آیا قراردادهای پیمانکاری قابل فسخ هستند؟ برهم زدن یا فسخ قراردادهای پیمانی از مهم ترین موضوعاتی است که در قرارداد های پیمانکاری میان کارگر و کارفرما بایستی حتما پیش بینی شود، چرا که برای هر کدام از طرفین ممکن است شرایطی حقوقی ایجاد شود، که ادامه قرارداد و همکاری به صلاح هر یک از طرفین قرارداد نباشد، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی فسخ قرارداد های پیمانی بپردازیم و تمامی سوالات شما را در این زمینه پاسخ دهیم.
آیا قراردادهای پیمانکاری قابل فسخ هستند؟
قراردادهای پیمانکاری طبق ماهیت حقوقی خود، اصولا در زمره عقود لازم قرار میگیرند؛ بدین معنا که هیچ یک از طرفین نمیتواند به میل خود و بدون وجود مجوز قانونی یا قراردادی، پیمان را برهم زند و از آن خارج شود.
اما، با این وجود، قابلیت فسخ در قرارداد های پیمانکاری نه تنها وجود دارد، بلکه در قواعد و مقررات مربوطه از قبیل شرایط عمومی پیمان نیز به دقت پیشبینی شده است، که با نگاه دقیق در این قانون میتوان دریافت فسخ به معنای پایان بخشیدن ارادی به ادامه قرارداد به دلیل تخلف یکی از طرفین یا بروز شرایطی است که ادامه همکاری را نا ممکن یا ناعادلانه می سازد.
شرایط فسخ قراردادهای پیمانی توسط پیمانکار
برخلاف کارفرما که اختیارات گسترده تری در فسخ قرارداد پیمانکاری با توجه به ماده 46 شرایط عمومی پیمان دارد، پیمانکار در چارچوب شرایط عمومی پیمان، مستقیماً حق فسخ به معنای اصطلاحی را ندارد، اما می تواند تحت شرایطی موجب خاتمه یا اتمام قرارداد یا انفساخ آن شود.
به طور کلی شرایطی که پیمانکار میتواند قرارداد را فسخ یا مختومه نماید شامل شرایط زیر است:
- زمانی که کارفرما بیش از ۳ ماه، کار را معلق نماید و پس از این مدت پیمانکار با تمدید تعلیق ایشان موافقت نکند، حق انصراف و مطالبه تصفیه حساب طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان برای او ایجاد می شود.
- همچنین در صورت بروز حوادث قهری (فورس ماژور) که منجر به تعطیلی طولانی مدت پروژه گردد، پیمانکار می تواند با استناد به ماده ۴۳، انحلال رابطه قراردادی را رقم بزند. در واقع، پیمانکار از طریق مکانیسم «عدم ایفاء تعهدات اساسی کارفرما» و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، خود را از قید پیمان رها می سازد.
شرایط فسخ قراردادهای پیمانی توسط کارفرما
کارفرما بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، صاحب اختیارات حاکمیتی زیادی در قرارداد است و می تواند در صورت بروز تخلفاتی مختلفی به صورت یکجانبه اقدام به فسخ قرارداد نمایند، از طرفی در شرایط عمومی پیمان مواردی پیش بینی شده شده است که کارفرما علاوه بر فسخ میتواند قرارداد را خاتمه دهد
- تأخیر در تحویل کارگاه: اگر پیمانکار در مهلت تعیین شده برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات اقدام نکند.
- تأخیر در اتمام کار: اگر تأخیر های غیرمجاز پیمانکار از ۲۵ درصد مدت پیمان (یا مدت های مرحله ای) تجاوز کند.
- رها کردن کارگاه: اگر پیمانکار بدون اجازه کارفرما، کارگاه را بیش از ۱۵ روز تعطیل کند یا کار را متوقف نماید.
- عدم توانایی مالی یا فنی: اگر ثابت شود پیمانکار توانایی مالی یا فنی برای اتمام کار طبق برنامه زمان بندی را ندارد.
- عدم اجرای دستورات: عدم توجه به اخطار های مهندس مشاور برای اصلاح کارهای معیوب یا استفاده از مصالح نا مرغوب.
