توضیحات
تقاضای اعمال ماده 477ق.آ.د.ک ماده 567ق.م.ا.م.92
ریاست محترم قوه قضائیه
(از طریق ریاست محترم دادگستری استان..)
متقاضی:……
دادنامه مورد تقاضا: دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه کیفری دو…. و دادنامه شماره….مورخ….شعبه…دادگاه تجدیدنظر استان…..
متضمن: صدور حکم بر 6 ماه حبس به علت ضرب و جرح عمدی همسرم و برائت از اتهام حبس خانگی
ضمائم: احکام مورد تقاضای اعمال ماده 477ق.آ.د.ک.و وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم – با احترام، به وکالت از ناحیه آقای مهندس….دارای مدرک فوق لیسانس، فاقد هر گونه سابقه کیفری، خاطر عالی را مستحضر میدارد حکم مندرج در دادنامههای مورد تقاضای اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک بدلیل ذیل فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً در انطباق با ذیل ماده صدرالذکرشایسته نقض خواهد بود:
چه اولاً: در بحث ضرب و جرح عمدی اصولاً باید ضربی حادث شده و به تأیید پزشکی قانونی رسیده تا بتوان برای آن «دیه» بعنوان مجازات ضارب تعیین نمود.
در مانحن فیه با فقدان وجود هر گونه ضربی و عدم تعیین «دیه» بعنوان تنها مجازات مورد نظر مقنن (در مواردی که ضرب و جرح عادی و بدون استفاده از آلت برنده مانند چاقو و امثالهم باشد) در نظر گرفته و تعیین شده است.
ثانیاً: در موضوع مانحن فقه اختلاف از موارد خانوادگی مابین زوجین بوده، حقیقتاً هیچ ضربی انفاق نیفتاده که بتوان برای آن دیه تعیین نمود. درنتیجه با عدم امکان تعیین دیه در احکام صدرالاشعار، چگونه امکان دارد مجازاتی به مدت 6 ماه حبس در نظر گرفت که مقنن برای چنین جرمی فقط «دیه» در نظر گرفته و تحمل 6 ماه حبس برای جرمی که تعریف نشده فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت.
ثالثاً: ماده 567 م.ا. مصوب 1392 که براساس آن موکل محکوم شده اشعار دارد.
«در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم میشود:
در حالیکه مطابق ماده 447 همان قانون:«در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل میشود.»
با وصف فوق:
تعزیر مقرر در ماده 567 ق.م.ا.م 92 و ارجاع آن به ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط شامل مواردی میشود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا و …. ویا مشمول تبصره آن گردد، بنابراین صدمهای که موجب فقدان آثار یا تغییر رنگ پوست و تورم در بدن شود و جرح وارده نیز چاقو یا اسلحه نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 ق.م.ا. مصوب 75 که ماده 567 ق.م.ا. مصوب 92 براساس ماده 447 همان قانون در این موارد اعمال میشود، نمیگردد.
درنتیجه: برای سایر صدمات عمدی چه واجد آثار باشد یا نباشد تعزیری در قانون پیش بینی نشده و فاقد جنبه کیفری میباشند و با عنایت به نسخ ق.م.ا. مصوب 1370 ماده 269 آن قانون و تبصرههای آن نیز منسوخ شده است.
رابعاً: ماده 567 ق.م.ا. مواردی قابل اعمال است که مورد از موارد غیر قابل برگشت باشد، در حالیکه در مورد مانحن فیه در فرض وقوع ضرب ساده قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی بین زوجین این ماده قابل استناد نمیباشد.
خامساً: برابر رأی وحدت رویه شماره 476 مجازات مقرر شده منطبق با قانون نمیباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و نقض دادنامههای ما نحن فیه که از غیر محل قانونی به منصه ظهور رسیده قویاً تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متقاضی
جهت تنظیم تخصصی لایحه دفاعیه در مورد پرونده های خود میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.