توضیحات
رأی وحدت رویه شماره 155
رأی وحدت رویه شماره 155 : مورخ 14/12/1347
موضوع:خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف تاجر
از مجموع مقررات مواد18 ، 40 ، 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از ان جمله معاملات با حق استرداد است تابعتشریفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد تاجرورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب انها از محل وثیقه استیفاء شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرما معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند،ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده 561 قانون مذبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند،بنابراین نظرشعبه سوم مبنی براینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه،حق مطالبه خسارت تدخیر تأدیه ایام طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328لازم الاتباع است.
جهت مشاوره در زمینه ارایه وحدت رویه اینجا را کلیک کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.