ناتوانی تجار در پرداخت دیون معوقه خود و همچنین طرح دعوای اعلام ورشکستگی از جمله پیامد های بسیار مهمی است که از وضعیت نامساعد اقتصادی نشئت میگیرد و به دنبال آن زمینه آسیب ها و تبعات بسیار زیادی را برای جامعه و همچنین ایجاد بستری برای وقوع جرم و جنایات ایجاد میکند، لذا قانونگذار با ایجاد مکانیسم مناسب، شرایط را به نحوی برای تجار ورشکسته و طلبکاران آنها پیش نموده که هر یک از طرفین بتوانند با حداقل ترین ضرر و زیان ممکن به حق و حقوق خود برسند.
در ادامه به بررسی ساز و کار و نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی و شرایط آن خواهیم پرداخت و تمامی سوالات شما را در این زمینه پاسخ خواهیم داد.
نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی | شرایط اساسی آن
برای درک بهتر از مفهوم طرح دعوای اعلام ورشکستگی ابتدا بهتر است به توضیح ورشکستگی در قانون تجارت نیم نگاهی داشته باشیم، براین اساس “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل میشود. به بیان دیگر در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری (شخص حقوقی) توانایی تادیه دیون و پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند و یا از پرداخت آن سر باز بزند و از انجام تکلیف خود فرار کنند میتوان گفت در وضعیت توقف یا ورشکستگی قرار گرفته است.
شرکت ها و اشخاص حقوقی موظفند به محض ناتوانی در پرداخت بدهی و قروض خود نسبت به اعلام ورشکستگی و توقف خود در مراجع ذی صلاح اقدام نمایند در غیر اینصورت چنانچه عمداً از اعلام ورشکستگی خود اجتناب کنند عواقب و پیامد های قانونی شدید تری در پی خواهند داشت.
علاوه بر این طلبکاران نیز میتوانند در صورت عدم وصول طلب خود از تجار نسبت به اعلام ورشکستگی و جلوگیری و توقیف حساب ها تاجر اقدام نمایند تا از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کنند
در این حالت تجار یا مدیران شرکت و همچنین طلبکارن میتوانند با اعلام ورشکستگی از مزایای آن بهره مند شوند ولیکن اعلام ورشکستگی منوط به داشتن شرایطی میباشد که به طور کلی به آن اشاره مینماییم.
ورشکستگی چیست؟ انواع ورشکستگی
همان طور که بیان شد عدم توانایی/ توقف در پرداخت قروض و بدهی از جانب تاجر ورشکستگی نام دارد. ورشکستگی با توجه به دلایلی که موجب میشود تاجر یا شرکت تجاری در وضعیت توقف قرار گیرند، به انواع مختلفی تقسیم مییشود که هر یک آثار به خصوصی را نیز دارا میباشد که در ذیل به توضیح مختصر هر کدام پرداخته ایم:
- ورشکستگی عادی: در ورشکستگی عادی دلایلی موجب ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری میشود که این دلایل خارج از اراده تاجر و یا هر شخص دیگری میباشد در واقع این دلایل در مفهوم عام هیچ ارتباطی با ضعف مدیریت و افراط و تفریط تاجر ندارد بلکه ناشی از عواملی بوده که غیرقابل پیش بینی است. از این دلایل میتوان به ضمان قهری در قرارداد، شرایط اقتصادی کشور و … اشاره نمود.
- ورشکستگی به تقصیر: این نوع از ورشکستگی ناشی از اشتباهات عملکردی تاجر یا مدیران شرکت که که این اشتباهات جبران ناپذیر بوده ولیکن بدون هیچ سوء نیتی توسط این اشخاص صورت گرفته است که میتوان به انجام معامله های بدون سود اشاره نمود.
- ورشکستگی به تقلب: در ورشکستگی به تقلب تاجر یا مدیران شرکت با انجام اعمال مانند حساب سازی ها، تحریف در اطلاعات و.. در ظاهر خود را ورشکسته و ناتوان از پرداخت دیون نشان میدهد تا بتوانند از این وضعیت بهرمند شوند که این کار جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد.

نحوه اعلام ورشکستگی
تاجر یا مدیران شرکت های تجاری بر اساس ماده 415 قانون تجارت، میبایست ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه با مراجعه به دادگاه عمومی محل اقامت خود نسبت به ارائه مدارک و مستندات ورشکستگی اقدام نماید. نکته قابل توجه این است که قبل از هر اقدامی میبایست تاجر بودن شخص اثبات گردد
زیرا ورشکستگی و مسائل مربوط به آن فقط مشمول تجار میباشد. به همین جهت تاجر با ارائه مدارکی همچون پرونده های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، اسناد بانکی، قرارداد های خرید و فروش و… میتواند تاجر بودن خویش را اثبات نماید.
دادگاه صلاحیت دار پس از بررسی مدارک هویتی تاجر به بررسی مستندات و همچنین صحت مدارک ارائه شده توسط تاجر از قبیل صورت حساب های دارایی ، اموال منقول و غیر منقول تاجر، مخارج شخصی تاجر یا مدیران شرکت، صورت حساب کلیه قروض و بدهکاری، دفاتر و اسناد تجاری و … میپردازد و در نهایت با ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری و تایید او، رای ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری را صادر مینماید.
