توضیحات
نمونه لایحه جلسه اول رسیدگی امور کیفری معاونت در خیانت در امانت
ریاست محترم شعبه ……… دادگاه کیفری دو …………
سلام علیکم – با احترام و جواز حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه آقای/خانم….. در برابر شکایت شاکی آقای/خانم ….. دائر بر: معاونت در خیانت در امانت موضوع قرار مجرمیت تصدیری از شعبه….. دادیاری/بازپرسی …. دادسرای….. منتهی به کیفر خواست دادستان محترم آن شهرستان، بتاریخ رسیدگی ….. ساعت…. موضوع کلاسه…. خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت شاکی محترم قطع نظر از آنکه عاری از حقیقت است پذیرش آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می آید چه نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام خواهد گرفت و عدالت اجرا خواهد شد و لاغیر.
مقدمتا و از باب نیک اندیشی عرض می گردد که اصل بر برائت است و متهم در مقام خود بی نیاز از ارایه دلیل و در پناه اصل برائت می باشد. مضافاً حسب رای شماره ۱۴۹۸۳/۳۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۷ دیوانعالی کشور:
صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست.
مقارن این حال خلاصه ای از شرح ما وقع از نظر گذرانده خواهد شد و در ادامه به دفاع از موکل خواهم پرداخت:
خلاصه شرح ما وقع: (Truth of claim)
ایرادات شکلی کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی:
۱-معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی جرم به مباشر اصلی جرم کمک بکند.
۲-معاون جرم(ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) هر کسی اشخاص دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا حیله یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد معاون جرم است.
۳-هر کسی وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
۴-هر کسی وقوع جرم را تسهیل کند.
۵-لوازم تحقق معاونت در جرم: ۱- لزوم فعل مثبت ۲-لزوم تقدیر یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی ۳- لزوم انجام فعل مباشر به طور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه از سوی مباشر
۶-عنصر روانی معاونت در جرم وحدت قصد مجرمانه و علم و عمد معاون و مباشر باید مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه باید به نحو واحد وجود داشته باشد که در ما نحن فیه هیچ یک از موارد مذکور بعنوان شروط تحقق معاونت بر موکل مصداق ندارد.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
و از اونجا که در تطبیق موارد کیفری لفظا، عرفا، و قانونا اصول تفاسیر مضیق قانون و به نفع متهم به اکتفا به قدر متقین از توسعه دامنه شمول آن در موارد شک و شبهه باید امتناع نمود و این مهم در رای معترض علیه رعایت نشده و دلیل محکمه نخستیت نوعا با توسیع قانون به زیان متهم و از طریق نامشروع حاصل گردیده، و نمی توان با وسیله نامشروع به هدف مشروع رسید، صدور حکم برائت به استناد اصل مستحکم و قویم ۳۷ ق.ا. و ماده ۴ ق.آ.د.ک. ۹۲ و قاعده ارزشمند «درء» و رای دیوانعالی کشور که مذکور شد و غایت مصدق این مطلب می باشد و اصل منیع برائت قویا تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
– وکیل متهم
جهت تنظیم تخصصی لایحه دفاعیه در مورد پرونده های خود میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.