قرارداد اجاره مدرک در فضای تجاری جامعه کشور ما، به ویژه در حوزه های فنی – مهندسی، پزشکی و بازرگانی و… به یک ابزار کاربردی و همچنین شیوه آسان اما پرمخاطره برای بهره مندی از یکسری حقوق و امتیازات بدل گشته است، لذا ما در این مقاله به شکافتن لایه های حقوقی قرارداد اجاره مدرک میپردازیم و کاربرد ها و ریسک های آن را به صورت مختصر و مفید برای شما بیان میکنیم، پس در ادامه حتماً همراه ما باشید.
بررسی وضعیت اجاره مدرک در کشور و کاربردهای آن
در دوره اخیر، افزایش تقاضا برای کسب رتبه بندی های دولتی و الزامات قانونی جهت اخذ مجوزهای خاص، نیازی را در تعاملات تجاری اشخاص تحت عنوان اجاره مدرک ایجاد کرده است، از جمله شرکت های پیمانکاری و اشخاصی که قصد شروع به تشکیل حرفه ای تخصصی را دارند در عرصه رقابت های مناقصاتی و دریافت مجوزات لازم، نیازمند احراز صلاحیت های علمی خود در مراجع ذی صلاح و کسب اعتبار عمومی از این طریق هستند
که گاه این اشخاص از این توانایی ها برخوردار نبوده و یا به جای استخدام افراد متخصص واقعی، به بهره جویی از عناوین علمی دانش آموختگان روی می آورند، که شامل استفاده های متنوعی از انواع مدارک مختلف دولتی، نیمه دولتی، فنی حرفه و غیر دولتی میباشد که در ادامه به تعدادی از مدارکی که وسیله قرارداد اجاره مدرک مورد استفاده قرار میگیرند پرداخته ایم:
انواع مدارک مورد اجاره عمدتاً شامل موارد زیر است:
- مدارک مهندسی: جهت اخذ رتبه از سازمان برنامه و بودجه (ساجات) یا پروانه اشتغال نظام مهندسی.
- مدارک پزشکی و داروسازی: برای تاسیس داروخانه یا کلینیک های درمانی توسط سرمایه گذاران غیر متخصص.
- مدارک بازرگانی: جهت دریافت کارت بازرگانی و تسهیل فرآیند صادرات و واردات.
- و.…
ساز و کار حقوقی قرارداد اجاره مدرک / آیا انعقاد قرارداد اجاره مدرک صحیح است؟
در اصطلاح حقوقی، اجاره مدرک یک تعبیر کلی است و به معنای صحیح و دقیق عقد مشخصی که در آن چهارچوب انتفاع از مدرک انجام گیرد نیست، چرا که مدرک تحصیلی از نظر ماهوی عین مستاجره در عقد اجاره محسوب نمیشود تا بتوان منافع آن را واگذار کرد، در حقیقت، این قرارداد ها غالباً در قالب قراردادهای پیمانکاری، مشارکت، سرمایه گذاری یا عقود نا معین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می شوند.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این قرارداد وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ به این پرسش در مرزی باریک میان مشروعیت و غیرقانونی بودن قرار دارد. اگر هدف از قرارداد، صرفاً نمایش صوری حضور متخصص برای فریب مراجع ذی صلاح باشد، طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، قرارداد باطل و فاقد اثر قانونی است. علاوه بر این، مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
بر این اساس، قانونگذار اجاره مدرک و بهرهمندی از آن را به جهت دور زدن مراحل قانونی را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات های کیفری در نظر گرفته است.
نحوه تنظیم قرارداد اجاره مدرک و نکات مهم حقوقی
با وجود ریسک های قانونی و ضمانت اجرای های سخت کیفری، ولیکن اجاره مدرک به وسیله قرارداد که در چهارچوب صحیح قانونی تنظیم و منعقد گردد، نه تنها از اعتبار لازم برخوردار است بلکه دارای ضمانت اجرای های قانونی مناسبی نیز میباشد
بنابراین در صورتی که طرفین با آگاهی از مخاطرات، اصرار بر انعقاد چنین تفاهم نامه ای داشته باشند، تنظیم دقیق مفاد آن برای کاهش و جلوگیری بروز ضرر و زیان طرفین دارای اهمیت میباشد، که به این منظور به مهم ترین نکات تنظیم قرارداد اجاره مدرک اشاره میکنیم:
مشخصات طرفین در قرارداد اجاره مدرک
این بخش قرارداد اجاره مدرک مهم ترین قسمت و شاکله اصلی قرارداد میباشد چرا که مشخص میکند توافق مورد نظر بین چه کسی صورت میگیرد، در این قسمت علاوه بر درج اطلاعات هویتی متعارف، باید وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان) و عدم اشتغال همزمان در نهادهای دولتی (طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل) به دقت توسط طرفین احراز گردد، لکن هرگونه پنهان کاری حقیقت و فریب طرف مقابل در این مرحله، میتواند کل قرارداد را به سمت بطلان سوق دهد.
