نداشتن قرارداد مکتوب و لزوم ثبت آنها همواره از جمله مهم ترین موضوعاتی بوده است که موجب صیانت از حقوق طرفین میگردیده با این حال، یکی از مسائلی که همواره در محاکم قضایی مطرح است این میباشد که آیا نداشتن قرارداد مکتوب به معنای باطل شدن تمام توافقات و قول و قرار های طرفین است؟ یا خیر، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم با بررسی وضعیت حقوقی نداشتن قرارداد مکتوب میان طرفی و اعتبار عقود شفاهی به پاسخ این سوال در این مقاله بپردازیم و تمامی سوالات شما را در این زمینه پاسخ دهیم.
وضعیت حقوقی نداشتن قرارداد مکتوب (قراردادهای شفاهی و اعتبار آن در قانون)
در قانون مدنی کشور ما تمامی قواعد و مقررات عمومی عقود و قرارداد ها بیان شده است، یکی از این موارد، اصل رضایی بودن عقود است، بدین معنا که به محض ایجاب و قبول، در یک توافق، رابطه حقوقی میان طرفین ایجاد میگردد که به طور تخصصی در حیطه عقود و قرارداد ها قابل بررسی است، از طرفی قانونگذار صراحتا بیان کرده است تمام توافقات اشخاص چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی چنانچه دارای قصد انشاء طرفین برای انجام آن باشد دارای اعتبار است.
به طور کلی نداشتن قرارداد مکتوب ، خللی به ماهیت وقوع عقد میان طرفین وارد نمی سازد، اما با این حال، پیچیدگی زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین منکر اصل توافق یا جزئیات آن شود، لذا در این نقطه، قرارداد شفاهی گرچه در عالم واقعیت وجود دارد، اما در عالم اثبات (دادگاه) با چالش های جدی مواجه است. نداشتن قرارداد مکتوب صرفاً امنیت قضایی رابطه را متزلزل می کند، نه مشروعیت آن را.
از طرفی با الزامی شدن ثبت رسمی اموال غیر منقول تمامی معاملات اشخاص چه با هدف خرید و فروش یا صلح و چه با هدف اجاره املاک و زمین ها بایستی به صورت رسمی در سامانه ثبت املاک و مستقلات کشور درج و ثبت گردد در غیر این قرارداد میان طرفین هیچ گونه اعتباری نزد محاکم قضایی ندارد.
بررسی تفاوت داشتن و نداشتن قرارداد مکتوب
تفاوت اصلی این دو وضعیت در سهولت اثبات و بیان قصد و اراده دقیق جزئی هر یک از طرفین نهفته است، لکن در قرارداد مکتوب، سند به عنوان ملکه ادله عمل می کند و دایره تفسیر قاضی را محدود به واژگان مندرج در داخل قرارداد مینماید و نه گفته های طرف مقابل. اما در قرارداد شفاهی، قاضی ناچار است از میان اظهارات مختلف طرفین دعوا، شاهدین و ادله موجود، اراده واقعی طرفین را استخراج کند که دشوار میباشد، در ادامه ذکر مواردی دیگری تفاوت های داشتن و نداشتن قرارداد مکتوب میپردازیم:
- امنیت سندی: سند کتبی مانع از ادعاهای واهی می شود.
- هزینه دادرسی: اثبات قرارداد شفاهی مستلزم صرف زمان و هزینه گزاف برای جلب نظر کارشناس یا استماع شهادت شهود است.
- قطعیت: در قراردادهای کتبی، زیر پا گذاشتن مفاد قرارداد و توافق به راحتی امکان پذیر نیست، اما در توافقات زبانی، فراموشی یا انکار تعهدات، مشکلات متداول است.
- و…
اثبات و تنفیذ قراردادهای شفاهی و تفاوت های این دو تعریف
بسیاری بر این باورند که اثبات و تنفیذ مترادف یکدیگرند، در حالی که تمایزی ظریف میان این دو موضوع وجود دارد، اثبات قرارداد به معنای ارائه ادله (مانند فیش های واریزی یا پیامک ها) برای مجاب کردن قاضی به وقوع یک رابطه حقوقی در گذشته است و در مقابل، تنفیذ به معنای تایید اعتبار یک عمل حقوقی است که ممکن است به دلیل نقص در رضایت یا اهلیت، متزلزل بوده باشد.
