روابط کارگر و کارفرما از مستعد ترین روابطی است که میتواند به اختلافات گسترده و عدم انجام تعهدات منجر شود لذا پیش بینی خسارت و وجه التزام در قرارداد های استخدامی توسط طرفین میتواند بهترین ابزار برای ملزم نمودن طرف مقابل به تعهدات و مطالبه ضرر و زیان های خود باشد، لذا ما در این مقاله به بررسی موضوع تعیین خسارت و وجه التزام در قرارداد های استخدامی میپردازیم و هر آنچه که ممکن است برای شما در هنگام تنظیم ضمانت اجرای ها این قرارداد سوالی ایجاد گردد را پاسخ میدهیم پس در ادامه همراه ما باشید
نحوه پیش بینی خسارت و وجه التزام در قرارداد های استخدامی
یکی از مواردی که طرفین میتوانند به وسیله آن اعتبار و اطمینان لازم را برای قرارداد خود ایجاد نماید پیش بینی خسارت و وجه التزام در قرارداد ها است که به اختصار ضمانت اجرای قراردادی نیز گفته میشود، در واقع یک قرارداد زمانی برای طرفین کارایی دارد که دو طرف آن قرارداد به تعهدات آن عمل خود عمل نمایند، در غیر اینصورت وجود یا عدم وجود قرارداد های استخدامی و یا سایر قرارداد ها تفاوتی در روابط میان طرفین حاصل نمیکند، لکن اشخاص به پشتوانه این اینکه حاکمیت و نظام حقوقی کشور از توافق آن ها حمایت میکند دست به سند سازی و مکتوب نمودن توافقات خود مینمایند.
پیش بینی خسارت و وجه التزام در قرارداد ها همانند تعیین مجازات برای انجام جرم است، فلذا در صورت عدم انجام وظایف و تعهدات در قرارداد با توجه به اینکه طرفین، خود این ضمانت اجرا ها را در مقابل عدم انجام تعهدات یکدیگر پذیرفته اند در محاکم قضایی و دادگاه ها نیز همانند قوانین دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست بنابراین فرد متخلّف به پرداخت خسارت و انجام تعهدات خود ملزم میشود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در حوزه روابط میان کارگر و کارفرما قانونگذار به دنبال حمایت از حقوق طرفین به خصوص کارگر میباشد فلذا بایستی توجه داشت که اعمال هر گونه خسارت و وجه التزام در قرارداده ای استخدامی که بر خلاف موازین قانون کار و مصوبات وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی باشد
انواع ضمانت اجرا در قرارداد های استخدامی
ضمانت اجرا ها به طور کلی به دو دسته ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری تقسیم میشود، ضمانت اجرا های کیفری در واقع بازخورد قانونی، قانونگذار به انجام یک عمل مجرمانه است و تنها زمانی مصداق میابد که یک عمل مجرمانه که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده شده است توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام گیرد.
اما ضمانت اجرا های حقوقی محدود به قوانین و مقررات جزایی و اداری نمیباشد بلکه طیف مختلفی را شامل میشود که اشخاص عادی نیز میتوانند در انجام روابط خود با یکدیگر از آن بهرهمند شوند، لذا بسته به نوع توافق اشخاص با یکدیگر ضمانت اجرا های حقوقی میتوانند شامل الزام به انجام تعهدات، خسارات قراردادی، وجه التزام، مطالبه مال الرهانه و.. باشد که در ادامه به ذکر تعدادی از انواع ضمانت اجرا های حقوقی در قرارداد ها میپردازیم.
خسارت قراردادی
خسارت قراردادی یکی از رایج ترین انواع ضمانت اجرا ها در قرارداد های استخدامی میباشد که اغلب توسط کارفرما در برابر خسارت هایی که ممکن است عمدا توسط کارگر ایجاد شود در قرارداد های استخدامی پیش بینی میشود، تا برخورد متناسبی با فرد متخلف شود، هر چند محدودیتی در قرارداد های استخدامی جهت استفاده از خسارت های قراردادی برای کارگر وجود ندارد و کارگران نیز میتوانند در مقابل عدم پرداخت حقوق و مزایای خود توسط کارفرما مطالبه خسارت قراردادی نمایند
نکته ای که در باب خسارت قراردادی وجود دارد این است که خسارت قراردادی باید عرفی و معقولانه و متناسب با قرارداد استخدامی فی مابین طرف باشد و نمیتواند وجه خسارت بیشتر از ارزش قرارداد با حتی به میزان آن باشد، در غیر اینصورت ممکن است در هنگام مطالبه خسارت قراردادی در دادگاه مبلغ مورد نظر منتفی و خسارت مورد نظر توسط دادگاه تعیین شود.
وجه التزام قراردادی
تعریف وجه التزام در واقع همان خسارت قراردادی است با این تفاوت که ماهیت حقوقی وجه التزام تفاوت هایی با خسارت قراردادی عادی دارد
وجه التزام در واقع یک عقد یا قرارداد متسقل از توافق اصلی میباشد که در صورت عدم وقوع یک فعل شرط شده تحقق میابد و همانند چک و سفته و سایر اسناد تجاری میزان ارزش آن توسط طرفین تعیین میگردد، و با توجه آرای وحدت رویه و مفاهیم حقوقی محدودیتی در حداقل و حداکثر میزان وجه التزام در قرارداد ها و به خصوص قرارداد های استخدامی وجود ندارد، اما باید توجه داشت در بعضی از محاکم وجه التزام نیز بیشتر از توان کارگر یا ارزش قرارداد استخدامی، منجر به رای مورد نظر نمیشود.
موضع قانون کار در خصوص تعیین خسارت و وجه التزام در قرارداد های استخدامی
قانون کار یکی از قوانینی است که در حوزه حمایت از حقوق کارگر و نظام بخشی به روابط میان کارگر و کارفرما تصویب شده است بنابراین باید انتظار داشت برخورد هایی که با کارگر در زمینه پرداخت خسارت به کارفرما پیش بینی شده است بسیار منعطفانه باشد، بر اساس قانون کار کارفرما میتواند در صورت عدم رعایت آیین های داخلی و قصور در انجام تکالیف توسط کارگر نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
از طرفی با توجه به عدم پیش بینی قانون کار در خسارتی که ممکن است به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی اعمال شود بایستی به قوانین آمره کلی مانند قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی در خصوص خسارت قراردادی و وجه التزام در قراردادهای استخدامی مراجعه نمود.
تفاوت کسر از حقوق و خسارت و وجه التزام در قرارداد های استخدامی
کسر از حقوق و خسارت قراردادی دو مفهوم متفاوت میباشد که اغلب توسط کارگر و کارفرما به دلیل ماهیت تنبیهی که دارد با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند اما با این حال این دو موضوع هر یک تداعی کننده یک مفهوم حقوقی به خصوص میباشد، کسر از حقوق با وجود اینکه در میان روابط کاری بیشتر از خسارت قراردادی رایج است اما از نظر حقوقی امری غیر قانونی و خلاف قواعد قانون کار و وزارت کار و رفاه اجتماعی است
اما خسارت قراردادی ناشی از مسئولیت اشخاص در انجام وظایف خود و عدم رعایت آیین نامه های داخلی است و با توجه به اینکه به صورت کتبی بر رعایت آنها سابقا توافق شده است لذا در صورت قصور کارگر یا کارفرما و ایجاد خسارت مسئولیت وارده بر عهده شخص متخلف است.
