توضیحات
رأی وحدت رویه شماره 516
رأی وحدت رویه شماره 516 : مورخ 20/10/1367
موضوع:صلاحیت عام دادگستری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران،مسئول وظایف خاص خود در برابر م مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد.بنابراین تصویب نامه شماره 16104/ت/335-8/5/66 هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرائی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات بین دستگاه های اجرائی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود،لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری،صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این ردی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
جهت مشاوره در زمینه ارایه وحدت رویه اینجا را کلیک کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.