یکی از سوالاتی که در حوزه پابند الکترونیکی وجود دارد این است که آیا پابند الکترونیکی به تبعیدی ها تعلق می گیرد؟ امروزه نظام های حقوقی مختلف در جهت جلوگیری از حبس مجرمین یا متهمان به اقدامات مختلفی مانند پابند الکترونیکی روی آورده اند. مشکلاتی از قبیل هزینه مکان و خورد و خوراک مجرمین، بی سرپرست شدن خانواده ها، یادگیری جرم های بیشتر و… از جمله مشکلاتی هستند که دولت ها را مجاب کرده است که تا حد امکان از حبس افراد جلوگیری کنند و با ساز و کار های جدیدی در جهت اصلاح و بازپروری آنها اقدام کنند.
از جمله این ساز و کار های جدید می توان به نظارت های الکترونیکی اشاره کرد که یکی از مصادیق آن پابند الکترونیکی می باشد. در این نوشتار به بررسی پابند الکترونیکی و اینکه آیا پابند الکترونیکی به تبعیدی ها هم تعلق می گیرد پرداخته ایم.
پابند الکترونیکی چیست؟
پابند الکترونیکی با ساختاری شبیه ساعت مچی، به مچ پای افراد مجرم یا متهمانی که هنوز مجرم بودن آنها محرز نگردیده است، بسته می شود و این پابند از آنجایی که به سیستم ردیاب جهانی یا GPS مجهز است، همیشه متهم را تحت نظارت الکترونیکی قرار می دهد. در واقع متهم با پابند الکترونیکی تنها می تواند در یک محدوده معین که به آن محدوده مراقبت نیز می گویند، تردد نماید. چنانچه فرد بخواهد از محدوده مراقبت خارج شود و یا اینکه پابند الکترونیکی را باز کند و یا غیرفعال کند، پابند شروع به آلارم دادن می کند و فورا به مسئولین مربوطه هشدار می دهد و آنها را از وقوع این امر مطلع می سازد.
در واقع با پابند الکترونیکی تمام عبور و مرور و رفت و آمد های فرد زیر نظر قرار می گیرد و حتی فرد از محدوده مراقبت نمی تواند خارج شود. در واقع مراجع قضایی با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق متهم یا مجرم، اثار زیانبار جرم واقع شده و همچنین خسارات وارد شده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، محدوده مراقبت او را مشخص می کند تا فرد تنها در آن محدوده تردد نماید.
محدوده مراقبت به سه درجه تقسیم می شود. در محدوده مراقبتی درجه ۱ فرد تنها می تواند در محل سکونت خود و تا شعاع ۲۰۰ متریِ محل سکونت رفت و آمد نماید. در محدوده مراقبتی درجه ۲، فرد در محل سکونت خود و تا شعاع ۵۰۰ متری آن، تنها حق عبور و مرور دارد. در محدوده مراقبتی درجه ۳، فرد در محل سکونت و تا شعاع ۱۰۰۰ متری محل سکونت خود می تواند تردد نماید. در صورتی که در دوره های مراقبت های الکترونیکی، رفتار فرد مورد تایید مرکز مراقبت های الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد، امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست فرد وجود خواهد داشت.
چه کسانی می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند؟
متهمان و مجرمین مختلفی در صورت داشتن شرایط پابند الکترونیکی، حسب مورد می توانند از این ساز و کار استفاده کند و درخواست پابند الکترونیکی به مرجع مربوطه ارسال نمایند. بر اساس بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، محکومین ذیل می توانند در صورت وجود شرایط لازم از پابند الکترونیکی استفاده نمایند:
- جرائم تعزیری درجه ۵ تا درجه ۸ بدون تحمل حبس.
- جرائم تعزیری درجه ۲ تا درجه ۴ در صورت گذراندن یک چهارم مجازات های حبس.
- محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
- محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی.
- محکومان به حبس و جزای نقدی که جزای نقدی را پرداخت نکرده اند، در صورت سپردن تامین مناسب.
- محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر باشد.
- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
- محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ کردن شرایط قانونی.
- مشمولان بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری.
- مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آنها به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل شده است و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از پنج سال نباشد، پس از تحمل یک چهارم حبس.
- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
- سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.
لازم به ذکر است تشخیص شرایط لازم برای برخورداری محکومان از پابند الکترونیکی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد. در صورت درخواست پابند الکترونیکی توسط شخص محکوم به حبس، قاضی اجرای احکام مکلف است پرونده او را به همراه درخواست پابند الکترونیکی به دادگاه ارسال کند تا در این خصوص تصمیم گیری صورت گیرد.
ناگفته نماند محکومین قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می توانند قبل از اعزام به زندان، نسبت به درخواست پابند الکترونیکی اقدام کنند و درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تحویل دهند. در این صورت نیز قاضی اجراء مکلف است پرونده را همراه با درخواست شخص محکوم به دادگاه ارسال کند تا در دادگاه بررسی شود. در صورت موافقت دادگاه، قاضی اجراء باید فرد محکوم را احضار و به مرکز مراقبت های الکترونیک معرفی نماید.
همچنین در صورتی که شخص محکوم در زندان در حال تحمل حبس نیز باشد، درخواست پابند الکترونیکی وی به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می گردد. چنانچه دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی موافقت نماید، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و فرد محکوم را احضار می کنند و به مرکز مراقبت های الکترونیک معرفی می کنند.
آیا پابند الکترونیکی به تبعیدی ها تعلق می گیرد؟
مجازات تبعید یا نفی بلد یکی از مجازات هایی است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی برای برخی جرائم در نظر گرفته است. برای اینکه مشخص گردد آیا پابند الکترونیکی به تبعیدی ها نیز تعلق می گیرد یا خیر، باید به بررسی بیشتر تبعید و نفی بلد بپردازیم. بر اساس شرع اسلام، نوع و کیفیت برخی جرائم و مجازات ها مشخص شده است که اصطلاحا به آنها جرائم حدی می گویند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از شرع، مجازات تبعید یا نفی بلد را برای برخی از جرائم حدی تعیین کرده است.
جرائمی که مجازات آنها نفی بلد یا تبعید می باشد به شرح زیر می باشند:
- بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی، مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری می باشد.
- بر اساس ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد، هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می گردد.
- بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد و مجازات محاربه می تواند اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد باشد.
لازم به ذکر است مجازات تبعید ممکن است به عنوان مجازات تکمیلی نیز در برخی جرائم مورد استفاده قرار گیرد. مدت تبعید به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند بیش از دو سال باشد.
در تبعید یا نفی بلد، فرد مجرم از سکونت در وطن یا محل اقامتش و یا محل ارتکاب جرم ممنوع می شود و به اصطلاح از محل سکونت طرد می شود و برای مدتی معین به سکونت اجباری در محلی مشخص محکوم می گردد. بر اساس آیین نامه نحوه اجرای حدود، تبعید عبارت است از طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به نحوی که فرد به طور مستمر تحت مراقبت باشد.
همچنین در تعریف نفی بلد نیز آیین نامه نحوه اجرای حدود مقرر کرده است که در نفی بلد، فرد از محل زندگی خود طرد می شود و ملزم به سکونت در مکانی خاص می گردد و به طور مستمر تحت مراقبت قرار می گیرد و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نمی باشد.
در اجرای مجازات تبعید نیز نیروی انتظامی محل مکلف است بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید، نظارت و مراقبت های لازم را به عمل بیاورد و محکومان نیز موظفند پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع اجرای حکم و نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) اعلام کنند و صبح هر روز و در صورتی که فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یکبار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی نموده و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کنند.
