعل (حق العمل) می شود که مورد جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. قرارداد جعاله در صورتی که به منظور انجام عمل نامشروع یا غیرعقلایی منعقد شده باشد، باطل خواهد بود.
جالب توجه است که قرارداد جعاله در بورس اوراق بهادار نیز کاربرد دارد و اوراق جعاله نیز در آن بازار مورد معامله واقع می شوند. بر اساس بند 2 دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب 1397، قرارداد جعاله قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل جعل (حق العمل) احداث، تکمیل، تعمیر طرح مشخص و تحویل آن را در زمانی معین در آینده متعهد می شود.
همچنین بر اساس ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند و بانک ها نیز از قرارداد جعاله به منظور اعطاء تسهیلات استفاده می کنند. بانک های می توانند عندالاقتضاء به عنوان جاعل (پرداخت کننده اجرت) یا عامل (انجام دهنده کار) مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله ورزند. در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، جعاله تعریف شده است به التزام شخص «جاعل» یا «کارفرما» به اداء مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد که طرفی را که عمل را انجام می دهد، «عامل» یا «پیمانکار» نامیده می شود.
در مواردی که بانک عاملِ قرارداد جعاله باشد، باید در قرارداد ذکر شود که بانک اختیار واگذاریِ انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی را دارد و در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. همچنین طبق آیین نامه در مواردی که بانک جاعل قرارداد جعاله باشد، عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
ارکان جعاله
قرارداد جعاله از چهار رکن اصلی تشکیل شده است که به شرح ذیل می باشند:
جاعل
بر اساس ماده 562 قانون مدنی، فردی را که ملتزم به اداء و پرداخت اجرت و حق العمل شده است را جاعل می گویند. در واقع کسی که انجام کاری را از دیگری می خواهد و در برابر این کار اجرت یا جعل می پردازد، جاعل محسوب می شود. آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از جاعل یا کارفرما یاد کرده است.
عامل
بر اساس قانون مدنی طرف مقابل جاعل را که انجام کاری یا تسلیم چیزی را در برابر مبلغی بر عهده می گیرد، عامل می گویند. آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از عامل یا پیمانکار نام برده است. البته در قرارداد جعاله، عامل می تواند شخص معین یا اشخاص نامعین باشند.
مورد جعاله
مورد جعاله در واقع همان انجام عمل یا تسلیم چیزی است که جاعل خواستار آن است و عامل اقدام به آن می کند. همانطور که پیش تر گفتیم بر اساس دستورالعمل انتشار اوراق جعاله، مورد جعاله می تواند احداث، تکمیل، تعمیر طرح مشخص و تحویل آن در زمان معین در آینده و… باشد. لازم به ذکر است که اگر کم و کیف مورد جعاله من جمیع الجهات مشخص نباشد، اشکالی در معامله ایجاد نخواهد شد.
جُعل (عوض)
جُعل (عوض) در واقع همان مزد یا اجرت یا حق العملی است که جاعل به فرد عامل می پردازد. بر اساس دستورالعمل انتشار اوراق جعاله، جعل مبلغی معین یا حق بهره برداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این دو بر اساس قرارداد جعاله است. در آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از جعل با نام های مبلغ و اجرت یاد شده است.
قرارداد کارگزاری چیست؟
قرارداد کارگزاری که به قرارداد بروکری نیز معروف است با توجه به موضوعی که مورد کارگزاری قرار می گیرد از انواع مختلفی برخوردار است. از جمله قرارداد های کارگزاری می توان به قرارداد کارگزاری انجام کار، قرارداد کارگزاری فروش ملک، قرارداد کارگزاری تامین کالا، قرارداد کارگزاری ارزی، قرارداد کارگزاری بورس، قرارداد کارگزاری خرید کالا، قرارداد کارگذاری بیمه، قرارداد کارگزاری گمرکی و… اشاره کرد. شما می توانید برای تنظیم قرارداد کارگزاری بر روی این لینک کلیک نمایید.
قرارداد کارگزاری به معنای عام قراردادی است که طرفین آن یعنی کارفرما و کارگزار می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که به موجب این قرارداد، کارگزار بین خریدار و فروشنده (کارفرما) واسطه گری نموده و انعقاد معامله را با انجام یک سری کارها تسهیل می کند و به اصطلاح معامله را جوش می دهد و در ازاء آن مزد یا کمیسیون یا حق العمل دریافت می کند.
به عنوان مثال دو شخص حقیقی یا حقوقی با یکدیگر قرارداد کارگزاری مشاوره و انجام امور بازرگانی منعقد می کنند و به موجب این قرارداد کارگزار موظف می شود اموری از قبیل مشاوره، شناسایی و ارزیابی بازارهای فروش، شناسایی و ارزیابی خریداران، هماهنگی و ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و کارفرما (فروشنده)، مدیریت تبلیغاتی و اطلاع رسانی، شناسایی دیگر فروشندگان و رقبا، تهیه گزارش مالی به منظور ارائه به کارفرما و… که در قرارداد مشخصا ذکر می شود را انجام دهد و به ازاء آن مزد ثابتی یا درصدی از کل فروش را از کارفرما دریافت نماید.
