توضیحات
رأي وحدت رويه شماره ۳۱
رأي وحدترويه شماره ۳۱ : مورخ 1363/09/05
موضوع:دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت المثل آن
نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون آييندادرسي مدني (در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعيعليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده (۲۱) قانون فوقالاشعار ميباشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد (۱۲ الي ۲۲) قانون مدني بهعمل آمده از ماده (۲۰) آن چنين استنباط ميشود:
كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرتالمثل آن درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتاً دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده (۲۳) قانون آييندادرسي مدني قرار ميگيرد.
بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوانعالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوانعالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تأييد ميباشد اين رأي برطبق قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
جهت مشاوره در مورد رای وحدت رویه فوق کلیک کنید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.