خیار تفلیس ازجمله عللی که موجب سقوط قرارداد میگردد فسخ است که امکان دارد یکی از طرفین یا شخص ثالثی از این حق برخوردار باشد.
در خیارات قانون مدنی نوعی خیار داریم تحت عنوان خیار تفلیس که میتواند به استناد این خیال معامله را برهم زد.
بطورکلی نوع خیار و حق فسخ مختص اشخاصی است که با شخص مفلس و یا ورشکسته معامله نمایند.
از این خیار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی حرفی زده نشده است اما برای درک این موضوع مستند می توان به ماده۳۸۰ قانون مدنی رجوع نمود.
در همین راستا در این مطلب میخواهیم به شرح این نوع حق است که مستند خیار تفلیس در ماده فوق است بپردازیم.
و اگر چنانچه سوالی در مورد افلاس و ورشکستگی داشتید میتوانید از کارشناسان ما در سامانه هوشمند خدمات حقوقی داپکده بپرسید.
خیار تفلیس چیست؟
همانطور که میدانید زمانی که شخصی مفلس یا ورشکسته است نمیتواند بدهی خود را بدهد و آنها را به طلبکاران پرداخت نماید، حال دراینمیان اگر شخصی با آنان معاملهای کند، طرف معامله میتواند معامله را مسترد سازد و به فسخ معامله از طریق خیار تفلیس اقدام نماید و به عبارتی عقد را برهم بزند.
پس به این حق فسخ که از این طریق رخ می دهد خیار تفلیس می گویند که ازجمله مواردی است که در مواقع با شرایط خاص می توان موجبات سقوط یک معامله یا عقد را فراهم نمود.
افلاس و ورشکستگی مشتری
سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که اگر مشتری مفلس یا ورشکسته شود و عین مبیع نزد وی باشد، در اینجا بایع حق دارد که آن مبیع را مسترد کند و درواقع حق استرداد آن را خواهد داشت و چنانچه مبیع هنوز به مشتری مفلس تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن خودداری نماید و از تعهد تسلیم معاف خواهد شد.
در این باب بار ماده ۳۸۰ قانون مدنی مشعر میدارد؛
ماده ۳۸۰ قانون مدنی در مورد خیار تفلیس
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
شرایط خیار فلیس
قاعدتاً برای اینکه باید بتواند خیار تفلیس داشته باشد و این حق برهم زدن معامله از این جهت برای او به وجود بیاید، باید شرایطی را وجود داشته باشیم تا بتوانیم مستنداً خیار را جاری کنیم.
این شرایط به شرح ذیل می باشند:
اولاً مشتری باید به حکم قضایی صادره از دادگاه مربوطه مفلس یا ورشکسته تلقی گردد.
دوماً مبیع باید به مشتری تسلیم نشده باشد و یا اگر تسلیم شده است و همچنان نزد مشتری باقی مانده باشد به عبارتی مبیع تلف یا منتقل نشده باشد.
سوماً ثمن معامله باید تأدیه (پرداخت) نشده باشد.
چهارم ثمن باید کلی فی ذمه باشد.
کلام پایانی
پس از مطالعه این مطلب متوجه شدیم که ازجمله علل سقوط یک قرارداد حق فسخ است که از طریق خیار تفلیس امکان پذیر است و متوجه شدیم که چه شرایطی را برای اعمال این حق است باید دارا باشید اما اگر در بحث خیارات سوال را مدنظر دارید که پاسخ آن را از مطالب این مطلب استخراج ننمودید میتوانیدبا کارشناسان داپکده تماس بگیرید.