- واگذاری قرارداد به غیر: اگر پیمانکار تمام یا بخش عمده قرارداد را بدون موافقت کارفرما به شخص دیگری واگذار کند
- قانون منع مداخله: اگر مشخص شود پیمانکار مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است.
- ورشکستگی پیمانکار: صدور حکم قطعی ورشکستگی پیمانکار.
- توقیف ماشین آلات: اگر ماشین آلات و ابزار پیمانکار از سوی مراجع قضایی توقیف شود، به طوری که اجرای کار مختل گردد.
شایان ذکر است این حق فسخ، نوعی ضمانت اجرای کیفری – حقوقی است تا از اتلاف منابع عمومی و توقف پروژه اصلی جلوگیری شود.
برای مشاهده و دریافت قرارداد پیمانکاری تنظیم شده توسط وکلای دادگستری ما بر روی این لینک کلیک کنید
رویه اجرایی و قضایی فسخ قراردادهای پیمانکاری
در قواعد و مقررات مرتبط به پیمان علاوه بر ذکر شرایط فسخ توسط کارفرما یا پیمانکار، فرایند اجرایی فسخ نیز صراحتا مورد پیش بینی قرار گرفته است که میتوان این موضوع را در ماده 47 شرایط عمومی پیمان مشاهده کرد، در این ماده ذکر شده است که اگر کارفرما شرایطی لازم را برای فسخ قرارداد داشته باشد با انجام فرایند زیر میتواند قرارداد را فسخ نماید:
الف. کارفرما بایستی به استناد یک یا چند مورد از موارد مندرجی که پیش تر بیان شد، به وسیله اظهار نامه رسمی دلایل فسخ خود را به صورت مستند به پیمانکار ابلاغ کند.
ب. پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ اظهار نامه فسخ کارفرما، در صورت اعتراض به فسخ ایشان، جواب کارفرما را همراه با دلایل و مستندات خود به وسیله اظهار نامه رسمی به ایشان اطلاع دهد، در غیر اینصورت چنانچه پاسخی ظرف این مدت در جواب اظهار نامه فسخ کارفرما توسط پیمانکار ارسال نشود، قرارداد ماهیتا فسخ می شود.
پ. کارفرما یا پیمانکار در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری میبایستی جهت تایید فسخ خود از طریق دادگاه اقدام به طرح دعوای تنفیذ و اثبات فسخ قرارداد پیمانکاری نمایند، تا فسخ انجام گرفته از نظر حقوقی مورد تایید قرار گیرد و از طرفی از طریق دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد.
فسخ در قراردادهای خارج از شرایط عمومی پیمان (ماده ۱۰ قانون مدنی)
قواعد عمومی پیمان مهم ترین قاعده و قانونی است که توسط قانون گذار در خصوص قرارداد های پیمانی یا پیمانکاری شرایط و نحوه تعامل حقوقی میان کارفرما و پیمانکار پیش بینی شده است اما با نگاه کلی به این قانون میتوان دریافت که بعضی از توافقات و تعاملات اشخاص با یکدیگر از مفاد آن خارج است و نمیتوان در صورت بروز اختلافات و تنظیم قرارداد به شرایط عمومی پیمان مراجعه نمود، اصولا این گونه توافقات، توافقاتی است که در فضای خارج از کارگاه، عمل یا کار پیمانی صورت میگیرد و بسیار متنوع تر هستند.
فلذا قراردادهای خصوصی که تابع قواعد شرایط عمومی نیستند، براساس قواعد فقهی و حقوقی، حاکمیت اراده طرفین، حرف اول را می زند، لکن قرارداد هایی که تابع شرایط عمومی نمیباشند، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین می توانند هرگونه شرطی را برای فسخ قرارداد خود (خیار شرط) پیش بینی کنند.
در این قرارداد ها، فسخ می تواند به دلیل نوسانات شدید ارزی، عدم تأخیر در پرداخت های مرحله ای یا حتی بدون دلیل (با پرداخت خسارت یا وجه التزام) پیش بینی شود، در اینگونه قرارداد های پیمانی همانند سایر عقود در اینجا، تکیه بر «خیارات» مصرح در قانون مدنی مانند خیار تخلف از شرط یا خیار تعذر تسلیم، مبنای اصلی انحلال قرار میگیرد.
