توضیحات
رأی وحدت رویه شماره 114
رأی وحدت رویه شماره 114 مورخ 3/12/1356
موضوع:تعدیل اجاره بها
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده4قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب مرداد ماه 1356بنا به اطلاق و عم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصر به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است، بنابرانی نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی براینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته است صحیح است،این رأی طبق ماده3اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباغ است.
جهت مشاوره در زمینه ارایه وحدت رویه اینجا را کلیک کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.