البته اشخاص دارای محکومیت حقوقی، نمی توانند از حق تسلیم به رای دادگاه استفاده نمایند، زیرا باعث ضرر به منافع اشخاص خصوصی می شود. لذا تسلیم به رای دادگاه، تنها مختص محکومیت های کیفری می باشد.

در محکومیت های کیفری، طبق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

شرایط تسلیم به رای

تسلیم به رای تنها در مجازات ها و محکومیت های تعزیری وجود دارد، لذا امکان تسلیم به رای در محکومیت های موجب حد، قصاص و دیه امکان پذیر نمی باشد.

دادستان یا محکوم علیه یا شاکی نسبت با رای صادره اعتراض ننمایند، در غیر انیصورت دیگر امکان تسلیم به رای وجود ندارد.

محکوم علیه باید تا قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی، درخواست تسلیم به رای را تقدیم دادگاه نماید.

شرایط رسیدگی تسلیم به رای

هنگامی که مرتکب تسلیم به رای را تقدیم می نماید، دادگاه در اعمال تخفیف دارای تکلیف قانونی می باشد، و نمی تواند از انجام این کار امتناع ورزد.

لذا هنگامی که مرتکب، تسلیم به رای دادگاه نخستین را قبول می نماید، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

میزان تخفیف در تسلیم به رای

میزان اعمال تخفیف باید صراحتا در ماده بیان شده باشد، و میزان آن تا یک چهارم است و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف، مجازات دیگری را برای شخص محکوم علیه در نظر بگیرد.

برای مثال؛ اگر حبس فرد 12 ماه است، قاضی می تواند آن را تبدیل به 9 ماه کند، و یا اگر حبس وی 8 ماه است، آن را به 6 ماه تبدیل کند. اما دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازات دیگری نماید.

نکته: دادگاه الزامی ندارد تا تمام یک چهارم تخفیف را اعمال کند، بلکه می تواند کمتر ار یک چهارم را اعمال کند، به عنوان مثال؛ اگر فردی محکوم به 5 ماه حبس شده باشد، قاضی می تواند یک روز آن را تخفیف دهد.

مهلت تسلیم به رای

محکوم علیه باید قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید.

نکته: در صورتی که محکوم علیه در این مدت درخواست خود را تقدیم دادگاه ننماید، دیگر مشمول استفاده از این حق نمی باشد.

روش های اعتراض و شکایت از رای دادگاه ها

حق دادخواهی

طبق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است، و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دسترسی به این دادگاه را دارند، و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

همچنین مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

جهات تجدید نظرخواهی

طبق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، جهات تجدید نظر خواهی به شرح ذیل می باشد؛

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

اعاده دادرسی (اعتراض به رای قطعی)

مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.