یکی از مسائل مهمی که در زمینه تجارت بین المللی و توافقات میان کشور ها جهت مراودات خود با یکدیگر وجود دارد، شرایط صحت قرارداد ها بر اساس اصول قرارداد های بین المللی میباشد تا بتوانند در صورت بروز اختلاف با استفاده از قراردادی معتبر که دارای ضمانت اجرای بین المللی میباشد نسبت به حل اختلاف خود اقدام کنند، فلذا لازم است تا قرارداد های تجاری شرایط عمومی صحت قرارداد های بین المللی را رعایت نمایند تا به مشکل حقوقی یا تفسیری در قرارداد فی مابین خود برخورد نکنند، لذا در ادامه به موضوع شرایط صحت قرارداد ها بر اساس اصول قرارداد های بین المللی میپردازیم و نحوه صحیح نگارش قرارداد های بین المللی را بیان میکنیم
بررسی صحت قرارداد ها در حقوق ایران با اصول بین المللی قرارداد ها
هر کشوری با توجه به سنت های حقوقی و ساختار منحصر به فرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود قواعد به خصوصی در زمینه معاملات و مراودات اشخاص با یکدیگر دارد که معمولا از سایر کشور ها متمایز است، لذا این موضوع خود سر منشا بروز اختلافات متعددی در ابعاد بین المللی میان کشور ها است، که سبب توقف بسیاری از مراودات تجاری مهم میشود، چرا که اصولا کشور های دنیا، اغلب اعمال نظام حقوقی و سیاست کشور های دیگر را در کشور خود بر نمیتابند و حاضر به اجرای آن نمیشوند، بنابراین این موضوع سبب ناهماهنگی و فقدان نظام حقوقی مرجع، در روابط بین المللی و معاملات اشخاص در این سطح میگردد.
در کشور ما قوانین و مقررات مدون و مشخصی در زمینه عقود و قرارداد ها و هر آنچه که به اعمال حقوقی اشخاص مربوط میشود، در قانون مدنی و همچنین سایر قوانین خاص پیش بینی شده است، که از مهم ترین آن میتوان به ماده 190 قانون مدنی اشاره کرد که به اصلی ترین شرایط صحت یک قرارداد پرداخته و شرط ذاتی اعتبار آن، دانسته است، لذا در ادامه به صورت مختصر به شرایط عمومی صحت قرارداد ها در حقوق ایران میپردازیم:
قصد و رضای طرفین: قصد و رضا، به معنا داشتن اراده و انگیزه متعامل در انجام عمل حقوقی است، به عبارتی دیگر وقوع عقد بیع بایستی نتیجه خواسته و اراده طرفین معامله بوده باشد، فلذا در صورتی که عامل خارجی سبب اعمال اراده خود نحوه اجبار یا اکراه در معامله شود، معامله باطل یا غیر نافذ است.
اهلیت طرفین: اهلیت طرفین در معامله به معنای این است که طرفین معامله از عقل، بلوغ و رشد اجتماعی و اقتصادی لازم برای انجام معامله خود را داشته باشد، بنابراین کودک 3 ساله و یا تاجر ورشکسته ای که از توانایی استیفا اموال خود برخوردار نمیباشد از اهلیت لازم برای انجام معامله برخوردار نمیباشد و هر گونه عقود مالی آنها باطل است.
موضوع معین: قائدتا برای انجام یک معامله بایستی موضوع معامله مشخص باشد، در غیر این صورت میتواند از مواردی باشد که سبب ابهام در ایفای تعهدات طرفین و ابطال قرارداد شود، فلذا به عنوان مثال در خرید فروش یک ملک باید مختصات و اوصاف دقیق مشخصی از کم و کیف مورد معامله در قرارداد ذکر شود، هر چند در عقود اصل بر ذکر جزئیات موضوع قرارداد میباشد ولیکن در یک سری عقود امکان عدم ذکر دقیق موضوع قرارداد امکان پذیر است
مشروعیت جهت مورد معامله: جهت معامله، هدف و منشا ای است که طرفین معامله به سبب تحقق آن اقدام به انعقاد عقد میکنند، فلذا به عنوان مثال در رابطه استخدام کارگر و کارفرما در کارخانه خودرو سازی، جهت معامله در واقع به کار گیری یک شخص برای انجام امورات مشخص در کارخانه ی خودرو سازی است.
در بحث جهت معامله، نکته حائز اهمیتی که در حقوق کشور ما وجود دارد این است که جهت معامله بایستی، دارای جواز شرعی و قانونی برای انجام معامله باشد، لکن خرید و فروش مشروبات الکلی، اسلحه و مهمات و سایر مواردی که صریحا در شرع و قوانین موضوعه کشور، خرید و فروش و حمل و جابجایی آن ها ممنوع شده است باطل است.
شایان ذکر است علاوه بر شرایط عمومی صحت قرارداد ها، مواردی دیگری نیز به عنوان شرایط اختصاصی اعتبار قرارداد ها وجود دارد که رعایت آنها الزامی میباشد، اما به طور کلی، آنچه که در حقوق داخلی کشور ما در زمینه عقود و قرارداد ها اهمیت دارد، شرایط عمومی صحت قرارداد ها است که دارای وجوه مشترک و متفاوتی با قواعد و معاهدات بین المللی میباشد که در ادامه به توضیح بیشتر آن میپردازیم.
