توضیحات
رأي وحدترويه شماره ۴۷
رأي وحدترويه شماره ۴۷ : مورخ۱۷/۱۰/۱۳۶۳
موضوع:مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن ماده 1358
راجع به مرجعيت عام دادگستري دراصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و در مورد صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مدني ماده (۱) قانون آييندادرسي مدني مصرح است به اينكه رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است و اما موضوع بحث در پروندههاي مطروحه تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض و شكايت از تصميم كميسيون اداري پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري در استانها مصوب بهمن ماه۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقض قوانين بوده كه اين نحوه شكايت از انواع دعاوي و امور ترافعي محسوب نميشود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضايي دادگستري داشته باشد بلكه از جمله مواردي است كه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن برطبق ماده (۱۱) قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت آن ديوان تعيين شده است فلذا اينگونه شكايات بايد به آن مرجع تسليم گردد اين رأي برابر قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.