ماده 47 قانون مجازات اسلامی
اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به استناد به طرح دوفوریتی منجر شد تا تعلیق و تعویق در جرایم کلاهبرداری و علیه امینت و عفت عمومی امکان پذیر باشد. تا پیش از اعمال این تغییرات تعلق و تعویق در جرایم کلاهبرداری و علیه امنیت و عفت عمومی امکان پذیر نبود، لکن بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جدید این امر قابل تحقق می باشد.
تعلیق و تعویق
قبل از هر چیز به توضیح و تعریف مفهوم دو اصطلاح تعلیق و تعویق مجازات می پردازیم:
تعلیق: مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات بدین مفهوم است که: در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای یک سال تا پنج سال معلق نماید. در واقع علی رقم مجکومیت متهم، اجرای مجازت برای مدت معینی به تعویق اقتاده و اجرا نمی شود. اگر محکوم علیه در آن مدت مرتکب جرم جدید نشد، اجرای مجازات به کلی منتفی خواهد شد.
تعویق: تعویق صدور رای که در ماده 40 قانون مجازات تصریح گردیده به این مفهوم است که دادگاه، مجرمیت متهم را احراز می کند، ولیکن به جهاتی صدور رای محکومیت را به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق می اندازد. اگر در این مدت مرتکب جرم دیگری نشد، صدور رای نیز انجام نخواهد گرفت. و در نتیجه اجرای مجازات نیز منتفی خواهد بود.
ماده۴۷قانون مجازات اسلامی یک سری جرائم را تحت هیچ عنوان مشمول استفاده از این نظام های تعلیق یا تعویق نمیداند. ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال
تفسیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی
ماده 47 به صورت موردی به بیان استثنائات اجرای تعویق اجرای حکم و همچنین تعلیق اجرای مجازات میپردازد،به بیان دیگر در صورت اثبات هر یک از جرایم مذکور در این ماده قاضی صادر کننده رای نمیتواند از شرایط تخفیفی اعم از تعلیق و تعویق اجرای حکم به نفع متهم استفاده نماید.
اصلاحیه ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
در ماده 47 سابق به صورت کلی در جرایم منافی عفت و امنیت عمومی امکان اعمال تعویق و تعلیق اجرای مجازات میسر نبود، اما پس از بازنگری در این ماده نه تنها جرایم علیه عفت عمومی تحت شرایطی از تعلیق و تعویق اجرای مجازات برخوردار شدند بلکه مجرمین مرتکب به جرایم علیه امنیت نیز این امکان فراهم گردید تا در صورت همکاری موثر با آمرین (نیروی انتظامی و دستگاه قضا) از شرایط تخفیف و تعلیق اجرای مجازات بهرمند گردند.
تغییرات ماده 47 قانون مجازات اسلامی با توجه به طرح دوفوریتی
در حال حاضر ماده 7 قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 ( طرح دو فوریتی کاهش مجازات ) برخی جرایم را از شمول ابن ماده خارج نموده است.
این جرائم عبارتند از :
- در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شرط همکاری موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر مرتکبین، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
- تعلیق جرائم علیه عفت عمومی به شرطی که از موارد ماده 639 قانون مجازات (دایر کردن مرکز فساد و فحشا ) و ماده 640 قانون مجازات ( توضیع و انتشار عکس و فیلم و … مبتذل ) نباشد، بلامانع است
- کلاهبرداری و تمام جرائم در حکم کلاهبرداری مثg فروش مال غیر نیز قابل تعلیق می باشد.
لازم به ذکر است که شروع به جرم جرائم فوق نیز قابل تعلیق می باشد.
آیا مجازات خرید و فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق می باشد؟
بله، به استناد رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر قابل تعلیق است.