مقایسه قواعد و کنوانسیون های بین المللی با حقوق ایران در زمینه قرارداد ها
همان طور که گفته شد در حقوق کشور ما برای اینکه یک قرارداد از صحت و اعتبار لازم برخوردار باشد، بایستی یک سری شرایط اعم از مشروعیت جهت معامله، اهلیت طرفین و.. در قرارداد رعایت شود،
در غیر اینصورت قرارداد فی مابین طرفین ار حیث اعتبار خارج است، در حقوق بین الملل نیز با توجه به عدم پایبندی کشور ها به قواعد و مقررات حقوقی یکدیگر، تنها کشور هایی که بر سر یک سری موضوعات دارای اتفاق نظر هایی هستند و اقدام به انعقاد معاهدات و وضع قواعد و مقرراتی برای سهولت مبادلات خود مینمایند اقدام به مراودات با یکدیگر میکنند که از جمله معاهدات و قوانین موجود در میان این کشور ها میتوان به معاهده بیع بین المللی کالا و قواعد موسسه unidroit و.. اشاره کرد.
به طور کلی قواعد و مقررات داخلی وجوه اشتراک و افتراق متعددی از حیث ماهیت اعتبار قرارداد ها دارند که در ادامه ابتدا به تعریف وجوه افتراق شرایط عمومی قرارداد ها در حقوق ایران و قواعد و معاهدات بین المللی میپردازیم:
قصد و اراده طرفین در اعتبار قرارداد ها بر اساس قوانین بین المللی
هر عملی، اعم از اینکه دارای جنبه حقوقی و یا غیر حقوقی باشد مستلزم آگاهی و اراده شخص است، در غیر این صورت اعمال انسان بیهوده بوده و هیچ هدفی ندارد، لذا این موضوع در قواعد و مقررات حقوقی بین المللی به عنوان رکن مهم در صحت و اعتبار قرارداد ها نقش پر رنگی دارد، اما نکته حائز اهمتی که در قواعد و عرف بین الملل وجود دارد این است که اشتباه، اکراه، اجبار، فریب و.. که ناشی از فقدان آگاهی و اراده شخص در انجام معامله است بر خلاف حقوق داخلی موجب ابطال قرارداد نمیشود؛
بلکه در اصول unidroit اشتباه در معامله، اکراه، فریب و.. ممکن است صرفا موجب فسخ قرارداد شود و تاکید این قواعد در اصل به جهت متعادل سازی و صلح در روابط طرفین به جای ابطال قرارداد است.
وجود اهلیت طرفین در اعتبار قرارداد ها بر اساس قوانین بین المللی
در حقوق بین الملل و به خصوص در قواعد CISG و unidroit تلاش بر این است تا مبنای توافق فی مابین طرفین حفظ گردد و باقی بماند، فلذا با پیش بینی شرایط منعطف در این قواعد امکان تداوم قرارداد و حل فصل اختلافات پیش از پیش امکان پذیر شده است، از این رو میتوان به صراحت مشاهده کرد که انعطاف پذیری قواعد بین المللی در موضوع اهلیت طرفین نیز کاملا به چشم میخورد، چرا که برخلاف قوانین داخلی، در اصول و قواعد بین المللی میتوان تعریف متفاوتی از اهلیت را مشاهده نمود.
در اصول unidroit و CISG بیشتر تاکید بر اهلیت تجاری و حسن نیت طرفین در معامله است تا اهلیت قانونی مطلق که در حقوق داخلی به آن پرداخته میشود، بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دارای وضعیت حجر باشند اما در معامله دارای حسن نیت و اعتبار تجاری لازم را برخوردار باشند قرارداد فی مابین طرفین ممکن است صحیح باشد.
مشروعیت جهت معامله در اعتبار قرارداد ها بر اساس قواعد و قوانین بین المللی (شرایط صحت قرارداد ها بر اساس اصول قرارداد های بین المللی)
همان طور که گفته شد مشروعیت جهت معامله یکی از ارکان اساسی شرایط صحت قرارداد در حقوق کشور ما میباشد اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که احکام شرعی اسلامی به خصوص در مذهب شیعه و قوانین و مقررات داخلی، صرفا در مرز های کشور ما قابلیت اجرایی هستند و در قوانین سایر کشور بی تاثیر است، بنابراین ممکن خرید و فروش مشروبات الکلی و یا مواد مخدر که در کشور ما ممنوعیت دارد در سایر کشور ها مجاز و امکان پذیر باشد
اصلی ترین عامل اختلاف در قواعد حقوق داخلی با اصول و قواعد بین المللی در زمینه موضوع مشروعیت جهت معامله میباشد، چرا که در قواعد بین المللی اساساً مفهومی به عنوان مشروعیت جهت معامله وجود ندارد و تمام اشخاص میتوانند هر نوع معامله ای که بر خلاف قواعد محیط زیستی، اخلاقی، امنیت عمومی و تروریست نباشد انجام دهند،
به طور کلی تمرکز قواعد بین المللی بر آزادی قراردادی و نتیجه نهایی معامله است و اصولا با مفهوم جهت معامله کاری ندارد و صرفا تحت شرایط خاصی که آن ناقض قواعد الزام آور بین المللی است میتواند موجب ابطال قرارداد شود.