طرق اعلام ورشکستگی تاجر
همان طور که گفته شد ورشکستگی به تعریفی امتیازی است که تاجر میتواند از آثار محکومیت های مالی در امان بماند، فلذا اولین شخصی که میتواند نسبت به انجام این امر اقدام کند خود میباشد، اما با توجه به اینکه ممکن است تاجر یا اشخاص حقوقی از انجام این کار امتناع ورزند قانون گذار در ماده 415 قانون تجارت صراحتا به روش های دیگری به جهت اعلام ورشکستگی تاجر نموده ایت که در ذیل به آنها میپردازیم:
الف. بر حسب اظهار خود تاجر: تاجر، اعضای هیئت مدیر و صاحبین سهام در صورت اطلاع از وضعیت ورشکستگی شخص حقوقی میتواند با ارائه مدارک و مستندات لازم نسبت به اعلام ورشکستگی شخص تجاری اقدام نماید.
ب. به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکار ها: هر یک از طلبکاران و داینین تاجر و شخص حقوقی در صورتی که ایشان از پرداخت دین خود در موعد مقرر اقدام ننماید میتواند نسبت به اعلام ورشکستگی تاجر اقدام نماید.
پ. بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت: دادستان یا مامور امور تصفیه و رسیدگی کننده شرکت میتواند در صورتی که از ناتوانی تاجر جهت پرداخت قروض خود اطلاع پیدا کند به صورت پیش دستانه و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق طلب کاران نسبت به اعلام ورشکستگی تاجر اقدام نماید.
آثار صدور حکم ورشکستگی
پس از صدور حکم ورشکستگی از جانب دادگاه صالح (اداره امور ورشکستگی و تصفیه)، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته از یک سری حقوق باز میمانند که از مهم ترین آن میتوان به عدم انجام معاملات توسط تاجر یا شخص حقوقی ورشکسته اشاره نمود،
علاوه بر این تمام دارایی های تاجر تا هنگام رسیدگی به قروض و حساب های تا توقیف شده و ایشان حق دخل و تصرف در امور مربوط به آن را ندارد. همچنین دادگاه یا اداره امور ورشکستگی میبایست حکم ورشکستگی تاجر به تمامی سازمان ها و ادارات مربوطه اعم از سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل بانک مرکزی و.. اعلام نماید.

موارد مهم مفاد حکم ورشکستگی
از مهم ترین مواردی که در حکم ورشکستگی ذکر میگردد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
تاریخ توقف: از موارد مهمی که در حکم ورشکستگی به آن اشاره میشود تاریخ دقیق توقف تاجر میباشد در واقع توقف تاجر از زمانی است که تاجر از انجام اعمال تجاری اجتناب میکند و ورشکستگی خود را مطابق ماده 413 به اداره امور ورشکستگی به دادستان اعلام میکند.
در صورتی که در حکم ورشکستگی تاریخ توقف مشخص نشده باشد ، تاریخ صدور حکم ورشکستگی همان تاریخ توقف تاجر میباشد.
موقتی بودن حکم: مورد مهم دیگری که میبایست به آن توجه نمود اجرای حکم ورشکستگی میباشد. اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور آن از جانب دادگاه موقت بوده و قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی میباشد. به همین جهت تاجر در صورت حضور در جلسه دادرسی تا 10 روز و در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی تا 20 روز میتواند نسبت به تجدید نظرخواهی اقدام نماید.
تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه: دادگاه با تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه نسبت به پرداخت بدهکاری تاجر یا شرکت تجاری اقدام مینماید که در ادامه به توضیح میپردازیم.
برای اطلاع از موضوع مدت زمان ثبت شرکت ها بر روی این لینک کلیک کنید
تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه
با صدور حکم ورشکستگی از جانب دادگاه، دادگاه میبایست ظرف مدت 5 روز پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیران یا مدیر تصفیه را برای انجام امورات مربوط به ورشکستگی انتخاب نمایند. همچنین دادگاه برای نظارت بر عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه عضو ناظر تعیین مینمایند که عضو ناظر و مدیر تصفیه قائم مقام مدیر ورشکسته میباشند. قابل توجه است که علاوه بر مدیر تصفیه ، عضو ناظر هم قابل تغییر میباشد که هر دو آن ها مستحق دریافت حق الزحمه تعیین شده توسط دادگاه، میباشند.
از مهم ترین فعالیت هایی که باید عضو ناظر به عمل آورد ، مهر و موم میباشد که جزء اقدامات اولیه پس از صدور حکم ورشکستگی میباشد. با توجه به ماده 438 قانون تجارت اموال و تمام دارایی های تاجر، انبارها و حجره ها ، اسناد و دفاتر ، اسباب تجارتخانه و منزل تاجر میبایست توسط عضو ناظر مهر و موم گردد.
مدیر تصفیه در واقع برای مدیریت اموال و پرداخت دیون و بدهی ها از جانب دادگاه تعیین میشود. مدیر تصفیه با ارزیابی و فروش تمام اموال منقول و غیر منقول و همچنین وصول مطالبات تجار یا شرکت ، به پرداخت بدهی ها میپردازد. نکته حائز اهمیت این است که تعیین مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی ، نسبی ، مختلط های سهامی و غیر سهامی بر عهده مدیر یا مدیران شرکت میباشد.