هم چنین افراد در صورت تغییر نشانی باید این امر را به مرجع اجرای حکم و نیروی انتظامی اطلاع دهند. لازم به ذکر است فردی که محکوم به تبعید یا نفی بلد شده است، می تواند در محل استقرار خویش به کار بپردازد مگر اینکه دادگاه در حین صدور حکم تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به کار یا کارهای معین منع کرده باشد. همچنین کسی که به نفی بلد محکوم شده است، حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی را ندارد.
در پاسخ به این سوال که آیا پابند الکترونیکی به تبعیدی ها تعلق می گیرد باید گفت که اصولا پابند به آنها تعلق نمی گیرد. جرائمی که حسب مورد مجازات آنها تبعید و یا نفی بلد می باشد، اصولا جرائم حدی محسوب می شوند. در جرائم حدی، نوع و کیفیت جرم و همچنین مجازات آن در شرع معین شده است و قانونگذار ایران همان مجازات های شرعی را مقرر کرده است. لذا بر اساس بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، پابند الکترونیکی به جرائم تعزیری مستوجب حبس اختصاص داده شده است و در خصوص جرائم حدی و مجازات تبعید یا نفی بلد سخنی به میان نیامده است.
نکته ی دیگری که وجود دارد این است که اگر محکوم به حبس یا نفی بلد از محدوده معین فرار کند و یا اینکه فرد محکوم به نفی بلد با دیگران به معاشرت و مراوده بپردازد و جلوگیری از آن ممکن نباشد، ممکن است دادگاه حکم به حبس در تبعید یا نفی بلد صادر کند و یا اینکه اصلا از همان ابتدا حکم به حبس در تبعید یا نفی بلد توسط دادگاه صادر شود. باز هم به نظر می رسد پابند الکترونیکی به محکومانِ حبس در تبعید یا نفی بلد اختصاص داده نمیشود، چرا که حبس آنها از نوع حبس تعزیری به حساب نمی آید.
البته به نظر می رسد محکومان به تبعید یا نفی بلد بتواند از بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای درخواست پابند الکترونیکی قبل از اینکه محکوم به تبعید یا نفی بلد بشوند، استفاده کنند که این امر نیز نیاز به موافقت بازپرس پرونده در دادسرا دارد.
بر اساس بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بازپرس می تواند در صورتی که دلایل کافی برای وقوع جرم وجود دارد و به منظور دسترسی مجدد به متهم، قرار تامین کیفری مبنی بر التزام فرد به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده به همراه وجه التزام و نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) صادر کند و متهم را آزاد کند. به نظر می رسد متهمان به جرائمی که مجازات آنها تبعید یا نفی بلد می باشد نیز می توانند قبل از محکومیت قطعی با موافقت بازپرس در دادسرا از پابند الکترونیکی بهره مند گردند.
همچنین بر اساس بند ر ماده ۱ بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند و از ورود یا خروج از محدوده معینی ممنوع شده اند، می توانند درخواست پابند الکترونیکی به دادگاه بدهند. به نظر می رسد این بند نیز شامل افراد محکوم به تبعید یا نفی بلد باشد چرا که آنها به موجب حکم دادگاه از خروج از محدوده معینی ممنوع شده اند. البته در این صورت نیز درخواست پابند الکترونیکی باید مورد بررسی دادگاه واقع شود.
در این صورت چنانچه فرد محکوم به تبعید یا نفی بلد، درخواست پابند الکترونیکی بکند، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود و دادگاه پس از بررسی یا با آن موافقت می کند و یا با آن مخالفت می نماید.
خسارت به پابند الکترونیکی
اصولا در ابتدا که فرد می خواهد پابند الکترونیکی دریافت کند باید به مرکز مراقبت های الکترونیک قوه قضاییه، وثیقه بسپارد تا بتواند پابند را دریافت کند. در صورتی که به تجهیزات از سوی استفاده کننده خسارتی وارد شود، میزان خسارت وارده از محل وثیقه وصول می گردد. در صورت اعتراض فرد به میزان خسارت، تعیین میزان خسارت توسط کارشناسی صورت می گیرد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.