یا مثلا ممکن است دو شخص با یکدیگر قرارداد کارگزاری فروش ملک یا اموال غیرمنقول منعقد کنند. بر اساس این قرارداد کارگزار موظف است اعمالی از قبیل مشاوره، ارزیابی، بازاریابی، هماهنگی با خریداران احتمالی در خصوص فروش ملک مشخصی را انجام دهد و درصد معینی مثلا ده درصد از مبلغ پایه فروش ملک را دریافت کند.
همچنین ممکن است دو شخص با یکدیگر قرارداد کارگزاری تامین مالی منعقد کنند و به موجب این قرارداد، کارگزار متعهد می گردد عملیات و اقداماتی مشتمل بر شناسایی و معرفی، مذاکره، تحصیل موافقات تا مرحله عقد قرارداد سرمایه گذاری و تسهیلات و واریز وجه به حساب طرف دیگر را انجام دهد و کارگزار 1 درصد از تسهیلات اعطایی را به عنوان حق الزحمه دریافت نماید.
در تعریف کارگزار می توان گفت بر اساس بند 13 ماده 1 قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کارگزار شخصی حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می کند. البته این تعریف به قرارداد های کارگزاری بورسی اختصاص دارد. همچنین بر اساس ماده 128 قانون امور گمرکی، کارگزار گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد.
برخی از کارگزار با نام های حق العمل کار یا دلال یاد کرده اند اما کارگزاری علی رغم شباهت هایی که به حق العمل کاری و دلالی دارد از تفاوت هایی با آنها برخوردار است. بر اساس ماده 335 قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند که خودش طرف معامله قرار نمی گیرد. اما در کارگزاری ممکن است کارگزار به نام و حساب خود معامله کند و یک طرف معاملات قرار گیرد.
همچنین بر اساس ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد. در کارگزاری اما کارگزار می تواند به اسم و حساب خود یا به اسم و حساب دیگری و یا به اسم خود و حساب دیگری معامله نماید و از این جهت کارگزاری با حق العمل کاری نیز متفاوت خواهد بود. فرد کارگزار در قرارداد کارگزاری باید مهارت، دانش، تخصص و اطلاعات لازم برای انجام امور کارگزاری را داشته باشد و همچنین از تجربه لازم برای این امور برخوردار باشد.
فرق قرارداد جعاله با قرارداد کارگزاری
برخی نیز از قرارداد کارگزاری با عنوان قرارداد جعاله یاد کرده اند و یا اینکه قرارداد کارگزاری را در قالب جعاله منعقد کرده اند. در خصوص فرق قرارداد جعاله با قرارداد کارگزاری می توان گفت قرارداد جعاله به موجب ماده 565 قانون مدنی، عقدی جایز و معین است. عقود جایز به این معنا هستند که از سوی هریک از طرفین قرارداد قابل فسخ هستند و عقود معین به معنای عقودی هستند که اسم و آثار آنها در قانون ذکر شده است.
قرارداد کارگزاری بر خلاف قرارداد جعاله یک عقد و قرارداد نامعین است یعنی اسم و آثار این قرارداد در قانون یا قوانین مختلف ذکر نگردیده است. همچنین می توان گفت قرارداد جعاله به موجب ماده 10 قانون مدنی می تواند عقدی لازم باشد، به این معنا که قرارداد کارگزاری توسط هیچ یک از طرفین قرارداد قابل فسخ نخواهد بود.
فرق ظاهری دیگری که قرارداد جعاله و قرارداد کارگزاری با هم دارند این است که طرفین قرارداد جعاله، جاعل و عامل می باشند اما طرفین قرارداد کارگزاری عموما کارفرما و کارگزار می باشند. نکته ی دیگری که وجود دارد این است که عامل (انجام دهنده کار) در قرارداد جعاله می توانند اشخاص غیرمعین باشند اما در قرارداد کارگزاری، کارگزار حتما باید شخص یا اشخاص معین باشند که در غیر اینصورت ممکن است قرارداد کارگزاری باطل باشد. همچنین در قرارداد جعاله ممکن است مورد جعاله و کم و کیف آن نامعلوم باشد اما در قرارداد کارگزاری حتما باید مورد و موضوع کارگزاری و همچنین تعهدات کارگزار روشن و معلوم باشد که در غیر اینصورت نیز ممکن است قرارداد کارگزاری باطل باشد.
شباهت های قرارداد جعاله با قرارداد کارگزاری
علی رغم تفاوت هایی که قرارداد جعاله با قرارداد کارگزاری دارد، این قرارداد ها از شباهت هایی نیز با هم برخوردار هستند. براساس ماده 563 قانون مدنی، معلوم بودن اجرت در قرارداد جعاله من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند، سهم مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است. در قراردادهای کارگزاری نیز این امر صحیح می باشد و حتی طرفین می توانند توافق کنند که درصدی یا سهم معینی از مال یا سود یا مبلغ فروش به کارگزار تعلق داشته باشد.
همچنین بر اساس ماده 567 قانون مدنی، عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق و مورد جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. در قرارداد کارگزاری نیز کارگزار هنگامی مستحق حق العمل می باشد که مورد و کار موضوع کارگزاری را انجام داده باشد و یا معامله مزبور را واقع ساخته باشد. ناگفته نماند که قراردادهای جعاله و کارگزاری مبنی بر عمل نامشروع یا غیرعقلائی باطل می باشد.
