شرایط عمومی قصاص، به این معناست، که اگر شخصی دیگری را به قتل برساند، چگونه می توان درخواست داد تا وی قصاص شود، لذا در این مقاله به شرایط عمومی قصاص می پردازیم.

شرایط عمومی قصاص چیست؟

قانونگذار برای آنکه بتواند شخص مجرم را در خصوص جنایت ارتکابی مجازات نماید، قوانینی را تحت عنوان شرایط عمومی قصاص در فصل 3 کتاب قانون مجازات اسلامی وضع کرده است، که در ادامه به توضیحات بیشتر این مبحث می پردازیم.

الف- شخص مرتکب

مطابق قانون اگر فردی دیگری را به قتل برساند، قِصاص می شود، ولیکن به موجب ماده 301 قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه، قاتل پدر یا از اجداد پدری قصاص اجرا نمی شود.

نکته: لازم به ذکر است، این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ب- تساوی در دین

مجنی له (کسی که مرتکب جنایت شده) و مجنی علیه (مورد جنایت واقع شده) باید در دین مساوی باشند، به عنوان مثال هر دو مسملمان باشند، در اینصورت اجرای قصاص امکان پذیر می باشد، ولیکن چنانچه، مجنیٌ علیه مسلمان باشد، اما مرتکب مسلمان نباشد، قِصاص اجرا می شود.

هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

نکته: غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن میباشند.

نکته: اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری «حبس» محکوم می‌شود.

هرگاه در مسلمان بودن مجنی علیه در هنگام جنایت تردیدی حاصل گردد، به شرح ذیل برخورد می شود:

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد، و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند، که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

اما چنانچه حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قِصاص ساقط گردد، و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.

ج- جنایت عمدی

اگر شخصی به نابالغی جنایت عمدی وارد نماید، به موجب ماده 304 قانون مجازات اسلامی، قِصاص بر او جاری می گردد، ولیکن اگر به مجنون جنایت عمدی وارد نماید، دیگر قصاص نمی شود، بلکه تنها به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود.

شایان ذکر است، جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری «حبس» محکوم می‌شود، اما در صورتیکه جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قِصاص اجرا می شود.

د- وضعیت مجنی علیه

براساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که مجنیٌ علیه (جنایت بر او رخ داده) دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قِصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، به عنوان مثال: مجنی علیه قبل از وقوع حادثه مرتکب قتل شخصی شده است، اما شخص دیگری وی را به قتل می رساند، دراین حالت مرتکب نه قصاص می شود، و نه دیه پرداخت می کند.

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قِصاص نمی‌شود.

ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع (به نزدیکی) است و در دفاع مشروع (تا حدی که خطر را دفع کند).

نکته: چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ث- اگر شخصی همسر خود را با مرد اجنی در حال زنا (مشروط به دخول) ببیند، به شرط آنکه اکراه و اضطرار وجود نداشته باشد، می تواند هردوی آن ها را به قتل برساند، یا آنکه یکی از آنان را به قتل برساند، یا آنکه اصلا مرتکب چنین فعلی نگردد.

نکته: لازم به ذکر است، اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

و- جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی

اگر شخصی براثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب جنایتی گردد، قصاص می شود، ولکین در صورتیکه اثبات شود، بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب کلا اختیاری از خود نداشته است، در این صورت قصاص جاری نمی گردد، ولیکن مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود.

اما چنانچه، ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد و قصاص جاری می گردد.

ه- تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه (دلیل و برهان) اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است.

اما اگر در زمان جنایت، مرتکب حالت افاقه (سالم) بوده است، باید جنون خود را در هنگام ارتکاب جرم ثابت نماید، تا قِصاص ساقط شود، در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قِصاص ثابت می‌شود.

سوالات پرتکرار شرایط عمومی قصاص

در صورتیکه مرتکب ادعا کند، به دلیل وضعیت مجنی علیه مرتکب جنایتی که دارای قصاص است، شده است، تکلیف چیست؟

باید، طبق ماده 303 قانون مجازات اسلامی، ادعا خود را در دادگاه ثابت نماید، و اگر اثبات شد، که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب، به پرداخت دیه و تعزیر «حبس» محکوم می شود، و در صورتیکه نتواند ادعای خود را ثابت نماید، یا آنکه مجنی علیه مشمول ماده 302 نبود، قِصاص بر مرتکب جاری می گردد.