امکان انتخاب داور در قرارداد به عنوان مرجع حل اختلافی غیر از محاکم قضایی، اهمیت شرایط انتخاب داور و صلاحیت آن را بیش از پیش دوچندان میکند چرا که توجه به انتخاب داور مناسب نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا میکند، لذا ما در این مقاله قصد داریم به شرایط انتخاب داور و صلاحیت آن در قرارداد بپردازیم و تمامی سوالات شما را در زمینه داوری قرارداد های پاسخ دهیم پس در ادامه همراه ما باشید
شرایط انتخاب داور و صلاحیت آن در قرارداد
فرایند داوری در قراردادهای تجاری و مدنی، به عنوان یک ابزار کارآمد و تخصصی برای مدیریت و اختلافات میان طرفین قرارداد، اهمیتی بالایی دارد که اعتبار نهایی این فرآیند، مستقیماً به دقت در انتخاب شخص داور و اِشراف کامل او به حدود صلاحیت های محوله بستگی است، لکن بر خلاف تصور انتخاب داور، فراتر از یک توافق ساده، بلکه یک تصمیم استراتژیک برای تضمین قطعیت در روند رسیدگی است.
نقش داور در قرارداد
داوری به منزله یک ساز و کار نهایی و قطعی نقشی حیاتی در تنظیم روابط حقوقی طرفین قرارداد ایفا می کند، داور، که با انتخاب تراضی طرفین تعیین میشود، همانند قاضی از یک جایگاه مرجع بی طرف و متخصص برخوردار است.
وظیفه اصلی داور، نه صرفاً اجرای عدالت به معنای عام و مُطلَق، بلکه حل و فصل مسالمت آمیز منازعاتی است که از متن قرارداد ایجاد شده است نیز میباشد؛ این شخص ثالث، با پذیرش نقش خود به عنوان داور، متعهد می شود تا با دقت و تعهد به اصول انصاف، به ماهیت ادعا ها و اختلافات ورود کرده و رأیی صادر کند که الزام آور و عاری از احتمالات جانبداری باشد.
به طور کلی داوری با توجه به امتیازاتی که به نسبت سایر شویه های حل اختلاف دارد، شیوه ای کارآمد و سریع برای اجتناب از اطاله دادرسی های قضایی و حفظ محرمانگی اختلافات است.
شرایط انتخاب داور در قرارداد
فرآیند گزینش داور، یک بُعد حائز اهمیت در تدوین مفاد قرارداد به شمار می آید، شرایط انتخاب در دو دسته شروط ایجابی توافقی و شروط قانونی قابل بررسی است که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد میپردازیم.
شروط توافقی: این شروط اغلب در خود قرارداد تصریح میشوند و شامل توافق بر شخص معین، تعیین تعداد داوران، یا شیوه توافقی انتخاب در صورت بروز اختلاف است، اهمیت تخصص و صلاحیت در موضوع قرارداد در این مرحله بسیار بالا است.
شروط قانونی: این الزامات، ناظر بر موانع قانونی تصدی سمت داوری استو نمیتوان خلاف آن توافق نمود از جمله اینکه داور باید دارای اهلیت قانونی کامل بوده و از محجوریت یا موانع قانونی دیگر جهت داوری مبرا باشد.
همچنین، بر اساس مبانی وثاقت (ارث)، داور نباید با هیچ یک از طرفین قرابت سببی یا نسبی یا ذی نفعی مستقیم در موضوع اختلاف داشته باشد؛ هرگونه وابستگی یا تعارض منافع، می تواند سبب زوال جایگاه بی طرفی او گردد.
انتخاب صحیح، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار نهایی رأی خواهد بود و باید از هرگونه ابهام در معرفی یا روش گزینش اجتناب شود.
صلاحیت داور در اختلافات طرفین در قرارداد
صلاحیت داور، یک اصل محوری در اعتبار نظام داوری است، لذا این صلاحیت صرفاً به معنای توانایی فنی نیست، بلکه ناظر بر حیطه گستره ای است که طرفین در بند داوری قرارداد، حل اختلافات و تصمیم گیری را به او محول کرده اند.
داور باید اِشراف کامل به موضوع قرارداد و در صورت لزوم، تخصص کافی در رفع معضلات فنی یا تجاری مربوطه داشته باشد.
صلاحیت او، محدود به حدودی است که در ضمن قرارداد یا قرارداد مجزا داوری تعیین شده است؛ او نمی تواند فراتر از مطالبات طرفین یا خارج از موضوعات محول شده رأی صادر کند. این حصر صلاحیت، متضمن رعایت اصول بنیادین دادرسی و جلوگیری از ابطال رأی است، فقدان صلاحیت، رأی صادره را در معرض بطلان قرار می دهد.
چه نکاتی را داور باید در هنگام داوری رعایت نماید؟
داور در طول فرآیند رسیدگی، مکلف به رعایت موازین شکلی و اخلاقی متعددی است.
رعایت اصول انصاف و بی طرفی: این موضوع امری قابل اجتناب است و داور باید به هر دو طرف فرصت مساوی و کافی برای بیان کامل ادعاها و ارائه مستندات خود را اعطا نماید.
تضمین حق دفاع: امکان ایجاد فضایی برای مواجهه طرفین با دلایل و استدلال های یکدیگر و ارائه تبیین های لازم از جمله حقوق بنیادینی است که باید داور برای طرفین محترم شمارد.
رأی مستدل: داور می بایست با وجدان کاری و دقت، اقدام به تدوین یک رأی مستدل و متکی بر مبانی قانونی و قراردادی نماید؛ رأی داور باید شفاف و قابل فهم باشد.
رعایت مواعد قانونی و قراردادی: داور ملزم است که رسیدگی و صدور رأی را در مهلت های مقرر در قانون یا مورد توافق طرفین به انجام رساند.
هرگونه تعلل یا غفلت از این نکات، می تواند مشروعیت رأی نهایی را تحت الشعاع قرار دهد و زمینه اعتراض را فراهم سازد.
سوالات متداول
آیا رأی داوری قابل تجدید نظر است؟
به طور کلی و بر اساس قاعده اولیه، رأی داوری، قطعیت دارد و از نظر قانونی لازم اجرا است، لذا اصل، بر عدم امکان تجدید نظرخواهی ماهوی است تا سرعت و قطعیت، که از مزایای اصلی داوری هستند، حفظ شوند. با این وجود، این رأی از برخی طرق خاص و محدود قابلیت اعتراض و بررسی قضایی دارد، اما این اعتراضات ناظر بر ایرادات شکلی و بنیادین فرآیند داوری است، نه ماهیت خود اختلاف و قضاوت داور.
شرایط ابطال رأی داوری چیست؟
ابطال رأی داوری امری استثنایی است و صرفاً در شرایط ذکر شده قانونی قابل تحقق است که از جمله این موارد میتوان به شرایط ذیل اشاره کرد:
فقدان اهلیت یکی از طرفین در انعقاد موافقتنامه داوری.
مخالفت رأی با قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه.
صدور رأی خارج از حدود اختیارات یا موضوع محول شده به داور.
عدم رعایت حق دفاع طرفین به صورت اساسی و مؤثر.
ابطال، به دلیل بروز خلل اساسی در فرآیند حکمیت است، نه نارضایتی صرف از نتیجه رسیدگی.
برای اطلاع بیشتر از موضوع نحوه ابطال رای داور بر روی این لینک کلیک کنید
