توضیحات
رأي وحدت رويه شماره ۶۲
رأي وحدت رويه شماره ۶۲ : مورخ: ۱۱/۱۱/۱۳۵۱
موضوع:عدم ابراز دفاتر تجارتی
هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون مذكور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمپ شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آييندادرسي مدني هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استثنا شده بايد در دادگاه ابراز شود و هر بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه ميتواند آن را از جمله دلايل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده (۳۰۲) آييندادرسي مدني كه به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نميشود كه در هر مورد ولو دعوي متكي به دلايل و مدارك معتبر و اوضاع و احوال ديگر باشد به صرف اينكه دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرونده مورد بحث كه هر دو مشابه ولي آراي آن دو معارض با يكديگر ميباشد چون رأي شعبه ۵ ديوانعالي كشور در جهت همين نظري است كه فوقاً ذكر شده و رسيدگي به دلايل ديگر را لازم دانسته رأي مزبور نتيجتاً صحيح به نظر ميرسد و تأييد ميشود.
جهت مشاوره در زمینه ارایه وحدت رویه اینجا را کلیک کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.