با توجه به افزایش جمعیت اتباع خارجی در کشور و ورود سرمایه های آنها به بخش های اقتصادی، یکی از نیاز های افراد آگاهی از نکات مهم در تنظیم قرارداد با اتباع خارجی و تعامل به نحوی است که آثار حقوقی متناسبی را در بر داشته باشد ، تا تبعه خارجی و یا فرد ایرانی که از قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه بی اطلاع هستند دچار خسارت نگردند، لذا ما در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر و جامع به نکات مهم در تنظیم قرارداد با اتباع خارجی بپردازیم و تمامی سوالات اتباع محترم و ایرانیانی که قصد معامله با این اشخاص را دارند پاسخ دهیم، بنابراین در ادامه همراه ما باشید.
نکات مهم در تنظیم قرارداد با اتباع خارجی
در ابتدا بهتر است به موضوع اتباع بپردازیم، در واقع اتباع یا تبعه به افرادی گفته میشوند که با توجه به رسمیت شناختن هر یک از سیستم های خاک و خون در قانون کشور با حکومت و دولت حاکم در آن کشور رابطه سیاسی دوطرفه دارند، فلذا عبارت تابعیت ایران و یا تبعه ایران بودن بدین معنا است که با توجه به قانون کشور ایران شما با دولت جمهوری اسلامی یک رابطه سیاسی دو طرفه دارید، که در این رابطه، شما مکلف رعایت قانون کشور ایران و از طرف دولت ساپورت و حمایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میباشید.
تابعیت که رابطه سیاسی بین دولت و تبعه ایجاد میکند، یک سری حقوق و تکالیفی را نیز میسازد که مهمترین آن رعایت قوانین و مقررات دولت متبوع توسط شخص تبعه میباشد، لذا هر تبعه و دولت متبوعی به واسطه رابطه سیاسی که وجود دارد تنها موظف رعایت حقوق و تکالیف هستند و مابقی اتباع سایر کشور ها از این امر مستثنی هستند، این موضوع باعث شده به دلیل تفاوت قوانین کشور ها با یکدیگر تعرضات زیادی شکل بگیرد و کشور ها را مجاب نماید تا قواعد ویژه ای را در این زمینه وضع نماید که کشور ایران نیز پس پیروزی انقلاب از این امر مستثنی نبوده است
در کشور ما مهم ترین قواعد و مقررات حقوقی که در خصوص تنظیم قرارداد با اتباع خارجی وجود دارد اصل 153 قانون اساسی، ماده9 ،40 و 961 قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه میباشد که مزایا و محدودیت ها و همچنین نحوه برخورداری این اشخاص از حقوق و تکالیف اتباع خارجی را پیش بینی کرده است که نسبت با اتباع ایرانی تفاوت های اساسی دارد که در ادامه به توضیح آن و نکات مهم تنظیم قرارداد با اتباع خارجی بیشتر میپردازیم.
اتباع خارجی چه کسانی هستند؟
همان طور که پیش تر گفته شد تبعه یک اصطلاح است که به رابطه سیاسی بین شخص (تبع) و دولتی متبوع آن میباشد بنابراین نیاز نیست حتما شخصی زادگاه وی انگلستان باشد یا از پدر و مادر اینگلیسی تبار متولد شده باشد تا تبعه کشور انگلیس شناخته شود، بلکه صرفا کافیست با درخواست اخذ تابعیت کشور انگلیس و قبول دولت متبوع، شخصی تبعه کشور انگلیس محسوب شود، حتی اگر از پدر مادر ایرانی و در کشور ایران نیز متولد شده باشد میتواند تابعیت کشور انگلیس را اخذ کند.
با این تعریف هر کس که تابعیت ایران را نداشته باشد و یا از تابعیت ایران را ترک کرده و تابعیت جدید اخذ نموده باشد، تبعه خارجی محسوب میشود و از حمایت های دولت ایران چه در خاک و چه در خارج از ایران برخوردار نبوده و تابع قواعد و مقررات مختص به اتباع خارجی میباشد.
