اِحتکار در لغت به معنای انبار کردن و نگاهداشتن کالا به قصد گران فروختن است و اگر فروشنده اقدام به چنین کاری نماید، به مجازات احتکار محکوم می شود و این مجازات های با توجه به تعداد مرتبه هایی که شخص مرتکب می شود، شامل جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار، نصب پارچه به عنوان متخلف و تعطیلی محل کسب می باشد. که در ادامه به توضیحات بیشتر در این خصوص می پردازیم.
احتکار چیست؟
نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط را احتکار می گویند و امام خمینی این عمل را چنین تعریف می نماید: احتکار، حبس و ذخیره طعام به امید گران شدن قیمت آن است، در زمانی که عرضه کننده به حد کافی وجود نداشته باشد.
حال اگر بخواهیم از باب شرعی به بررسی این موضوع بپردازیم، بایستی گفت عده ای از فقها احتکار را حرام، و عده ای آن را مکروه دانسته اند. ولیکن حضرت امام (ره) علی الاقوی معتقد است، احتکار حرام است. همچنین جدا از وضعیت شرعی این عمل، احتکار منجر می شود، علاوه بر آنکه اقتصاد کشور مورد آسیب قرار بگیرد، مصرف کننده کالا را به سختی یا بعضا با قیمت گران تری خریداری نماید و منجر به وارد شدن فشار خرید به خریدار یا مصرف کننده شود.
مجازات احتکار چیست؟
خوشبختانه قانونگذار برای آنکه فروشندگان اقدام به احتکار کالاها ننماید، این اقدام را جرم انگاری کرده است و اگر شخصی اقدام به چنین عملی نماید به استناد ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور به مجازات احتکار با توجه به تعداد دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ذیل محکوم می شود:
- مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده
- مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه
- مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه
نکته: عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوطه توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود، در دیگر موارد نگهداری کالا مشمول مجازات احتکار نمی شود.
شایان ذکر است، برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی کالا که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب شده و حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
تفاوت احتکار با کم فروشی
براساس مطالبی که پیش تر بیان شد، احتکار به معنای انبار کردن و نگهداری کالاها به قصد گران فروختن است، در حالی که در کم فروشی، توزیع کننده گان یا تولید کنندگان از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده توسط نظام صنفی کشور خودداری می نمایند.
دیگر تفاوت احتکار با کم فروشی در میزان مجازات آن است و قانونگذار برای هر یک از اقدام ها مجازات های متفاوتی در نظر گرفته است، به نحوی که اگر فروشنده ای یا تولید کننده ای اقدام به احتکار کالا نماید، به مجازات هایی که پیش تر بیان شده محکوم می شود و در صورتیکه شخصی مرتکب جرم کم فروشی شود، با عنایت به تعداد دفعات تکرار در طول هر سال به مجازات های ذیل محکوم می شود:
- متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.
- در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
- در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
شایان ذکر است، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های فوق الذکر محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
