توضیحات
رأی وحدت رویه شماره 607
رأی وحدت رویه شماره 607 : مورخ:20/6/1375
موضوع:دعوی تخلیه دفتر وکالت دادگستری
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی،که درواقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و بلحاط داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون صنفی مصوب 13/4/59شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد.لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 می باشد.علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندر عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این ردی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
جهت مشاوره در مورد رای وحدت رویه فوق کلیک کنید
داپ سامانه هوشمند خدمات روزانه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.