تغییر بند های قرارداد یکی از ابزار هایی است که برای بقای توافقات با توجه به شرایط اقتصادی و حقوقی در زمان حال و حتی آینده، بازتابی از اراده و پیش بینی های طرفین در برهه های خاص میباشد.
به طور کلی توافقات میان اشخاص نبایستی متزلزل و متغیر باشد تا بتوان مسیر توافقات در چهارچوبی منظم و قاعده مند حرکت نماید، با این حال، بروز حوادث غیر مترقبه، نوسانات شدید ارزی، یا تغییر در استانداردهای فنی، لزوم بازنگری در مفاد اولیه را اجتناب ناپذیر میکند، بنابراین گاهی تداوم اجرای یک قرارداد با شرایط پیشین، میتواند منجر به خسارت زیادی برای یکی از طرفین گردد.
نحوه تغییر بند های قرارداد چگونه است؟
تغییر در مفاد قراردادی فرآیندی قاعده مند است که پیش از هر چیز نیازمند توافق مجدد طرفین قرارداد و حتی اشخاص میباشد، این فرآیند معمولاً با ارسال یک اظهار نامه جهت اعمال تغییر و حتی با مذاکره مستقیم انجام میگیرد که در ادامه طرفین باید در خصوص جزئیات جدید به تفاهم رسیده و این تراضی را به صورت مکتوب ثبت کنند.
لازم به ذکر است در موضوع تغییر بنده های قرارداد اصل بر این است که هرگونه تغییر باید به همان صورتی که قرارداد اصلی منعقد شده (کتبی و رسمی/عادی)، مستند سازی و انجام شود تا از بروز اختلافات اثباتی در آینده پیشگیری به عمل آید.
نکات حقوقی که باید در هنگام تغییر بند های قرارداد توجه داشت.
برای اصلاح قرارداد ها، رعایت قواعد و مقررات قانونی الزامی است، از جمله این قواعد شامل موازد ذیل است:
- اول اینکه تغییرات نباید با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تضاد باشند.
- دوم، اهلیت طرفین برای امضای تغییرات جدید باید احراز گردد، به عبارتی اشخاصی که همانند زمان انعقاد اولیه قرارداد اقدام به تنفیذ و امضای قرارداد نمودند، این اشخاص همچنان از صلاحیت و اعتبار قانونی برای انجام یک توافق جدید را که منجر به اعمال تغییرات میشود داشته باشد.
- همچنین، باید دقت داشت که تغییرات جدید، حقوق اشخاص ثالث را که بر مبنای قرارداد اولیه ایجاد شده، تضییع نکند.
- ذکر دقیق تاریخ اعمال تغییرات و تصریح بر ابطال یا بقای بندهای قبلی،
- و …
اینها از جمله ظرایف متعدد حقوقی است که مانع از تفسیرهای موسع و نادرست در محاکم قضایی می شود.
انواع روش های اعمال تغییرات در قرارداد ها
اعمال تغییر در ساختار یک توافق، به وسیله روش های مختلفی از قبیل الحاقیه، اصلاحیه، متمم و.. انجام میگیرد که هر یک از این روش های با توجه به ماهیت و نوع تغییرات مختلف است که در ادامه به تشریح تعدادی از این موارد پرداخته ایم
اصلاحیه و نحوه تغییر بند های قرارداد به وسیله آن
اصلاحیه زمانی به کار می رود که طرفین قصد دارند بخشی از متن موجود را ویرایش، حذف یا جایگزین کنند، در اصلاحیه ها، معمولا مستقیماً به بند خاصی اشاره شده و عبارت جدید جایگزین عبارت پیشین می گردد. این روش شفاف ترین راه برای از بین بردن ابهامات نگارشی یا تغییر اعداد و ارقام جزئی است.
الحاقیه و نحوه تغییر بند های قرارداد به وسیله آن
الحاقیه برای افزودن شروط یا تعهدات جدیدی است که در زمان نگارش متن اولیه به دلیل مقتضیات زمانی و یا عدم پیش بینی طرفین نگارش نشده و یا ضرورت آن به تازگی ایجاد شده است. الحاقیه به متن اصلی پیوست می شود و بدون تغییر در ساختار بندهای قبلی، قلمرو تعهدات را گسترش می دهد.
متمم قرارداد و نحوه تغییر بند های قرارداد به وسیله آن
متمم ابزاری جامع تر است که معمولاً برای تکمیل جزئیات اجرایی یا تمدید زمانی قرارداد به کار می رود، متمم قرارداد غالباً زمانی تنظیم میشود که چهارچوب اصلی قرارداد حفظ شده، اما برای پیادهسازی بهینه، نیازمند نقشه ها، جداول مالی یا پروتکل های فنی جدیدی هستیم.
