یکی از مسائل مهم و کاربردی در علم حقوق، مسئله غصب و مصادیق آن میباشد. قانون، غصب را استیلا بر حق غیر به نحو عدوان، تعریف نموده است، فلذا اگر کسی بدون رضایت مالک یا ماذون از مالک، بر مال و حق دیگری تسلط یافته و یا تصرف نماید، غاصب بوده و مجازات خواهد گشت.
غصب و مصادیق آن
بر اساس ماده 308 قانون مدنی، استیلا و تسلط بر حق یا مال {منقول و غیرمنقول}شخص دیگری به نحو عدوان را غصب میگویند. اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز در حکم غصب است. تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی صورت گرفته باشد نیز، در حکم غصب است.
با توجه به تعریف غصب، میتوان نتیجه گرفت که دو رکن اصلی، استیلا بر مال یا حق دیگری و از طریق ظلم و عدوان بودن، باید وجود داشته باشد تا بتوان عنوان غصب را به آن فعل اختصاص داده و احکام و مجازات غصب را بر روی آن بار نمود.
انوع غصب
از تعریف غصب {استیلا بر حق یا مال دیگری} میتوان فهمید که موضوع غصب، حالات و انواع مختلفی خواهد داشت، غصب میتواند در غالب عین یا منفعت به صورت جداگانه یا با تلفیق هم تحقق پیدا نماید و همچنین نیز موضوع آن میتواند تسلط بر حق دیگری باشد. که در ادامه به انواع موضوع آن میپردازیم.
غصب عین، مانند: شخصی زمین یا خانه دیگری را تصرف نماید.
غصب منفعت: مانند: زمانی که مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره، اقدام به تخلیه ننموده، و به سکونت خود در ملک موجر ادامه دهد.
غصب عین و منفعت، مانند: سکونت در ملک و ادعای مالک بودن آن ملک
غصب حق، مانند: حق تحجیر، حق سرقفلی
مجازات غصب
با توجه به اینکه غصب حرمت تکلیفی دارد{یعنی از لحاظ شرعی حرام است}، غاصب، در زمره گنهکاران قرار میگیرد، حرام بودن غصب را میتوان با دلیل عقل ثابت نمود، از آنجایی که غصب از مصادیق ظلم است و عقل، ظلم را امری قبیح، زشت و ناپسند میشمارد، پس نتیجتا غصب هم امر قبیح و حرامی میباشد. و همچنین نیز، بر غاصب واجب است که عین مال مغصوب را به مالک برگرداند و در صورت تلف یا نقصان مال مغصوب، باید جبران خسارت نماید.
برای آشنایی با مجازات غصب عنوان اینجا کلیک نمایید.
مصادیق غصب { مواردی که در حکم غصب میباشند.}
مواردی وجود دارد که در ظاهر غصب نبوده ولی در حکم غصب میباشند، {که غصب حکمی هم گفته میشود}و در احکام و شرایط تابع غصب بوده و هر حکمی که بر غصب بار شود بر این موارد هم نیز همان حکم بار خواهد شد.
بر اساس ماده 308 قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز در حکم غصب است. مانند: اگر مستاجر و مستودع یا مستعار بعد از اتمام مدت قرارداد، باز هم از مال، استفاده نمایند، در حکم غاصب محسوب میشوند، به دلیل اینکه اجازه ی اولیه آنها برای تصرف، بر اساس قرا داد های اجاره ودیعه و عاریه بوده است و بعد از اتمام قرارداد، مجوزی بر تصرف وجود ندارد، فلذا تصرف این افراد در حکم غصب قرار میگیرد.
تصرف ناشی از ایفای ناروا، مانند: شخصی به گمان اینکه به دیگری مدیون است مالی را به او بدهد و در واقع دینی وجود نداشته باشد، در این صورت گیرنده مال نمیتواند به ناروا آن را تصاحب کند و باید آن مال را به مالک برگرداند. وتصرفات گیرنده مال در آن مال در حکم غصب است.
