داپکده  |  سامانه هوشمند خدمات حقوقی و معرفی وکیل در سراسر کشور

نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی امور کیفري روزه خواري علنی

نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی امور کیفري روزه خواري علنی

نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی امور کیفري روزه خواري علنی و تنظیم تخصصی لوایح دیگر در سامانه هوشمند خدمات حقوقی داپکده

دسته بندی:
دریافت بلافاصله فایل
تضمین کامل بودن فایل
یک روز ضمانت بازگشت
پشتیبانی در ساعت کاری

توضیحات

نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی امور کیفري روزه خواري علنی

 

ریاست محترم شعبه …… دادگاه کیفری دو

سلام علیکم ;

با احترام ، به وکالت از ناحیه ی آقای … متهم به روزه خواری علنی موضوع کیفر خواست شماره …. مورخ ….. دادستان محترم شهرستان ….. خاطر عالی را به دور از حشو وزاید و فرط بداهت زاید مستحضر میدارد کیفر خواست پیش گفته علیه موکل به دلایل ذیل مردود و موکل در پناه اصل منیع برائت قرار دارد.

عالی جناب صرف نظر از بیماری جسمی و ناتوانی موکل از تحمل روزه در طول روز ، اساسا” به این جهت که در نظام حقوقی موضوعه ایران ، جرمی به عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است و پس از گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و مشهود بودن چنین عملی ، قانون گذار نیز به تدوین مجازاتی برای آن نپرداخته است و دلالت بر این دارد که چنین عملی را ازنظر دخالت حقوق کیفری ، مستحق سرزنش نمی داند و با وجود اصل قانونی بودن جرم ومجازات و ضرورت تعیین جرم به صورت روشن در مجموعه های قابل دسترسی برای عموم ، نمی توان به منابعی غیر از (( قانون موضوعه )) متوسل شد و لذا استناد به دیگر منابع ، هرچند برای رفع ابهام و اجمال قانون باشد ایرادی ندارد و از مصادیق رجوع به دکترین حقوقی  و فقهی به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب است اما هرگز نمی تواند موجد جرم دانستن عملی شود که در مقررات پیش بینی نشده است و در هنگام تفسیر نصوص کیفری هم ، تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد ، برای رفع ابهام از تعاریف قانونی یا هدف مقنن و نظایر آن ، می توان به دیگر منابع متوسل شد و اصل 36 قانون اساسی  در کنار اصل 167 قانون مترقی اساسی ایران اسلامی ، مفید همین معنی است و اساسا  دخالت حقوق کیفری تنها بر اساس معیار نظم عمومی پیشرفته ، پذیرفته می شود و اگر در برخی جرایم از اخلاق نیز حمایت شده است به جهت تاثیری که در به هم خوردن نظم عمومی مذکور دارد ، این دخالت پذیرفته شده است و قلمرو اخلاقیات و حقوق ، ازاین نظر دارای ویژگی مستقل می باشد و هر عمل غیر شرعی مانند دروغ ، عدم ایفای تعهد ، به جا نیاوردن نماز که این اندازه در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است و نظایر آن ، یا هر عمل غیر اخلاقی مانند بی توجهی به حقوق دیگران یا بی حرمتی به والدین نمی تواند مصداق عمل مجرمانه باشد ، و بر اساس رویکردهای حقوق کیفری نیز حمایت از اخلاق ، ضابطه اصلی حقوق کیفری محسوب نمی شود و دخالت این حقوق در رفتارهای افراد را مصداق پدرسالاری قانونی و نوعی تحمیل ومخالف آزادی وکرامت انسانی و مسئولیت پذیری انسان در مقابل خداوند عادل می دانند و تنها اگر معیارهای خطای عمومی ، حق عمومی و نظم عمومی پیشرفته اقتضاء نماید ، حقوق کیفری با اهداف اعاده نظم وسرکوب گری حضور خواهد داشت وبحثی مانند اطاعت از فرمان مطاع خالق یکتا در مورد روزه گرفتن ،امری نیست که با تحمیل مجازات و اعمال زور عملی گردد و نیازمند پایگاه وجدانی و اخلاقی است  تا هر مسلمانی را متوجه عواقب آن و پاسخگویی در مقابل خداوند متعال بنماید و با فرض به هم خوردن نظم عمومی که در اثر تظاهر به روزه خواری حادث می شود هم باید نصّ جزایی بر جرم بودن این عمل وجود داشته باشد واین در حالی است که تنها ماده 638 قانون مجازات اسلامی وجود دارد که با اندک مداقه در در نحوه نگارش و قیود و شرایط آن که به آسانی نمی توان از آنها گذشت و نادیده گرفت ، منصرف از بحث روزه خواری می باشد زیرا در قسمت اول این ماده ابتدا باید عملی در مقررات جرم باشدد و عبارت (( علاوه بر کیفر قانونی عمل )) دلالت بر آن دارد وتنها در این صورت است که این عمل مجرمانه حرام اگر در علن وبه صورت تظاهر تحقق یافت مستلزم مجازات می باشد و بدیهی است در نصوص جزایی ، جرمی به عنوان روزه خواری نداریم در قسمت دوم نیز اگر عمل جرم نیست حداقل ارتکاب آن ، عفت عمومی را جریحه دار کند و مفهوم عفت عمومی به دلیل شبهه مفهومی ولزوم استنباط قدر متیقّن از آن و معنی عرفی آن تنها منصرف به اخلاق جنسی است که برای مردم ناپسند بوه و جامعه پاک را جریحه دار می کند وهرگز نمی توان خوردن غذا یا کشیدن سیگار آن هم از طرف فردی چون موکل که فردی مسن هست را نوعی از عفت یا عدم عفت دانست و بنابراین موضوع ماه 638 قانون مجازات اسلامی بر خلاف استنباط دادسرا ; به هیچ عنوان شامل موضوع اتهام مطروحه علیه موکل نمی شود و در سکوت قانون ، اصل برائت اعمال خواهد شد ، مضافا نظریه مشورتی شماره 7/5100 مورخه 19/8/1387 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نیز موّیدی بر خلاف استدلال دادیاری و در تایید و تقویت نظر این کمترین در دفاع از موکل می باشد.

بنا به مراتب ومعنونه در فوق :

و استنادا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل بنیادین 37 قانون اساسی و لزو متفسیر مضیق و اجتناب از تفسیر موسع : صور حکم برائت قویا  تحت استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

                                                                                                              

جهت تنظیم تخصصی لایحه دفاعیه در مورد پرونده های خود میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تنظیم تخصصی لایحه دفاعیه

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه لایحه دفاعیه جلسه اول رسیدگی امور کیفري روزه خواري علنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مبلغ:

درصورت انتخاب گزینه "تکمیل اطلاعات توسط وکیل" حداکثر ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.
محصولات و فایل های مرتبط: