مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، طبق قانون مصوب سال 1396، شامل الزام به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و جزای نقدی است و در صورت تکرار یا دستکاری کنتور، تا قطع انشعاب نیز پیش می‌رود.

خلاصه مطلب

استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز چه مصادیقی دارد؟

برخی افراد بدون اخذ مجوز از سازمان مربوطه، خودسرانه اقدام به دریافت انشعاب آب، برق، گاز و مانند آن می‌کنند. مصداق دیگر این تخلف، زمانی است که فرد دارای اشتراک قانونی است، اما برای پرهیز از پرداخت بهای تجاری، تغییر کاربری خود را اعلام نمی‌کند و از همان انشعاب مسکونی برای فعالیت تجاری استفاده می‌کند؛ برای نمونه راه‌اندازی یک سوپرمارکت در یکی از اتاق‌های منزل مسکونی، بدون اعلام تغییر کاربری به سازمان مربوطه.

مصداق سوم و شایع، دستکاری در کنتورهای اندازه‌گیری مصرف است؛ برخی افراد برای پرداخت بهای کمتر، اقدام به تغییر یا دستکاری دستگاه‌های کنتور می‌کنند که این عمل نیز جرم‌انگاری شده است.

مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز

بر اساس ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی مبادرت به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب، به‌صورت غیرمجاز از آن استفاده کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به شرح زیر جریمه می‌شود:

• در مصارف خانگی: جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی (بیش از 200 میلیون تا 800 میلیون ریال).
• در مصارف غیرخانگی (تجاری، اداری و صنعتی): یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.
• در صورت تکرار تخلف: حداکثر جریمه مقرر در بند بالا، به‌علاوه قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه.

مجازات دستکاری در کنتورهای آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

طبق ماده 2 همین قانون، هر شخصی به هر طریقی مبادرت به تصرف یا تغییر در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن یا شبکه فاضلاب کند، به‌نحوی‌که موجب اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

طبق تبصره 1 همین ماده، اگر مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد، یا جرم به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره 2، مبنای محاسبه جریمه‌ها همواره بالاترین نرخ تعرفه است.

برای اطلاع از مجازات های تکمیلی و نحوه اجرای آن کلیک کنید.

این قانون چگونه به تصویب رسید؟

طرح نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، ابتدا در قالب لایحه‌ای از سوی دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید و سپس مراحل بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از تصویب این قانون مستقل، رسیدگی به این تخلف بر اساس ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 انجام می‌شد که مجازات آن تا سه سال حبس بود؛ اما با تصویب قانون جدید در سال 1396، رویکرد قانون‌گذار از حبس به سمت جریمه نقدی متناسب با بهای مصرفی تغییر یافت.

در صورت استنکاف از پرداخت چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کند، بدهی معوق او مطابق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (اجرای ثبت) قابل وصول است؛ به این معنا که سازمان ذی‌ربط می‌تواند بدون طرح دعوای جداگانه در دادگاه، از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

براساس ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می ‌شود:

• الف – در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200.000.00) ریال تا هشتصد میلیون (800.000.000) ریال) و در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.
• ب – در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.

مجازات دستکاری در کنتورهای آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

به موجب ماده 2 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال تا هشتصد میلیون (800.000.000) ریال) محکوم می‌گردد.

تبصره 1 – در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می ‌شوند.

نکته: شایان ذکر است، مبنای محاسبه جریمه ها در خصوص مطالبی که پیش تر گفته شد، به بالاترین نرخ تعرفه می ‌باشد.

جمع‌بندی

استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی، صرف‌نظر از قصد فرد، جرم محسوب می‌شود و پیامدهای مالی قابل‌توجهی از جمله جریمه تا دو برابر بهای مصرفی و قطع انشعاب در پی دارد. اگر با اخطاریه‌ای مبنی بر استفاده غیرمجاز مواجه شده‌اید یا نسبت به تشخیص کاربری انشعاب خود اعتراض دارید، بهتر است پیش از هرگونه اقدام، وضعیت پرونده را با یک مشاور حقوقی بررسی کنید.