تعدد جرم

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود، لذا اگر فردی مرتکب جرایمی گردد و محکوم نشود، مرتکب تعدد جرم شده است.

حال دلایل محکوم نشدن مرتکب میتواند، مواردی همچون: متواری بودن مجرم، کشف نشدن جرم، محکوم نشدن توسط دادگاه، به اعمال مجرمانه خود ادامه بدهد، در اینصورت مرتکب تعدد جرم شده است.

تعدد جرم به دو صورت تعدد واقعی و تعدد اعتباری می باشد، که در ادامه به آن می پردازیم.

تعدد واقعی

تعدد واقعی یا تعدد مادی، فرد مرتکب جرم های متعددی شده است، که هر کدام آنها دارای جرم واحدی می باشد، خواه این جرایم در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشد، خواه زمان برای تعقیب محکومیت متهم کافی نبوده است، بلکه رفتار او منوجر به وقوع جرایمی شده است.

مجازات تعدد واقعی جرم

اگر فردی مرتکب تعدد جرم به صورت، تعدد واقعی شود، به دلیل آنکه هر جرم دارای وصف قانونی مستقل بوده است، بنابراین مطابق با ماده 131 قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

همچنین مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند، و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ( تعدد جرم )، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید.

نکته: در موارد فوق، فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.

تعدد اعتباری

تعدد اعتباری یا تعدد معنوی ، اگر کسی مرتکب رفتار واحدی شده باشد، که رفتار او دارای عناوین متعدده جرم باشد، به عبارتی رفتار او داری چند وصف مجرمانه می باشد، لذا در این حالت تعدد جرم به صورت اعتباری می باشد.

به عنوان مثال؛ اگر فردی توسط سند مجهول مال دیگری را اخذ نماید، مرتکب تعدد جرم به صورت اعتباری شده است، زیرا هم مرتکب جرم کلاهبرداری و هم مرتکب جرم استفاده از سند مجهول شده است.

نظریه حقوقدانان در خصوص تعدد جرم به صورت اعتباری

حقوقدانان در خصوص پذیرش تعدد جرم به صورت اعتباری نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند، برخی از آن‌ها تعدد اعتباری را با تعدد واقعی یکی می دانند، در حالیکه اگر بخوهیم اینگونه با مجرم برخورد کنیم بر خلاف عدل و انصاف می باشد. ولیکن در مقابل، عده ای تعدد اعتباری را نفی می کنند و بیان دارند که تعدد اعتباری، بر گرفته از دو یا جند ماده قانونی است، که قاضی باید یکی از آن مواد را انتخاب کند.

مجازات تعدد اعتباری جرم

مطابق با ماده 131 قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

تفاوت تکرار جرم و تعدد جرم

اکثرا، تعدد جرم را با تکرار جرم یکی حساب می کنند، در حالی که در تکرار جرم، مجرم به محکومیت قطعی رسیده است، و  دو حالت امکان دارد رخ بدهد؛ حال اول، در جرایم مستوجب تعزیر، که محکوم به تعزیر شده باشد، ولیکن در تعدد جرم، مرتکب محکوم نشده است.

حالت دوم، در صورتی که در جرایم مستوجب حد، اگر مرتکب جرم را تکرار کرده باشد، پس از آنکه 3 بار حد اجرا شد، در وهله ی 4 مرتکب کشته می شود ولیکن در خصوص تعدد جرم، فرد مرتکب اصلا به محکومیت نرسیده است.

لذا تعدد جرم و تکرار جرم، دو عنوان مجزا می باشند و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه کرد.

سوالات پر تکرار

اگر فردی مرتکب جرمی گردد که واجد دو عنوان، یکی تعزیر و دیگری مستلزم قصاص، دیه و حد باشد، تکیلف چیست؟

قانون‌گذار در این خصوص در رأی وحدت رویه به شماره  1-1365/2/2 بیان کرده، با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات، اگر فردی مرتکب جرمی شود که دارای دو وصف قانونی باشد، به هر دو مجازات محکوم می شود.

مثال: مطابق با ماده 617 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی اقدام به چاقو کشی کند، و باعث اخلال در نظم و امنیت عموی جامعه شود، فرد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.