توضیحات
بخشنامۀ دادستان کل کشور به مراجع قضائی در خصوص اعمال مادۀ ۳۱
شماره: ۱۵/۷۲۵۲/۷۵/۱۴۰
تاریخ: ۳۱/۲/۱۳۷۵
بسمه تعالی
قوّه قضائیه
دادستانی کل کشور
بخشنامه به مراجع قضائی کشور
«موضوع: ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳»
غالباً، مشاهده می شود که محکومین برای استفاده از مقررات ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ درخواست تجدید نظر خود را به دادگستری یا دادگاه صادر کنندۀ حکم تقدیم و آن مرجع درخواست مذکور را به ضمیمه پروندۀ امر به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال می نمایند و اغلب این پرونده ها بعد از نقضاء مهلت قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور واصل می شود.
نیز، بعضاً مشاهده شده است که پرونده بدون تجدید نظر خواهی محکوم علیه رأساً از طرف قضات یا رؤسای دادگستری ها جهت اعمال ماده ۳۱ به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
نظریه مستنبط از ماده ۳۱ درخواست اعمال ماده مرقوم باید ظرف مهلت مقرر به دفتر دادسرای دیوان عالی کشور واصل گردد و مجوزی برای رسیدگی به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر در آن ماده واصل شود نیست.
ثانیاً: در خواست اعمال ماده ۳۱ به تصریح آن ماده منحصراً باید از طرف محکوم علیه به عمل آید.
ثالثاً: ارسال پرونده به ضمیمه درخواست محکوم علیه ممکن است موجب تعویق اجراء حکم قطعی بدون مجوز قانونی شود.
لذا مؤکداً مقرر می دارد:
۱- درخواست اعمال ماده ۳۱ مرقوم باید از جانب محکوم علیه و به همراه مستندات و تصویر مصدّق رأی قطعی متضمّن تاریخ ابلاغ آن قبل از انقضای مهلت یک ماهه قانونی به دفتر دادسرای دیوان عالی کشور واصل و ثبت شده باشد و پذیرش آن از جانب دادگاه ها و دفاتر دادگستری ها اساساً فاقد محمل قانونی است.
۲- به منظور جلوگیری از توقف عملیات اجرائی از ارسال پروندۀ امر قبل از مطالبه دادسرای دیوان عالی کشور جداً خودداری نمایند.
مرتضی مقتدائی
دادستان کلّ کشور
۳۱/۲/۱۳۷۵
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.