تغییرات ماده 18 قانون مجازات اسلامی

 تغییرات ماده 18 قانون مجازات اسلامی با توجه به طرح دو فوریتی

قضات زین پس می بایست علت صدور رای به بیش از حداقل میزان مجازات را با ذکر استدلال و ادله و قرائن به صراحت در دادنامه خود بیان نمایند.

ماده 18 قانون مجازات قدیم در حصوص مجازات های تعزیری بیان نموده است:

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

• الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
• ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
• پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
• ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تفسیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 به طور کلی به تشریح مجازات تعزیر در میان سایر مجازات های اصلی پرداخته شده است و تعزیر را نوعی مجازات دانسته است که کمیت و کیفیت مجازات  توسط قانونگذار مشخص شده است و شامل سایر مجازات های دیگر مانند حدود قصاص و دیات نمیشود، چرا که این نوع مجازات ها بر اساس شرع مقدس و در آیات و روایات معتبر مشخص شده است و نمیتوان در کمیت و کیفیت اجرای مجازات تغییری اعمال کرد، ولیکن مجازات های تعزیری در زمانی مطرح میشود که هیچ گونه مجازاتی در شرع برای تخلفات مشخص نشده باشد.

افزون بر این در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که قضات دادگاه در صورتی که بیش از حد اقل میزان تعیین شده درجات تعزیر اقدام به صدور رای نمایند بایستی دلایل مستند و مستدل خود را بر مبنا شرایط ماده18 بیان نمایند، فلذا میتوان گفت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی نوعی تذکر به قضات دادگستری محترم میباشد که در صورت عدم رعایت ماده 18 مرتکب تخلف انضباتی در4 میشوند.

تغییرات جدید ماده 18 قانون مجازات اسلامی با توجه به طرح دوفوریتی

همانطور که مستحضر هستید ماده 18 قانون مجازات در خصوص کیفیات صدور رای در جرائم تعزیری مواردی از جمله انگیزه متهم، وضعیت خانوادگی متهم، نحوه ارتکاب جرم و … می بایست در صدور رای لحاظ گردد. ولیکن متاسفانه گاها مواردی مشاهده می گردد که هیچ یک از این موارد مورد توجه در صدور رای قرار نمی گرفته اند. و هیچ ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده بود.

در حال حاضر ماده 2 قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (ماده ۱۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نموده است. این ماده در این خصوص مقرر نموده است:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده (تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قضات می باشد.

مطابق ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 تخلف انتظامی درجه چهار قضات عبارت است از:کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

فلذا به موجب تبصره بند فوق، ماده 18 قانون مجازات اسلامی با تبصره فوق به شرح ذیل می باشد:

همانطور که از نحوه نگارش این ماده محرز است، قضات می بایست در صدور رای خود حداقل پیش بینی شده در قانون را در نظر بگیرند و اگر متهم را به بیش از حداقل محکوم نماید می بایست جهات موجهه قانونی مبنی بر جواز رای به حداکثر را در رای خود قید نمایند در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه جهار به شرح فوق محکوم خواهند شد. شما میتوانید جهت مشاوره با وکلای داپکده در مورد تغییرات ماده۱۸قانون مجازات اسلامی اینجا را کلیک کنید.