تکلیف ادامه یا توقف کار پس از فسخ
در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین، بلافاصله پس از ابلاغ فسخ، عملیات اجرایی تا حد امکان بایستی متوقف شود در این صورت مسئولیت حفاظت از کارگاه و کارهای انجام شده با کافرما است اما تا زمان تحویل قطعی به کارفرما، پیمانکار فاقد مسئولیت نمیباشد؛ اما به هر حال کارفرما موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدامات مناسبت را برای مراقبت به عمل بیاورد.
به طور کلی مسئولیت های کارفرما و پیمانکار پس از فسخ و توقف عملیات به شرح ذیل است:
- مسئولیت کارفرما: تعیین تکلیف وضعیت موجود و جلوگیری از فرسودگی سازه های نیمه کاره و تعیین تکلیف حساب ها و قرارداد های پیمانکار.
- مسئولیت پیمانکار: خروج سریع نیروهای انسانی و آمادهسازی اسناد فنی برای انتقال مدیریت پروژه و همکاری های مناسب با کارفرما.
وضعیت هزینه های ناشی از کار اعم مالیات ها، اجاره دستگاه ها و… در صورت فسخ قرارداد های پیمانی با چه کسی است؟
در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، چنانچه فسخ به دلیل قصور پیمانکار یا موارد مندرج در ماده 46 شرایط عمومی پیمان باشد، معمولا هزینه هایی مانند مالیات های مأخوذ و بیمه کارهای انجام شده تا تاریخ فسخ بر عهده پیمانکار است، همچنین اجاره دستگاههایی که در کارگاه مستقر هستند، اگر متعلق به پیمانکار باشند، تا زمان صورت جلسه نهایی پرداخت نمی شود و اگر متعلق به اشخاص ثالث باشد، پیمانکار مسئول تسویه حساب با آن هاست، هر چند این موضوع میتواند با توافق طرفین متفاوت باشد.
کارفرما میتواند در صورت پیش بینی در قرارداد برای جلوگیری از توقف پروژه، برخی ماشین آلات مورد نیاز را با نرخ متعارف اجاره کرده و هزینه اش را از مطالبات پیمانکار کسر کند.
وضعیت مصالح، مواد اولیه، تجهیزات و وسایل کار پس از فسخ قرارداد چگونه است و متعلق به چه کسی است؟
در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری توسط هر یک از طرفین، یکی از بزرگترین چالش ها بین کارفرما و پیمانکار، تعیین تکلیف نقدینگی های غیر نقدی یا همان مصالح، ابزارها و ماشین آلات موجود در کارگاه است، لکن قانونگذار طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اعلام کرده است، پس از ابلاغ فسخ، دیگر پیمانکار مجاز به تصرف در اموال کارگاه نیست، اما این به معنای سلب مالکیت مطلق پیمانکار نیست، بلکه صرفاً حقی را ایجاد میکند تا مالک به محدود و جهت تضییع حقوق ایشان از منافع مصالح و تجهیزات پیمانکار بهرمند شود.
در ادامه، فرآیند گام به گام و وضعیت حقوقی این اموال را بررسی می کنیم:
مرحله اول: توقف عملیات و صورت برداری فوری
به محض اینکه ابلاغیه فسخ به دست پیمانکار می رسد، کارگاه باید از نظر فیزیکی غیر فعال و به نحوی قفل شود، در این صورت، کارفرما موظف است هیئتی را برای شمارش و لیست برداری از موجودی کارگاه اعزام کند، تا نسبت به لیست برداری دقیق مصالح و تجهیزات اقدام نمایند
شایان ذکر است پیمانکار باید در این جلسه حاضر شود؛ اما اگر از حضور یا امضای صورت جلسه خودداری کند، کارفرما میتواند با تامین دلیل (ارائه گزارش کارشناس دادگاه) از طریق دادگاه، لیست را نهایی می کند، این لیست ملاک اصلی محاسبات مالی بعدی خواهد بود.