آیا میتوان با اتباع خارجی معامله کرد؟
بر اساس ماده 961 قانون مدنی اتباع خارجی از حقوق مدنی برخوردارند مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، بر اساس این ماده میتوان جواب این سوال را ” بله ” پاسخ داد چرا که مطابق این ماده اتباع خارجی از تمام حقوق اعم مادی و معنوی برخوردارند و میتوانند هر گونه دخل و تصرفی اعم از خرید و فروش، اجاره، صلح و.. در آن داشته باشند مگر در مواردی که قانون به دلیل مصالح عمومی و جلوگیری از سلطه بیگانگان بر منابع ملی ممنوع کرده باشد.
بنابراین به طور کلی، اگر تبعه خارجی که در ایران زندگی میکند و یا به جهت سرمایه گذاری وارد ایران شده و قصد انجام معامله و تنظیم قراردادی را دارد اگر از نظر مدارک هویتی و اقامتی در کشور ما مشکلی نداشته باشد و مجوز های مورد نیاز جهت انجام معامله به خصوص خود را از دولت اخذ نموده باشد، بدون هیچ مشکلی میتواند نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نماید و مالک عین یا منفعت اموال شود، هر چند استثنائاتی نیز وجود دارد که معامله با اتباع خارجی را محدود میکند اما به طور کلی مانع از دسترسی به نیاز های اساسی اتباع نمیشود.
چه معاملاتی با اتباع خارجی ممنوع است؟
در قانون مدنی صراحتا عنوان شده است که اتباع خارجی از حقوق مدنی برخوردار هستند اما این موضوع به واسطه سایر قوانین و مقررات اعم از قانون اساسی و قانون راجع تملک اموال غیر منفول اتباع خارجی و.. شامل محدودیت هایی میباشد که هرچند در نگاه اول از نظر تعداد این محدودیت ها اندک به شمار میرود اما خود این محدودیت شامل بخش های مهمی میشود که مرتبط با نیاز های اساسی و اقتصادی اتباع در جامعه و همچنین موجب جلوگیری از سرمایه گذاری های خارجی در کشور میگردد که در ذیل به ذکر و تشریح تعدادی از این موانع و محدودیت ها پرداخته ایم :
منع تملیک اموال غیر منقول
همان طور که اشاره شد، این مهم ترین و اساسی ترین محدودیت برای اتباع خارجی است که ریشه در اصل ۸۱ قانون اساسی دارد. بر این اساس، اتباع خارجی به هیچ وجه نمی توانند مالک زمین (به عنوان عرصه) در ایران شوند.
این منع طبیعتاً خرید ویلا ها و خانه های مستقل که مالکیت آن ها شامل مالکیت زمین می شود را نیز در بر می گیرد.
منع تصاحب کامل سهام بعضی از اموال
در برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، آنهایی که در حوزه های حساس و استراتژیک فعالیت می کنند، سقف مشخصی برای سهام دارى خارجی تعیین شده است. به این معنی که حتی در قالب شرکت های ایرانی، یک تبعه خارجی یا شرکت خارجی نمی تواند مالک اکثریت سهام یا تمام سهام باشد و همواره باید درصدی از مالکیت در اختیار اتباع ایرانی باقی بماند.
منع اجاره، سکونت و تملیک در برخی از شهرها و نواحی
بر اساس مصالح امنیتی و ملی، خرید، اجاره بلند مدت و حتی سکونت اتباع خارجی در برخی از مناطق مرزی کشور ممنوع است. این محدودیت به استناد قوانین خاص امنیت مرزی اعمال می شود و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد. همچنین، اجاره دادن ملک به اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی معتبر (پاسپورت، ویزا، کارت اقامت) برای مالکان ایرانی جرم محسوب شده و می تواند منجر به برخورد قانونی برای مالک ایرانی شود.
