مجازات جرم انتشار حکم محکومیت
یکی از راه های پیشگیری از جرم، عدم اجرای آن در ملاء عام و یا انتشار آن در رسانه ها، روزنامه ها و…میباشد، زیرا با اجرای آن مردم جامعه متوجه مجازات آن به طور کامل خواهند شد، انتشار حکم محکومیت یکی از مجازات های تکمیلی میباشد، و انتشار آن می تواند به صورت اختیاری، همانطور که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و یا در بعضی موارد می تواند الزامی باشد، که این موارد در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیان شده است، که در ادامه به آن می پردازیم.
جرم انتشار حکم محکومیت
طبق تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیهکرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مضنون عنه باشد، را منتشر نمایند. اگر چنانچه دستگاه قضایی یا رسانه های ملی، روزنامه ها و… نام و هویت فرد را انتشار دهند، برای آنها حکم افترا صادر خواهد شد.
نکته: لذا انتشار حکم محکومیت درصورت عدم رعایت شرایط، جرم بوده و دارای مجازات کیفری می باشد.
عدم اجازه انتشار حکم محکومیت
در صورتی که حکم صادره قطعی نباشد، نمیتوانند آن حکم را انتشار بدهند.
انتشار حکم محکومیت نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت کشور شود.
در جرایم حدی و نیز جرایم تعزیری درجه 5 به بالا و همچنین جرایم مستوجب قصاص و دیه امکان انتشار حکم محکومیت امکان پذیر نمیباشد.
مستندات قانونی انتشار حکم و افشای هویت متهم
انتشار تصویر و هویت اشخاص توسط رسانه های ملی بدون حکم قانون، ممنوع میباشد، و اگر چنانچه هویت فردی را انتشار بدهند، حکم افترا برای آنها صادر خواهد شد و انتشار هویت فرد نوعی قصاص قبل از صدور رای قطعی برای مجرم محسوب می شود، زیرا این امکان وجود دارد که در خاتمه دادگاه اصل بر برائت مجرم صادر شود.
اگر قبل از حکم قطعی هویت فرد انتشار پیدا کند حیثیت متهم ازبین رفته و اعاده نخواهد شد و انتشار حکم بدوی دادگاه توسط متهم به رسانه ها و خبرنگاران هم نوعی جرم محسوب می شود.
طبق تبصره1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، خبرنگاران به هر نحوی که این اطلاعات را بدست آورند و انتشار دهند مرتکب جرم شده اند.
انتشار حکم درمرحله تحقیقات مقدماتی
تمامی افرادی که در مرحله مقدماتی به صورت محرمانه اقدام به تحقیقات در مورد متهم می نمایند، موظف به حفظ اسرار و هویت متهم می باشند، و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد، همچنین طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر و مشخصات مربوط به شخصیت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع شده و صرفا در برخی از جرایم به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان را انجام می شود.
نکته: متهم اگر حتی حکم قطعی وی توسط دادگاه صادر شده باشد، و بعد از آن حکم صادره توسط رسانه های ملی یا دستگاه قضایی انتشار پیدا کند، متهم م یواند علیه انتشار دهندگان حکم محکومیت خود شکایتی علیه نشر کاذب، توهین، و …اعاده حیثیت نماید.
مجازات انتشار کننده حکم محکومیت متهم
طبق حقوق جزا مجازات ها به سه دسته، اصلی، تبعی و تکمیلی و تتمیعی تقسیم میشوند که در ذیل به توضیح آن میپردازیم
منجازات دسته اول مجازات اصلی می باشند، که در قانون به طور مشخص برای هرگونه جرمی تعیین شده است و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی ، مجازات اصلی به چهار دسته ،حد، قصاص، دیه و تعزیز تقسیم میشود.
مجازات تبعی، این نوع مجازات به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات ها یا اقدامات تامینی تربیتی برای فردمحکوم صادر میشود، به طور کلی میتوان گفت مجازات تبعی ناظر بر محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و قاضی آن را به همراه مجازات اصلی صادر می نماید.
دسته سوم مجازات های تکمیل یا تتمیعی می باشد، که قاضی در خصوص این نوع مجازات برای متهم، مجازات اصلی را کافی نمیداند و در صورت تجویز این امر توسط قانون گذار برای تکمیل مجازات مبادرت به تعیین مجازات تکمیلی مینماید.
محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی حقی میباشد، که قانون گذار برای افرادی که داخل کشور زندگی میکنند تصویب کرده است، و سلب آن فط توسط قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد بیشترین مجازات تعیین شده توسط قانون برای محرومیت از حقوق اجتماعی هفت سال میباشد.
لیست جرایم و محکومیت های قابل انتشار توسط رای دادگاه
طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی جزء مجازات های تکمیلی میباشد، ولیکن این امر در بعضی مواقع الزامی بوده و در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در مواردی که باید حکم انتشار پیدا نماید، اشاره کرده است.
حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد، محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
احکام قابل انتشار طبق قانون
در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی موارد را که باید حکم محکومیت آن انتشار پیدا کند، را بیان کرده است، این موارد عبارتند از؛
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی بوده و در رسانه یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود؛
رشاء و ارتشاء
اختلاس
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
تبانی در معاملات دولتی
اخذ پورسانت در معاملات خارجی
تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
جرائم گمرکی
قاچاق کالا و ارز
جرائم مالیاتی
پولشویی
اخلال در نظام اقتصادی کشور
تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی
انتشار احکام بدوی دادگاه
انتشار حکم محکومیت از سوی متهم غیر قانونی بوده است، این انتشار چه به وسیله ی دادن حکم توسط خود متهم به خبرگذاری جمهوری اسلامی باشد، و یا حتی اینکه خبرنگار در جلسه محاکمه حضور داشته باشد و نسخه ای را منتشر نماید، جرم تلقی می شود و دادگاه و قانونگذار در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت عام بیان کرده است، فرقی نخواهد کرد که رسانه ها حکم را به چه نحوی به دست اورده اند، و یا اینکه از سوی متهم یا وکیل و یا خبرنگار انتشار یابد، اهمیت ندارد ،و تنها در قانون اینطور بیان شده است، که انتشار حکم محکومیت نوعی جرم محسوب می شود.