موضوع قرارداد و مدت قرارداد
در قرارداد اجاره مدرک موضوع باید به طور خلاصه و مشخص و صریح بیان شود؛ به عنوان مثال، استفاده از امتیاز مدرک تحصیلی به شماره …………………. جهت ارتقای رتبه شرکت ……………………….. در زمینه …………………………….. میباشد.
همچنین مدت قرارداد نیز معمولاً با دوره های رتبه بندی (مثلاً دوساله یا چهارساله) توسط طرفین توافق و تعیین می گردد لکن مشخص نمودن دقیق بازه زمانی برای پیشگیری از استمرار ناخواسته مسئولیت ها الزامی است.
تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد
تعهدات و مسئولیت های طرفین مهم ترین وظیفه در تشریح موضوع قرارداد وظایف و تعهدات طرقین را ایفا میکند و میتواند علاوه بر ملزم کردن طرفین به تکالیف خود، به دلیل جزئیات بالایی که دارد سبب اعتبار یا حتی بی اعتبار قرارداد شود بنابراین میبایست در ذکر مسئولیت ها و تعهدات طرفین بسیار دقت نمود اما به طور کلی تعهدات طرفین به دو بخش کلی تقسیم میشود که در ذیل بین شده است:
- تعهدات صاحب مدرک: تسلیم اصل مدارک و سوابق بیمه ای، حضور در جلسات دفاع از رتبه و سایر مراجع ذی صلاح (در صورت لزوم) و امضای اسناد مربوط.
- تعهدات اجاره کننده: پرداخت حق الزحمه (ثمن) در مواعد مقرر، بازگرداندن مدارک در پایان مدت، پرداخت کلیه مالیات ها و بیمه های ناشی از این همکاری و مهم تر از همه، مصون سازی صاحب مدرک در برابر دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از پروژه ها.
ضمانت اجرا و نحوه فسخ قرارداد اجاره مدرک
برای تضمین پایبندی در قرارداد، معمولاً اسناد تجاری مانند چک یا سفته برای اطمینان از انجام تکالیف و تعهدات طرفین و مطالبه خسارات وارده مورد استفاده قرار میگیرد.
درج خیار شرط در صورت عدم ایفای تعهدات مالی یا سوءاستفاده از مدرک، از مهم ترین ضروریات و راهکاری جهت جلوگیری از خسارات بیشتر طرفین در قرارداد است، همچنین باید ساز و کاری برای «خروج از لیست» در پایان مدت قرارداد پیش بینی شود تا صاحب مدرک با بن بست های اداری مواجه نگردد.
ریسک های اجاره مدرک برای صاحب مدرک
صاحب مدرک در این معامله، در واقع اعتبار حرفه ای و آزادی خود را به حراج می گذارد و میتوان از مهم ترین ریسک ها اجاره دهنده مدرک به موارد زیر اشاره کرد:
- مسئولیت مدنی و کیفری: در صورت وقوع حادثه در پروژه ای که با مدرک فرد رتبه بندی شده، او به عنوان «مسئول فنی» در تیررس دستگاه قضا قرار می گیرد.
- محرومیت های دائم: در صورت احراز صوری بودن فعالیت، سازمان های مربوطه می توانند صلاحیت حرفه ای فرد را برای همیشه ابطال کنند.
- بدهی های مالیاتی: سازمان امور مالیاتی ممکن است درآمدهای شرکت را به پای صاحب مدرک نوشته و او را با مبالغ هنگفت مالیات بر درآمد مواجه سازد.
- و…
ریسک های اجاره مدرک برای اجاره کننده
اجاره کننده نیز در بستری لغزنده گام بر می دارد که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد:
- خروج ناگهانی مالک: اگر صاحب مدرک به هر دلیلی (اختلاف مالی یا ترس از مسئولیت) تقاضای خروج از لیست را نماید، رتبه شرکت بلافاصله ابطال و قراردادهای در حال اجرای آن به مخاطره می افتد.
- و….
* اخاذی و زیاده خواهی: به دلیل ماهیتِ خاکستری این قرارداد ها، برخی صاحبان مدارک در میانه راه با اهرمِ «ابطال رتبه»، تقاضای مبالغی فراتر از قرارداد اولیه می کنند.
* فساد در معاملات دولتی: اگر ثابت شود شرکت با مدرک اجاره ای در مناقصه پیروز شده، قرارداد پیمانکاری منفسخ و شرکت در لیست سیاه قرار میگیرد.