مرحله دوم: تفکیک مالکیت مصالح (چه چیزی سهم کیست؟)
در مورد مصالح موجود در پای کار، قانون به دو شکل برخورد می کند:
مصالح تایید شده: آن دسته از مصالحی که مطابق با مشخصات فنی بوده و قبلاً در صورت وضعیت ها محاسبه شده اند، متعلق به کارفرما هستند و پیمانکار حق خارج کردن این موارد را ندارد.
مصالح مازاد و غیراستاندارد: اگر مصالحی در کارگاه باشد که کارفرما بابت آنها پولی نپرداخته یا به دلیل کیفیت پایین تایید نشده اند یا اضافی میباشند، مالِ پیمانکار است، لذا پیمانکار موظف است طی مهلتی که کارفرما تعیین می کند یا حد اکثر 3 ماهه، آنها را از کارگاه خارج کند.
مرحله سوم: حق استفاده از ماشین آلات (امانت اجباری)
این بخش معمولاً چالش برانگیز ترین قسمت فسخ قرارداد پیمانکاری است، چرا که طبق ماده ۴۷، کارفرما حق دارد برای اینکه پروژه نخوابد، از ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار که در کارگاه هستند، استفاده کند که التبه دو موضوع مهم حیاتی در خصوص این حق مطرح میشود که حقوق پیمانکار را شامل میشود که شامل:
- اجرت المثل تجهیزات و مصالح: کارفرما مالک ماشین آلات نمی شود، بلکه صرفاً «مستاجر» آن هاست، لذا هزینه اجاره این دستگاه ها طبق قیمت روز محاسبه شده و به حساب طلب پیمانکار بایستی پرداخت شود.
- زمان استرداد تجهیزات: پس از اینکه کارفرما پروژه را به سطح پایداری رساند یا با پیمانکار جدید جایگزین کرد، باید ماشین آلات را به پیمانکار اصلی برگرداند.
شایان ذکر است در خصوص نگهداری و استرداد تجهیزات قانون گذار مدت مشخصی را برای کارفرما تعیین کرده به شرح ذیل میباشد:
- در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است، برابر مدتی که از رابطه زیر به دست میآید محسابه و بایستی مسترد شود:
-
- مدت اولیه پیمان × (مبلغ پیمان ÷ مبلغ صورت وضعیت قطعی) + 3 ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره.
-
- در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه.
مرحله چهارم: ضمانت اجراهای سخت گیرانه
اگر هر یک از طرفین (به ویژه پیمانکار) از رعایت این سلسله مراتب خودداری کند، با تبعات زیر روبرو خواهد شد:
ضبط تضمین حسن انجام کار: کارفرما بلافاصله ضمانت نامه های بانکی را وصول می کند، این اولین ضمانت اجرای مالی به پیمانکاری میتواند باشد که کارگاه را تخلیه نمی کند.
ید ضمانی و مسئولیت خسارت: اگر پیمانکار مانع استفاده کارفرما از تجهیزات شود، مسئول تمام خسارات ناشی از خواب پروژه و هزینه ای بالا سری خواهد بود.
مداخله نیروی انتظامی: در صورت مقاومت فیزیکی در تحویل کارگاه، کارفرما با حکم قضایی خلع ید، پیمانکار را از محیط پروژه اخراج می کند.
پیش بینی خسارت و وجه التزام قرارداد در صورت فسخ قرارداد های پیمانی
برای اجتناب از اطاله دادرسی در تعیین میزان ضرر و زیان، درج بند وجه التزام و خسارات قراردادی در قرارداد ضروری است، با این امر طرفین توافق می کنند که در صورت فسخ به دلیل تقصیر، مبلغی مقطوع یا درصدی از ارزش باقی مانده قرارداد به عنوان خسارت پرداخت شود.
در قراردادهای پیمانی، معمولاً ضبط تضمین حسن انجام کار و ضمانت نامه پیش پرداخت به نفع کارفرما، به عنوان بخشی از جبران خسارات اولیه تلقی می گردد، در مقابل پیمانکار نیز می تواند در صورت فسخ غیرقانونی از سوی کارفرما، علاوه بر مطالبه صورت وضعیت های تأیید شده، ضرر و زیان های قانونی خود را مطالبه کند.
