غصب عنوان، یکی از شایعه ترین جرایم در اکثر کشورها می باشد، که باعث مشکلات بسیاری برای بزه دیدگان (مورد جرم واقع شده اند) می گردد، زیرا در غصب عنوان، فرد بواسطه ی عناوینی که برای خود اتخاذ کرده است، بزه دیده را به عبارتی فریب می دهد (حتی می توان به نوعی رفتار فرد را در زمره ی کلاهبرداری محسوب نمود) یا گاهی اوقات هدف شخص از غصب عنوان، اخلال در نظام آن ارگان خواهد بود، لذا در این مقاله به مجازات غصب عنوان می پردازیم.

مجازات غصب عنوان چیست؟

قانونگذار به دلیل اینکه این جرم دارای طیف گسترده ای می باشد، لذا ضمانت اجراهای متفاوتی برای مرتکبان این جرم در نظرگرفته است، که باتوجه به نوع عنوان غصب شده، مجازات فرد متغیر می باشد، که در ادامه به مجازات های این جرم می پردازیم.

مجازات غصب عنوان مشاغل دولتی

در قانون بیان شده است، که هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید، مرتکب جرم شده و مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات غصب عنوان مشاغل دولتی

اگر شخصی برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل کرده باشد، علاوه بر آنکه به مجازات فوق محکوم می گردد، مجازات جرم جعل نیز برای او اعمال می گردد.

مجازات غصب عنوان بواسطه لباس های نظامی

مطابق قانون، اشخاصی که دارای مشاغل نظامی (اشخاص غیرنظامی) نمی باشند، نباید لباس های نظامی را بپوشند، حتی شاید به گوشتان خورده باشد، که اشخاص نظامی نیز در زمانی که در حال انجام وظیفه نمی باشند، نباید پوشش نظامی بر تن داشته باشند، حال اگر شخصی که دارای عنوان نظامی نمی باشد، لباس نظامی را بر تن نماید، مرتکب جرم شده و مطابق ماده 556 قانون مجازات اسلامی، به شرح ذیل مجازات می شود:

هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر ‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82/500/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات غصب عنوان بواسطه لباس های نظامی

اگر شخصی لباس نظامی بپوشد، و بواسطه ی آن لباس سوء استفاده ای کرده باشد، مطابق ماده فوق، به هردو مجازات (حبس و جزای نقدی) محکوم می گردد، پس شرط تشدید این مجازات، سوء استفاده کردن از آن لباس به هر نحوی می باشد.

در چه صورت پوشیدن لباس های نظامی جرم نمی باشد؟

گاهی اوقات در فیلم ها یا سریال ها مشاهد می کنیم، که چنین اشخاصی برخلاف واقع لباس های نظامی را برتن می پوشند، در حالیکه دارای این عنوان نمی باشند، لذا قانونگذار برای رفع این شبهه، در تبصره ماده 556 مقرر می دارد؛ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده (لباس های نظامی) در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

حال در صورتیکه این لباس ها برای هنرهای نمایشی اعم از فیلم ها و … به کار برود، رفتار مرتکب جرم نبوده و برای وی مجازاتی اعمال نمی شود.

مجازات غصب عنوان بواسطه لباس های رسمی ماموران خارجی

هر کس علنی و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد، به موجب ماده 557 قانون مجازات اسلامی عمل وی جرم بوده و مجازات وی، حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 25/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال می باشد.

مجازات غصب عنوان وکالت

گاهی اوقات اشخاص برخلاف واقع خود را وکیل قلمداد می کنند، لذا در صورتیکه دارای این عنوان نباشند، و این عنوان را برای خود به کار برده باشند، مطابق ماده 55 قانون وکالت عمل آن ها جرم بوده و به شرح ذیل محکوم می شوند:

وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید، متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

نکته: باتوجه به حذف شدن حبس تادیبی از قانون، مجازات حبس تعزیری به همان میزان برای مرتکب اعمال می گردد، زیرا دیگر حبس تادیبی وجود ندارد.

مجازات غصب عنوان مطبوعاتی

هر کس در نشریه ‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه ‌مبادرت نماید، براساس ماده ۳۲ قانون مطبوعات، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد، شایان ذکر است، مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌ اند نیز می شود.

مجازات غصب عنوان پزشکی

اصولا شغل پزشکی دارای حساسیت بالایی می باشد، که تنها افراد واجد شرایط می توانند، مطابق مدرک خود به این حرفه اشتغال ورزند، لذا اگر شخصی برخلاف واقع عنوان پزشکی را برای خود تصاحب کرده باشد، رفتار وی جرم بوده و مطابق قانون مجازات می شود.

لذا براساس ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی(اصلاحی 1374)، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح نماید، یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا ‌پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم شده است.

اعمال مجازات این اشخاص چنین می باشد، که بلافاصله محل کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه ‌تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌ جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (‌هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

مجازات غصب عنوان مهندس و سایر عناوین علمی

باتوجه به آنکه اکثر عناوین علمی، مستلزم گذراندن دوره ای از تحصیلات می باشد، لذا اگر شخصی این عناوین علمی را برخلاف واقع برای خود غصب کرده باشد، مطابق ماده یک قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، با او برخورد می شود، این ماده مقرر می دارد:

استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82/500/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم خواهند شد.

نکته: براساس تبصره همین ماده، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی نیز خواهد بود.