رأیی که توسط دادگاه صادر میشود به طرفین و اصحاب دعوا تاثیرگذار خواهد بود اما اگر اشخاص ثالثی نسبتبه این رای اعتراض دارند میتوانند نسبت به آن رای شکایت کنند و دادگاه نیز موظف رسیدگی به این شکایت است.
البته توجه داشته باشید که این اعتراض باید در شرایط خاص صورت گیرد که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.
اعتراض ثالث چیست؟
زمانیکه خواهان و خوانده برای گرفتن حق خود و دفاع از حق به دادگاه مراجعه کردهاند رأیی صادر خواهد شد که این رأی و یا حکم شامل حال آنان خواهد شد.
اما در مواردی امکان دارد حکم صادره که میان دو نفر توسط دادگاه صادر شده بر حقوق اشخاص ثالثی که این اشخاص دخالت مستقیمی در این شکایت نداشتهاند نیز تاثیرگذار باشد.
مثلاً فرض کنید دعوایی مطرح شود که حسین از مهدی بابت مالکیت یک خانه شکایت کرده باشد و دادگاه هم با بررسی حکم به مالکیت حسین صادر کند و خانه را متعلق به حسین طی آن حکمی بداند.
دراینمیان زهره که خواهر مهدی است به عنوان ثالث ادعا میکند که خانه مربوطه ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه موردنظر که مالکیتش به حسین تعلقگرفته است به او تعلق دارد، حال زهره میتواند به عنوان ثالث نسبتبه رأی صادره که به حقوق او تاثیرگذار بوده اعتراض نماید که به آن اعتراض ثالث میگویند.
در اینجا کاملاً مشخص است که ثالث نه طرف دعوا و نه خوانده یا خواهان است.
چه کسانی حق اعتراض ثالث را دارند؟!
در وهله اول باید گفت که معترض حتماً باید ثالث باشد یعنی نباید یکی از اصحاب دعوا باشد چراکه برای اعتراض اصحاب دعوا نسبت به رأی صادره امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد اما اعتراض ثالث درواقع حقی است که تنها برای اشخاص ثالث جاری میشود.
همچنین معترض باید ذینفع باشد یعنی رأیی که توسط دادگاه صادر میشود زمانی میتواند مورد اعتراض واقع شود که حق شخص ثالثی را خدشهدار کند و بهعبارتدیگر حقوق اشخاص ثالث به واسطه آن رأی پایمال گردد که آن اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و با تصور اینکه نفعی برای آنها دارد نسبتبه رای دادگاه اعتراض نماید.
پس هر کسی نمیتواند نسبتبه آرای صادره اعتراض کند.
اجرای حکم دادگاه در صورت اعتراض ثالث چگونه خواهد بود؟
به طور کلی ین دادخواست برای اجرای حکم اثر تعلیقی ندارد یعنی اجرای رأی دادگاه تا نتیجه اعتراض متوقف نخواهد شد و حکم تا اعلام نتیجه اجرا خواهد شد.
اما اگر برای دادگاه مشخص شود که اجرای حکم ضرر و زیان غیر قابل جبرانی برای شخص ایجاد خواهد کرد از ثالث تضمینی مانند ضمانت نامه بانکی و…. دریافت خواهد کرد و اجرای حکم را برای مدت معینی با تأخیر خواهد انداخت تا موضوع اعتراض مشخص شود.
حال اگر تشخیص دادگاه بر این بود که اعتراض وارد است ،قسمتی از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است را نقص خواهد کرد و اگر هم حکم قابل جداسازی نبود تمام آن را ملغی میکند.
اعتراض ثالث در احکام کیفری به چه صورت است؟!
مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده که اشخاص ثالث صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند و اعتراض به احکام کیفری قابل استماع نیست.( ماده ۴۱۸)
کمیسیون حقوقی نیز در این خصوص عنوان میدارد که حکم محکومیت های کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم علیه است پس اعتراض در این احکام وارد نیست.
انواع اعتراض ثالث
در قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع اعتراض ثالث عنوان شده اما اگر به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره کنیم ، بهطورکلی سه نوع دعوای را خواهیم داشت که به هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
اعتراض ثالث اصلی
این دعوا زمانی مطرح میشود که شخص ثالثی از صدور حکمی که حقوق او را پایمال کردهاست در هنگام اجرا یا قبلاز آن متوجه میشود و به آن اعتراض میکند در اینجا مطابق با ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست جهت اعتراض داده شود همچنین خوانده این دادخواست باید محکومعلیه و محکومله هر دو باشند .
بهعلاوه ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
دادگاه صالح به رسیدگی نیز دادگاه صادرکننده رأی قطعی میباشد.
اعتراض ثالث طاری
این اعتراض هنگامی مطرح میشود که در یک جلسه دادرسی یکی از طرفین در اثنای رسیدگی و تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفتهشده برای اثبات حق خود استناد نماید وطرف مقابل حق اعتراض به رأی و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد.
منتهی این اعتراض بدون تقدیم دادخواست صورت میگیرد و اعتراض در دادگاه رسیدگی کننده صورت خواهد گرفت لذا باید درجه دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه پایین تر باشد.
اعتراض ثالث اجرایی
هنگامی که دادگاه در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیر منقول از محکوم علیه را توقیف نماید و ثالثی نسبت به این موضوع و مال مدعی حق شود میتوانید این دعوا را مطرح نماید.
برای این اعتراض فرد مدعی باید به دادگاه صادر کننده حکم توقیف یا مجری رأی مراجعه کند و در صورتی که سند رسمی داشته باشد و یا ادعای او مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف رفع میشود اما در غیر این صورت لازم به شکایت است .
همچنین تقدیم دادخواست علیه دو طرف پرونده برای این اعتراض الزامی است.