تصرف در مال موضوع معامله فضولی، مشتری در معامله فضولی در حکم غاصب خواهد بود چه عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل به آن باشد، و در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، در برابر مالک مال، تمام مسئولیت های غاصب را دارد.
تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد، تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی صورت گرفته باشد در حکم غصب میباشد.
قلمرو غصب { غصب در چه مواردی کاربرد دارد؟}
غصب در حقوق و اموال اختصاصی و شخصی می باشد، مانند: ملک شخص دیگر و حق تحجیر{ سنگچینی اطراف زمین های موات} و در مورد مشرکات عمومی، {مانند: استفاده از صندلی پارک}موجب ضمان نمیگردد، به دلیل اینکه در اموال عمومی هر چند غاصب، حقی را از متصرف قبلی، غصب نموده، اما چون خود نیز مانند او {متصرف قبلی} حق استفاده و استیلا از مشترکات عمومی را دارد، فلذا عمل وی {غاصب}موجب ضمان نگشته و عمل آن، غصب محسوب نمیگردد.
منظور از تصرف در قانون
به صرف اینکه فردی مالک را از تصرف در مال خود منع کند، غصب نبوده و آن فرد ضمان ندارد. مگر اینکه در اثر مانع شدن، ضرری به مالک وارد آید که در این صورت، باید جبران خسارت نماید. مانند: شخصی، مالک را از ورود به باغ خود و استفاده از میوه های آن، منع نماید، و در اثر مانع شدن، میوه ها خراب شوند، در این صورت شخص منع کننده، غاصب بوده و باید خسارتی که به مالک وارد آمده را جبران کند.
تلف مال در ید غاصب
بر اساس ماده 311قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن بر گرداند، و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل و یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری{مانند عتیقه بودن} رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.
حکم تلف مال مثلی
اگر عین مغصوب تلف گردد غاصب باید مثل آن را به مالک رد نماید و اگر چنانچه مثل آن پیدا نشود، در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال برگرداند. {روز ادا یعنی روزی که میخواهد مال را برگرداند}
حکم تلف مال قیمی
اگر مال تلف شده توسط غاصب، قیمتی{قیمی} باشد، در این صورت غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بپردازد، اگرچه که بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش پیدا کرده باشد.
تلف مال در اثر حوادث طبیعی
اگر در مدتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود منع نموده، مال، به دلیل حوادث طبیعی و غیر ارادی مانند: سیل و زلزله، تلف گردد، در صورتی شخص منع کننده، ضامن خواهد بود که، مالک در فرض تسلط بر مال خود، میتوانست از وقوع ضرر جلوگیری نماید، در غیر این صورت اگر چنانچه مالک بر فرض تسلط بر مال خود، قدرت جلوگیری از ضرر را نداشته باشد، شخص منع کننده، ضامن نخواهد بود.
حکم تغییر در مال مغصوب توسط غاصب
تغییر در مال مغصوب ممکن است به نقصان و کاهش بوده و یا به افزایش و زیادی مال مغصوب باشد، و همچنین نیز، تغییری که در مال مغصوب صورت میگیرد یا به نحو تغییر ذاتی است مانند تبدیل چوب به زغال و یا تبدیل شدن بذر به محصول. و یا تغییر ایجاد شده به نحو وصفی و امتزاجی می باشد، مانند: تبدیل شدن شمش طلا به گردنبد طلا. و مخلوط کردن مواد درجه یک با مواد درجه پایین تر. در این بخش از مقاله قصد داریم حکم هر یک از نقصان در مال غصبی و افزایش در آن را توضیح دهیم.
حکم نقصان قیمت در مال مغصوب
غاصب مسئول هر نقص و عیبی که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارد شده، میباشد، هر چند نقصان، مستند به فعل او نباشد.و همچنین نیز، اگر عیب و نقص در مال مغصوب مربوط به دوران قبل از غصب باشد در این صورت هم غاصب ضامن جبران نقصان قیمت میباشد.
