خیار تخلف از شرط به اختیاری میگویند که گاهی در معاملات، مثلاً معامله ملک، صفت خاصی امکان دارد شرط شود و به واسطه آن معامله منعقد گردد اما بعد از عقد معلوم میشود که طرف مقابل بهعنوان فروشنده یا هر فردی که صاحب آن مال است مال وی فاقد وصف مقصود بوده و برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد خواهد شد و فرقی هم ندارد که وصف مذکور در عقد تصریحاً آمده باشد و یا عقد متبانیاً منعقد شده باشد.
دراینمیان به اختیار فسخی که برای فرد مذکور به وجود میآید خیار تخلف از شرط میگویند.
در این مطلب درمورد این نوع خیار توضیح خواهیم داد.
خیار تخلف از شرط چیست؟
از بین انواع خیارات قانونی، خیاری داریم به نام تخلف از شرط، همانطور که در بالا ذکر شد زمانی جاری می گردد که مال مورد معامله ، وصف شرط شده در قرارداد را نداشته باشد آنوقت است که فرد زیاندیده میتواند معامله را فسخ نماید.
البته این شهر میتواند تعهد به انجام کاری باشد که در صورت عدم انجام تعهد طبق شرط مذکور کسی که شرط به نفع اوست میتواند معامله را فسخ کند.
فرض بفرمایید ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده است لذا بعد از عقد مشخص گردد که مساحت مدنظر را که ذکر شده است نداشته و کمتر از آن میزان است، در این مورد مشتری حق فسخ عقد و معامله را خواهد داشت و چنانچه معلوم شود که مساحت بیشتر است بایع یا همان فروشنده می تواند اختیار فسخ را داشته باشد مگر اینکه درهرصورت متعاملین نسبت به زیاده مساحت و کسر مساحت به طُرُق دیگر با هم توافق نمایند.
به اختیار فسخی که فرد زیاندیده اعمال میکند خیار تخلف از شرط می گویند.
ماده ۳۵۵ قانون مدنی در مورد خیار تخلف از شرط میگوید :
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.
ضمانت اجرای تخلف از شرط
همانطور که گفته شد مثلاً اگر ماشین و یا دستگاه الکترونیکی به کسی فروخته شود و مورد معامله قرار بگیرد و فروشنده و خریدار شرط کند که آن دستگاه ساخت کره باشد اما پس از عقد مشخص گردد که ساخت ایران است در این حالت خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.
پس ضمانت اجرای تخلف از شرط فسخ معامله توسط فرد زیاندیده میباشد.
لذا توجه داشته باشید که تخلف از شرط در این باب ناظر به مواردی است که شرط نادر به وصف فرعی باشد و وصف عقدی را مدنظر ندارد چرا که اگر منظور تخلف از وصف اصلی عقد باشد موجب بطلان میگردد.
مثلاً اگر در مورد بالا شرط کرده باشید که ماشین فلان مدل قدیمی باشد و یا دستگاهی باشد که عتیقه باشد یا فلان کارایی را داشته باشد اما فاقد هر یک از این موارد باشد معامله چون وصفی که شرط شده علت غایی و اصلی خریدار است درنتیجه باطل خواهد بود.
قانون و خیار تخلف از شرط
در مورد خیار تخلف از شرط ماده ۴۴۴ قانون مدنی به تصریح پرداخته و اینگونه عنوان کردهاست که «احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.» پس همان طور که نص قانون مشعر میدارد باید به مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ اشاره نمود که در این مواد احکام شرط و راجع به شروط می باشد و ذیلاً این مواد را آوردهایم.
ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
ماده ۲۳۵ قانون مدنی
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ قانون مدنی
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ قانون مدنی
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ قانون مدنی
هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله راخواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ قانون مدنی
هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ قانون مدنی
طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵ قانون مدنی
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
کلام پایانی
در این مطلب، در مورد خیارد تخلف از شرط در قانون مطالب کاملی را بیان کردیم و همچنان مواد قانون مدنی مربط به خیار تخلف از شرط را ذکر کردیم.
