توضیحات
رأی وحدت رویه شماره 688
رأی وحدت رویه شماره 688 : مورخ 23/3/1385
موضوع:صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری،از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت،مشمول قواعد مربوط به بروات،موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود.نظر به اینکه در همان حال،محل صدور چک در وجه ثالث،با تکیه بر ترکیب«محال علیه» در ماده 310قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می باشد،و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد،بی تردید دارنده چک میتواند تاخیراًبه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک،یا به دادگاه محل انجام تعهد ،یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.درنتیجه اکثریت اعضائ هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
جهت مشاوره در مورد رای وحدت رویه فوق کلیک کنید
داپ سامانه هوشمند خدمات روزانه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.