تغییرات ماده 37 قانون مجازات اسلامی ب توجه به طرح دو فوریتی
تغییرات ماده 37 قانون مجازات اسلامی به نحوی است که در خصوص سایر مجازات هایی که تقلیل پیش بینی نشده بود، به موجب تبصره های این ماده قانونی، امکان تقلیل سایر مجازات هایی که در این ماده پیش بینی نشده بود، برطرف شد.
ماده 37 قانون مجازات اسلامی قدیمی
قانون گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای تخفیف را بدین نحو پیش بینی کرده است:
درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید
این ماده در قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ) تغییر چندانی نداشته، تنها تغییری که در این ماده ایجاد شده است امکان اعطای جزای نقدی در حبس های تعزیری درجه پنج و شش و هفت می باشد. علاوه بر این موضوع، چنانچه به هر دلیلی مجازات تخفیف یافته و حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر گردد، می بایست به جایگزین حبس تبدیل گردد.
لذا عملا هیچ محکومی برای محکومیت به حبس های کمتر از 91 روز به حبس نخواهد رفت.
در واقع:
- حبس های درجه پنج و شش (حبس های شش ماه تا پنج سال) دادگاه می تواند در صورت وجود جهات تخفیف، به جزای نقدی نیز رای دهد.
- در حبس های درجه هفت، در صورت وجود جهات تخفیف، حبس منتفی بوده و دادگاه می بایست به جزای نقدی متناسب با درجه هفت حکم دهد
- در حبس های درجه هشت که حبس های تا سه ماه محسوب می گردد، دادگاه در هر صورت موظف است که به جایگزین های حبس حکم دهد.
نکته جالب در این خصوص این است که در قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 ( طرح دو فوریتی تقلیل حبس های تعزیری/تغییرات ماده 37 قانون مجازات اسلامی ) فرضی را نیز که حبس متهم به هر دلیلی به زیر 91 روز تقلیل پیدا کند را نیز مشمول این تبصره دانسته و می بایست به جایگزین حبس حکم داده شود.
این در حالی است که سابقا همچیین چیزی در قانون مشاهده نمی شده است. لذا با این تبصره بسیاری از محکومان می توانند تقاضای جایگزین حبس را به مرجع قضایی مربوطه تقدیم نمایند. (تغییرات اصل ۳۷ قانون مجازات اسلامی)
برای اطلاع بیشتر از تحلیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی بر روی این لینک کنید
اصلاحات ماده 37 مجازات سلامی
ماده۶- ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 37- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را بهنحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:
- الف- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
- بند ب ماده 37 قانون مجازات اسلامی: تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
- پ- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
- ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
- ث- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایینتر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی:
در خصوص جهاتی که باعث تخفیف مجازات می شوند ماده 38 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر نموده است:
جهات تخفیف عبارتند از:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد
در جرائمی که ارتکاب بزه توسط متهم محرز است به نظر می رسد بهترین دفاع اثبات جهات مخففه به جهت اخذ تخفیف از دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باشد. شما میتوانید جهت مشاوره با وکلای داپکده در مورد تغییرات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اینجا را کلیک کنید.