منع بهره برداری مستقیم از منابع طبیعی و معادن
قانون اساسی که مهم ترین مرجع و منبع قانونی در زمینه منابع ملی میباشد، بهره برداری مستقیم اتباع خارجی از منابع طبعی را ممنوع کرده و سرمایه گذاری در این بخش ها تنها از طریق مشارکت با نهادهای دولتی یا شرکت های ایرانی تحت شرایط بسیار خاص و با مجوزهای ویژه امکان پذیر نموده است.
ورود و فعالیت در مشاغل دولتی و برخی مشاغل حساس
اتباع خارجی حق اشتغال در پست های دولتی، قضایی، امنیتی و نظامی را ندارند. همچنین، فعالیت در برخی مشاغل حساس و تخصصی (مانند وکالت، قضاوت، برخی رشته های پزشکی) منوط به دریافت مجوزهای خاص و احراز شرایط معادل سازی مدارک است.
شایان ذکر است حقوق و تکالیف اتباع خارجی بر اساس عدالت و مطابق قانون کار میباشد به شرطی که هر یک از اتباع مجاز از طریق اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی کارت کار یا مجوز قانونی برای فعالیت خود را داشته باشند.
شرایطی که در تنظیم قرارداد با اتباع خارجی باید رعایت کرد
تنظیم یک قرارداد سالم و بی خطر با یک تبعه خارجی، نیازمند دقت در جزئیاتی فراتر از یک قرارداد عادی است:
- احراز هویت و وضعیت اقامتی: پیش از هر چیز، اصل پاسپورت و ویزا یا کارت اقامت معتبر طرف خارجی را بررسی و کپی آن را ضمیمه قرارداد کنید. قرارداد با فردی که به طور غیرقانونی در کشور حضور دارد، اساساً باطل و بی اثر است و هیچ مرجع قانونی آن را به رسمیت نمی شناسد.
- تعیین دقیق صلاحیت دادگاه و قانون حاکم: صراحتا مشخص کنید که در صورت بروز اختلاف، کدام دادگاه یا مرجع مانند داوری (دادگاه های ایران یا دادگاه کشور دیگر) صالح به رسیدگی خواهد بود و قوانین کدام کشور (قانون ایران یا قانون خارجی) حاکم بر تفسیر قرارداد است. سکوت در این مورد می تواند فرآیند حل اختلاف را بسیار طولانی و پیچیده کند.
- در نظر گرفتن تضامین کافی: با توجه به اینکه ممکن است تبعه خارجی کشور را ترک کند، دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر، چک تضمین شده، یا یک ضامن معتبر ایرانی می تواند خطر عدم اجرای تعهدات توسط وی را به حداقل برساند.
- مشاوره با وکیل مجرب: پیچیدگی های حقوقی قرارداد با اتباع خارجی، حتی برای وکلای عمومی نیز ممکن است چالش برانگیز باشد. حتماً از یک وکیل متخصص در حقوق بین الملل و امور اتباع خارجی مشاوره بگیرید تا از تمامی زوایای پنهان قرارداد مطلع شوید.
سوالات مرتبط
آیا اتباع خارجی می توانند حقوق خود را از طرق قانونی مطالبه کنند؟
قطعاً بله،اتباع خارجی که به طور قانونی در ایران حضور دارند، از حق دسترسی به دادگاه و استفاده از سیستم قضایی کشور برای احقاق حق خود برخوردارند.
آن ها می توانند مانند یک تبعه ایرانی، برای طرح دعوی، ارائه دادخواست، اقامه دلیل و در نهایت اجرای رأی به مراجع قضایی مراجعه کنند. قانون، از حقوق مشروع آن ها در چارچوب قوانین ایران حمایت می کند. البته، موفقیت در این دعاوی منوط به رعایت تمامی شرایط قانونی از سوی خود آن ها (مانند داشتن مدارک اقامتی معتبر و عمل در چارچوب قوانین مربوط به اتباع خارجی) است.
برای اطلاع از موضوع نحوه ازدواج اتباع در ایران بر روی این لینک کلیک کنید