رویه قضایی نحوه اثبات و تنفیذ قرارداد ها (از دفتر خدمات تا پایان حکم قطعی)
فرآیند قضایی اثبات و تنفیذ در صورت نداشتن قرارداد مکتوب، مسیری پرفراز و نشیب است که از مرحله تقدیم دادخواست آغاز گردیده و تا صدور حکنم نهایی و اجرای حکم ادامه دارد:
تقدیم دادخواست: مدعی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی تحت عنوان «اثبات وقوع عقد شفاهی» یا «تنفیذ قرارداد» ثبت نماید تا پرونده از دفتر خدمات به دادگاه ارسال شده و فرایند تعیین شعبه و وقت رسیدگی انجام گیرد .
ارائه ادله اثباتی: ضمیمه کردن پرینت مکالمات در پیام رسان ها در صورت وجود، صورت حساب های بانکی که نشان دهنده تبادل وجه و پرداخت ثمن است، و لیست شهود در دادخواست و همچنین ارائه آن در جلسه دادگاه الزامی است.
جلسه رسیدگی: قاضی با استماع اظهارات، برای اثبات ممکن است قرار تحقیق محلی یا سوگند صادر کند.
ارجاع به کارشناسی: در مواردی مانند نداشتن قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، کارشناس رسمی دادگستری با بررسی حجم عملیات اجرایی، وقوع رابطه کاری را احراز می کند.
صدور حکم و تجدیدنظر: پس از احراز وجود قرارداد توسط دادگاه صالح بدوی، حکم به صحت قرارداد صادر می شود. این حکم پس از قطعیت در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، جایگزین قرارداد کتبی خواهد شد.
حقوق کارگر و کارفرما در صورت عدم وجود قرارداد کار
در حوزه قانون کار، رویکرد حمایتی به نفع طرف ضعیف تر یا به عبارتی کارگر است، طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد می تواند کتبی یا شفاهی باشد، نکته حائز اهمیت این است که طبق رویه دیوان عدالت اداری، در صورت عدم ذکر مدت، نداشتن قرارداد کارگر دائمی است و کارفرما نمیتواند قرارداد را به علت اتمام مدت قرارداد پایان دهد.
عواقب نداشتن قرارداد کار برای کارفرما بسیار سنگین تر است؛ چرا که بار اثبات غیر موقت بودن کار بر عهده اوست، همچنین، اخراج کارگر بدون قرارداد فرآیندی ساده نیست و کارفرما ملزم به پرداخت تمامی حق و حقوق قانونی (سنوات، حق بیمه و معوقات) بر اساس آخرین مزد دریافتی کارگر خواهد بود.
از این رو کارگر برای اثبات کار بدون قرارداد، می تواند به بازرسی اداره کار درخواست دهد تا با معاینه محل و تحقیق از همکاران، رابطه استخدامی خود را با کارفرما را محرز نماید تا از حقوق و مزایا قانون کار بهرمند شود
سوالات متداول
آیا کارگر می تواند در صورت نداشتن قرارداد کار از کارفرما شکایت کند؟
بله. در صورت نداشتن قرارداد کار، کارگر میتواند از طریق وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی شکایت نماید، مراجع حل اختلاف اداره کار موظفند بر اساس قرائن، شهادت شهود و واریزی های بانکی به دعوا رسیدگی کنند، و کارگر می تواند با تنظیم متن شکایت از کارفرما بدون قرارداد، خواستار بازگشت به کار یا دریافت مطالبات قانونی خود شود.
همچنین، شکایت از کارگر بدون قرارداد نیز توسط کارفرما (مثلاً در صورت وارد کردن خسارت) امکان پذیر است، هرچند اثبات تقصیر کارگر در غیاب شرح وظایف مکتوب، دشواری های فنی خاص خود را دارد.