چه قرارداد های قابل تغییر میباشند؟
معملا تمامی عقود معین و قراردادهای خصوصی که مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی هستند، با توافق طرفین قابلیت تغییر دارند، لکن قراردادهایی مانند اجاره، پیمانکاری و استخدام و.. در این میان بیشترین پتانسیل را برای تغییر دارا هستند.
با این حال، در قراردادهای تشریفاتی یا عقودی که جنبه تملیکی فوری دارند (مانند بیع قطعی پس از تحویل)، دامنه تغییرات محدودتر دارا میباشند که بایستی حتما در هنگام انعاد اولیه بیشتر به آن توجه نمود.
نکته حائز اهمیت در تعدیل قرارداد پیش فروش ساختمان است که چرا که این قرارداد دارای قواعد الزام آور حقوقی مختص به خود و همچنین توافقاتی است که مبتنی بر قرارداد های خصوصی و ماده 10 قانون مدنی میباشد بنابراین، تغییرات در آن باید توسط شخص متخصص و با دقت وسواس گونه ای انجام شود.
نحوه تغییر بند های قرارداد پیمانکاری و شروط آن (ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان)
در پروژه های پیمانکاری و عمرانی، تغییرات بند های قرارداد صریحا تابع قواعد شرایط عمومی پیمان میباشد فلذا در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به صراحت مکانیزم تغییرات قرارداد های پیمانکاری بیان شده است که در ذیل برای شما بیان کرده ایم:
- تعدیل مقادیر کار: کارفرما می تواند تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را افزایش یا کاهش دهد.
- تعدیل قرارداد: این مفهوم به معنای متناسب سازی قیمت ها با نرخ تورم و نوسانات بازار است.
- مبلغ قرارداد: تغییر در کمیت و کیفیت کار مستقیماً بر مبلغ قرارداد اثر گذاشته و نیازمند ابلاغ رسمی است.
در این چهارچوب، پیمانکار مکلف به اجرای تغییرات ابلاغی در سقف مجاز است و نرخ پیمانکاری بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان یا توافقات جدید محاسبه می شود.
نحوه محاسبه تغییر بند های قرارداد
محاسبه آثار مالی تغییرات با توجه به ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قرارداد های پیمانکاری، نیازمند دانش فنی و مالی است لازم است تا از تغییرات مجدد به دلیل اصلاح اشتباهات خودداری کرد.
از این رو در تغییرات کمی، از فرمول های ریاضی ساده (مقدار جدید × نرخ واحد) استفاده می شود. اما در تغییرات کیفی یا زمانی، مفاهیمی چون «هزینه فرصت» و «ضرری که دفع شده» وارد محاسبات می شوند. در برخی موارد، برای پاسخ به سوال تعدیل قانون چیست، باید به شاخص های اعلامی بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه رجوع کرد تا شاخص تعدیل به دقت استخراج شود.
سوالات متداول
تا چه زمانی امکان تغییر بند های قرارداد امکان پذیر است؟
تا پیش از ایفا کامل تعهدات یا انقضای مدت قرارداد، طرفین می توانند نسبت به تغییر مفاد آن اقدام کنند، پس از خاتمه قرارداد یا فسخ آن، تغییر بندها معمولا موضوعیت حقوقی نخواهد داشت.
در چه صورت نمیتوان بند های قرارداد را تغییر داد؟
در صورتی که یکی از طرفین رضایت نداشته باشد (جز در موارد قانونی تعدیل)، یا تغییرات با قوانین آمره (مثل قواعد مربوط به ربا یا معاملات باطل) در تضاد باشد، تغییر بندها امکان پذیر نیست.
همچنین در برخی قراردادهای دولتی، تغییرات فراتر از سقف مجاز قانونی نیازمند برگزاری مناقصه مجدد است.
شرایط کلی تغییر بند های عقود و قرارداد ها
به طور کلی، سه رکن اصلی برای صحت تغییرات ضروری است: قصد و رضای طرفین، مشروعیت جهت تغییر و ابلاغ رسمی و کتبی، لکن بدون رعایت این سه مورد، هرگونه ادعای تغییر در مراجع قضایی با چالش جدی روبرو خواهد شد.
نکته کلیدی: در بحث تعدیل قرارداد، همواره مرز باریکی میان تغییر توافقی و تعدیل قضایی وجود دارد؛ اولی بر پایه تراضی و دومی بر پایه حکم قانون و دادگاه است.