نقصان قیمت در اثر منع مالک از تصرف در ملک خود
هر گاه شخصی، مالک را از تصرف در مال خود منع نماید، بدون آنکه خود او بر مال تسلط پیدا کند، و در نتیجه منع او، قیمت مال کاهش یابد، در این حالت، چون تلف و تصرفی از سوی منع کننده رخ نداده، ضمانی هم متوجه او{منع کننده} نمیشود.
حکم افزایش و زیادی مال مغصوب
اگر تغییر در مال مغصوب موجب افزایش و زیادت در آن شود، در این صورت غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر اینکه آن زیاده عین و قابل تجزیه باشد، که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است. مانند: زین اسب.
غاصب نمیتواند مالی را که تغییراتی در آن ایجاد نموده، و زیادتی حاصل کرده، به حالت قبلی باز گرداند مگر اینکه، مالک با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را درخواست نماید.
اگر چنانچه زیادی در عین مال، انتفاع از اصل را غیر ممکن سازد، در این حالت مالک یا باید قیمت زیاده را به غاصب بپردازد و اصل مال را اخذ نماید و یا اینکه با فروش مال مغصوب، هریک از آنان، سهم خویش را دریافت نمایند.
حکم مصالح و درخت غصبی
بر اساس ماده 313 قانون مدنی، هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی بسازد، یا درخت شخص دیگری را بدون اذن مالک آن، در زمین خود، غرس{بکارد}کند، صاحب مصالح یا درخت، میتواند قلع و نزع آن را بخواهد، مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
نکته: اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا، آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمیتواند در خواست عین را مطرح کند.
زراعت یا درختکاری در زمین غصبی
اگر کسی در زمین غصبی زراعت نماید یا در آن درخت بکارد، در این صورت محصول به دست آمده متعلق به غاصب بوده و باید اجرت المثل زمین مغصوب را به مالک بپردازد. و زراعت و درختکاری را از بین ببرد و زیان های وارد شده به زمین را جبران نماید.
زراعت با بذر غصبی
اگر غاصب با بذر غصبی زراعت نماید، محصول به دست آمده، متعلق به مالک بوده و غاصب مستحق هیچ اجرت المثلی نمیباشد.
ایجاد ساختمان در زمین غصبی
هر گاه شخصی در زمین غصبی ساختمانی بنا کند، در این صورت مالک زمین این حق را خواهد داشت که خواستار تخریب و قلع و قمع ساختمان شود و غاصب نسبت به هزینه های ساخت بنا، حق هیچگونه مطالبه ای را ندارد.
حکم تعاقب ایادی در غصب
تعاقب ایادی یعنی اینکه غاصبین متعدد باشند. در صورت تعاقب ایادی مسئولیت هر یک از غاصبین تضامنی بوده، و همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند، حتی اگر هر یک از آنها برای چند لحظه تصرف در مال داشته باشند، حال در صورت تلف مال، مالک حق رجوع به هریک از آنان را دارد،منشا این حکم، قاعده فقهی علی الید می باشد.
تفاوت غصب با تصرف عدوانی
غصب و تصرف عدوانی از جهات مختلفی با یکدیگر فرق میکنند. دعوا غصب هم در اموال منقول و هم غیر منقول میباشد، در صورتی که دعوا تصرف عدوانی فقط مربوط به اموال غیر منقول است.
همچنین نیز موضوع در مبحث غصب، رسیدگی و شناسایی مالک و یا دارنده حق بوده فلذا در صورتی که مالکیت یا ذی حق بودن مالک، اثبات گردد، آثار غصب بر غاصب بار میشود. ولیکن موضوع در تصرف عدوانی حمایت از متصرف سابق میباشد و تنها به منظور احراز سبق تصرف مالک، قدم بر میدارد.
مبنای فقهی غصب قاعده ضمان ید است{علی الید ما اخذت حتی تودی} و مبنای فقهی تصرف عدوانی قاعده ید که اماره بر تصرف محسوب میشود، می باشد.
