کار و شغل رکن اصلی برای به چرخش در آمدن هر کشور می باشد، کارگر در اقتصاد جهانی از جمله ارکانی است که یک کشور را به سمت ابر قدرت بودن سوق میدهد، به همین منظور هر کشوری به نوبه خود می کوشد تا در زمینه حقوق کارگر در مقابل کار فرما بهترین قوانین را برای این قشر از جامعه وضع کند ، از انجای که در تمامی کشور ها کارگر در زمینه حقوق مربوط به کارگری مورد کم لطفی قرار گرفته است ، وکلا همیشه بر این موضوع اتفاق نظر داشته اند که باید با تمام قدرت از حقوق کارگران دفاع به عمل آورد
دعاوی کارگر و کارفرما ممکن است در اثر اختلاف یا عدم توافق آن ها در مسائلی مانند؛ حقوق ، بیمه ، مرخصی یا عدم رضایت هر یک از طرفین از توافق کاری موجود صورت گیرد. سعی در این است که ، اختلاف کارگر و کارفرما از طریق سازش دو طرف حل شود. در صورت عدم سازش، هیات های تشخیص و حل اختلاف به حل و فصل اختلاف می پردازند.
بیمه نشدن کارگر توسط کارفرما
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟ موضوع، عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که می تواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
سازمان تأمین اجتماعی می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.
در مورد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس پیش بینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند.
چگونه از کارفرما شکایت کنیم
رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما با توجه به ماده ۲۸ آیین دادرسی کار ، منوط بر این است که فرم دادخواست و شکایت از کارفرما، از سوی کارگر، کارآموز، یا نماینده ی آن ها به اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیم گردد. بعد از ارائه ی دادخواست از سوی ذینفع و سپری شدن تشریفات اداری و مراحل قانونی ، هیات تشخیص که اعضای آن نماینده ی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از نمایندگان کارگران ، یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع می باشد تشکیل شده و طرفین دعوا به جلسه خوانده می شوند.
هیات تشخیص در این مرحله تمامی اظهارات طرفین دعوا را مورد بررسی قرار می دهد. پس ازبررسی محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از سوی طرفین تصمیم جهت رای نهایی گرفته می شود. با استناد به ماده ۱۵۹ قانون کار، طرفین فرصت دارند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی، نسبت به رای مورد نظر و تصمیم گرفته شده اعتراض نمایند. در صورتی که ، هیچ یک از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی نداشته باشند، رای مذکور قطعی شده و لازم الاجرا خواهد بود.
اعتراض به رای
وقتی رای توسط هیات تشخیص صادر شود ممکن است هرکدام از طرفین راضی نباشند و گمان کنند این‌گونه به حق خود نمی‌رسند. بنابراین می‌توانند به رای صادر شده ظرف ۱۵ روز اعتراض کنند. در مدت سه ماه بعد از صدور رای بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری میتوان از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح کرد.
حمایت از حقوق کارگر
کارگر کسی است که باید در جامعه از امنیت شغلی برخوردار باشد. چرا که هر کسی نتواند با هر شرایطی کارگر را وادار به کار کند. در این آیین‌نامه هم حمایت‌هایی از کارگر صورت گرفته است. اگر کارفرما کارگر را اخراج کرد و کارگر در هیات‌های رسیدگی طرح دعوا کرد و ادعا کرد که اخراج وی از کار غیر قانونی بوده، در صورتی که هیات رسیدگی به اختلافات اخراج را تایید نکند، از زمانی که کارفرما وی را اخراج کرده تا زمان صدور رای برای کارگر مبلغی به عنوان حق السعی در نظر گرفته می‌شود.
علاوه بر این در مواردی که هیات حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر حکم به بازگشت کارگر به کار میدهد، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد حقی دارد که کارفرما باید به ازای هر سال سابقه خدمت کارگر در کارگاه ۴۵ روز حقوق و مزایا به وی بپردازد. اگر کارگر بخواهد از این حق استفاده کند، باید ظرف یک هفته از تاریخ صدور رای دادخواست خود در باره گرفتن این حقوق و مزایا را به هیات تشخیص بدهد. این دعوا در هیات تشخیص خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
وکیل اداره کار باید در زمینه حقوق مخصوص به کارگرو کار فرما تخصص کافی داشته باشد ، به دلیل این موضوع که هر روزی که برای کارگر در هیت تشخیص و شورای حل اختلاف می گذرد یعنی کارگر کاری برای دریافت حقوق ندارد ، کارگری که قشر سطح متوسط و پایین جامعه را تشکیل میدهد و پس اندازی برای خود ندارد.
کارفرمایان عزیز
کارفرمایان عزیز هم میتوانید برای حقوق تضییع شده خود به وکلای داپکده اعتماد کنید ، چون در مواردی شاهد این موضوع بودیم که با این که در اکثر دعاوی کارگر مظلوم واقع شده ، اما در موارد هم کار فرمایان مورد خسارت و تضیع حقوق قرار میگیرند که وکلا کار دفاع از این اشخاص را بر عهده میگیرند.
